به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در دومین نشست خبری ضمن گرامیداشت دهه کرامت، به هوشمندسازی دستگاه قضایی و اقدامات نوآورانه اشاره کرد و گفت: در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه توسط رهبر معظم انقلاب به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان به خدمات قضایی تاکید شده است همچنین در سند تحول و تعالی قضایی با روزآمدسازی این سند، ۴۰ درصد از راهکارهای این سند در ارتباط با هوشمندسازی دستگاه قضایی است.
جهانگیر به مصادیق از هوشمندسازی و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در اقدامات قضایی اشاره کرد و افزود: یکی از خدمات سامانه صدور گواهی عدم‌سوء پیشینه است که در گذشته زمان زیادی صرف آن می‌شد، اما امروز میانگین صدور آن کمتر از ۲۴ ساعت است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور گواهی عدم سوء پیشینه گفت: در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی صادر شد که بیش از ۵۰ درصد آن توسط افراد از داخل منزل بود زیرا واگذاری امور غیرفنی و غیرپیچیده و غیرتخصصی به مردم در تسهیل فعالیت‌های بین مردم و حاکمیت نقش بی‌بدیلی داشته است.
وی ادامه داد: خودکاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضاییه در ورود به پنجره خدمات واحد قضایی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضاییه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضاییه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضایی از داخل منزل بارگذاری کنند.
جهانگیر اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: این مسئله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرآیندهای دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد زیرا اکنون یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضایی، طولانی شدن فرآیندهای رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضایی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آنها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک میکند.
وی به الکترونیکی شدن قراردادها اشاره کرد و افزود: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قراردادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قراردادها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک موثری در این زمینه به مردم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به معایب ابلاغ‌های سنتی گفت: در گذشته ابلاغ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ابلاغ‌ها به‌صورت قانونی پست می‌شد که موجب می‌شد ابلاغ به دست افراد در زمان مقرر و مناسب نرسد.
۹۵ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی و پیامکی است
وی با بیان مزایای ابلاغ الکترونیکی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد و این امکان فراهم شده که افراد از موضوعات قضاییِ خود به‌موقع با خبر شوند و همچنین از پرونده‌سازی علیه فرد و تحت تعقیب قرار گرفتن افراد جلوگیری میکند. این امکان برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شده است تا بتوانند ابلاغ‌های‌شان را دریافت کنند.
جهانگیر اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که درباره افزایش پرونده‌ها وجود دارد این است که افراد صلاحیت‌های لازم در معاملات را ندارند و کسانی‌که با آنها معامله می‌کنند را گرفتار می‌کنند. اعتبار معاملاتی اشخاص به‌عنوان یکی از مسائلی است که قوه قضاییه دنبال آن بوده و در این راستا سامانه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر راه‌اندازی و بارگذاری کرده است. در این سامانه امکان استعلام برای اهلیت طرفین معامله با ۱۱ ویژگی فراهم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این سامانه از بروز اختلاف در معاملات به نحو خوبی پیشگیری میکند و بین طرفین معامله ایجاد شفافیت میکند و زمینه اعتبارسنجی واقعی افراد را فراهم میکند زیرا با بانک‌ها ارتباط دارد و یک معامله امن در قراردادها فراهم میکند.
جهانگیر افزود: استفاده از فناوری‌های نوین کمک کرده تا میان کلانتری‌ها و دادسراها اتصال برخط برقرار شود تا مردم با ثبت شکایت در کلانتری‌ها، دیگر لازم نباشد مجدد به دفتر خدمات قضایی الکترونیکی جهت ثبت شکایت در دادسرا مراجعه کنند.
وی یادآور شد: در گذشته، شکواییه یک مرتبه در کلانتری و مرتبه دیگر در دادسرا به صورت جداگانه ثبت می‌شد که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در ثبت شکایت می‌شد، اما در حال حاضر با ثبت برخط شکایت در کلانتری و بلافاصله در دادسرا، کمک بیشتری برای خدمت‌رسانی واقعی به مردم صورت گرفته است، امیدواریم که روش‌های الکترونیکی ارائه شده به مردم امکان اجرای عدالت را برای آحاد ملت فراهم کند.
جهانگیر به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع، سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل، آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضایی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: زمانی‌که استفاده از سامانه‌های الکترونیک توسعه پیدا کند در مناطق محروم خودش را بیشتر نشان می‌دهد. قوه قضاییه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از ۱۱۰۰ نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.
دادگاه رسیدگی به پرونده اعضای فرقه خطرناک منافقین
جهانگیر در ادامه به برپایی دادگاه رسیدگی به اتهامات و جنایات گروهک تروریستی منافقین اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای این گروهک علیه فرزندان این مرز و بوم در ادامه خیانت‌های پنهان خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی خیانت‌های آشکاری در ترورها، جنایات و خیانت‌ها علیه ملت ایران را رقم زدند.
وی با اشاره به برگزاری دوازده جلسه رسیدگی به پرونده اعضای این فرقه خطرناک، افزود: در کیفرخواست این پرونده به ابعاد مختلف از نظر تاریخی، امنیتی و جریان انحرافی آنها پرداخته شده‌است و می‌تواند برای بسیاری از کسانی که می‌خواهند از تاریخ عبرت بگیرند، جالب توجه باشد.
جهانگیر اضافه کرد: البته برگزاری این دادگاه از مطالبات بر زمین مانده چند دهه اخیر است؛ هرچند باید از دهه ۶۰ به این مهم پرداخته می‌شد زیرا این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان و نوجوانان توانست جنایات بی‌شماری در داخل و حتی خارج از کشور مرتکب شود و باید تلاش کنیم تا با افشای این جنایات و خیانت ها اجازه ندهیم جوانان ما در دام عنکبوتی این گروهک‌ها گرفتار شوند؛ آنان که یک روز مبارزه با امپریالیسم را فریاد می‌زدند اکنون خود به نوکران استکبار جهانی تبدیل شده‌اند.
ثبت صوت و تصویر دادگاهها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسرای و محاکم به‌منظور نظارت بر فرایند دادرسی در سند تحول قضایی قید شده است و قرار بود تا پایان سال گذشته این طرح اجرایی شود؛ تاکنون چند درصد از این طرح اجرایی شده است، گفت: درباره ثبت صوت و تصویر دادگاهها، اکنون همه بخش‌های شعب محاکم پوشش صوتی دارند و پوشش تصویری نیز مطلوب است و بخش اندکی پوشش تصویری ندارد که به مسائل بودجه‌ای برمی‌گردد.
پوشش صوتی در محاکم مطابق قانون به نحو مطلوب انجام می‌شود و در مورد تصویر هم در صورت نظر موافق رئیس دادگاه امکان تصویربرداری وجود دارد.
وی ادامه داد: همه محاکم که پرونده‌های مهمی در جریان رسیدگی قرار دارد، مجهز به ثبت صوت و تصویر است و در این زمینه اتفاق مبارکی رخ داده است.
جهانگیر در مورد تصویربرداری محاکم خاطرنشان کرد: پوشش صوتی در محاکم مطابق قانون به نحو مطلوب انجام می‌شود و در مورد تصویر هم در صورت نظر موافق رئیس دادگاه امکان تصویربرداری وجود دارد.
دادگاه فرزندان معاون اول علنی برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و نحوه انتشار محتویات دادگاه در یک رسانه، گفت: بی شک مساله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که ر در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه کاری اقدام و اعلام میکند.
وی افزود: رسیدگی این پرونده به صورت غیرعلنی نیست بلکه علنی است و افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از آن مطلع شوند.
جهانگیر در مورد انتشار محتویات دادگاه، گفت: در رابطه با این موضوع با محدودیت و ممنوعیت قانونی مواجه هستیم زیرا پرونده در مرحله رسیدگی است و پس از برگزاری دادگاه، اطلاعات آن با ضوابط و شرایط منطبق با قانون حتماً انتشار خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر تاکید کرد که دادگاه رسیدگی به این پرونده به صورت علنی برگزار می‌شود و در مورد انتشار هم دادگاه تصمیم‌گیری میکند و مطمئن باشید که بعد از برگزاری جلسات دادگاه اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
جهانگیر همچنین قول مساعد داد که هر کدام از رسانه‌ها که خواستند می‌توانند در دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه حضور پیدا کنند.
هیچ کالای فاقد استانداردی اجازه ترخیص ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه به ادعای فردی درباره ترخیص ۴۷ هزار تن روغن آلوده گفت: درباره خبر روغن‌های آلوده ریاست قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد و به دادستان‌ها دستور داد که اجازه ترخیص هیچ محصول فاقد استانداردهای لازم چه روغن و چه کالاهای دیگر داده نشود و تا امروز روغن‌های غیراستاندارد ترخیص نشده است.
روغن‌های ترخیص شده از حداقل استانداردهای لازم برخوردار بود؛ همچنین در خصوص روغن‌های مطرح شده و براساس آخرین گزارش، در رابطه با این روغن‌ها تصمیم‌گیری نشده و اکنون در انبار نگهداری می‌شود و به زودی تعیین تکلیف خواهد شدوی ادامه داد: اگر هم روغنی ترخیص شده، از حداقل استانداردهای لازم برخوردار بود؛ همچنین بر اساس آخرین گزارش در خصوص روغن‌های غیراستاندارد، در حال حاضر هیچ‌گونه تصمیم‌گیری به عمل نیامده است و روغن‌ها در انبار نگهداری می‌شوند که به‌زودی تعیین تکلیف درباره آنها صورت می‌گیرد همچنین در مورد ادعاهایی که از سوی افراد صورت گرفته است، باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس اطلاع‌رسانی شود.
افشای اطلاعات حساب‌های بانکی ممنوع است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افشای اطلاعات حساب‌های بانکی گفت: کنترل حساب‌های بانکی جز در مواردی که برای کشف جرم یا تحقیقات باشد ممنوع است و دستگاه قضایی با انتشاردهندگان اسناد مالی مردم که مخل امنیت و حریم خصوصی مردم باشد، قاطعانه برخورد میکند و این مسأله قابل پیگرد است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن سوابق و سلایق و میزان وابستگی به گروهها موضوعات را بررسی میکند و در این زمینه به افشاگران هشدار می‌دهد که دستگاه قضایی رفتارهای غیرقانونی را برنمی‌تابد و هرگاه موضوع امنیت روانی و حریم خصوصی مردم مطرح باشد از باب حفظ حقوق عامه ورود میکند و در این زمینه پیشقدم است.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.
تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ شکایت علیه شرکت کوروش کمپانی و مالکان آن در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است
وی ادامه داد: شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان با تلاش و پیگیری درصدد هستند تا اموال مردم را بازگردانند و جبران خسارت صورت گیرد.
نکته قابل توجه این است که با دستور ریاست قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد اموال تا قبل از مرحله رسیدگی به پرونده استفاده می‌شود تا زمینه برگشت وجوه مردم فراهم شود.
احکام افراد دیگر در پرونده بابک زنجانی تغییر میکند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبدیل حکم بابک زنجانی و اینکه حکم افراد دیگر در این پرونده از جمله علیرضا زیبا حالت منفرد موسوم به جعبه سیاه بابک زنجانی چه تغییری خواهد یافت، گفت: مجازات بابک زنجانی مطابق تبصره ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی تبدیل شد و در مورد سایر محکومان تاکنون هیچ اقدام جدیدی رخ نداده است و در صورت اقدام جدید اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
اتهامات مهدی افشار نیک امنیتی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی افشار نیک گفت: اتهامات فرد نامبرده هیچ ارتباطی با وظایف خبرنگاری در حیطه اطلاع رسانی و شغل وی نداشته بلکه اتهامات وی امنیتی است و به دلیل ممنوعیت قانونی برای پرداختن به جزییات، در زمان لازم درباره این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جزئیات پرونده مسمومیت‌های اخیر در شیراز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که درباره مسمومیتی که اخیرا در شیراز شاهد آن بودیم و مسمومیت‌هایی که بر اثر مصرف الکل رخ می‌دهد و برخی فوت شده و عده‌ای هم مصدوم شده‌اند، آیا پرونده قضایی تشکیل شده و مجازات آنها چه خواهد بود؟، گفت: پرونده این موضوع در دادسرای شیراز مطرح است و سه نفر از متهمان به اتهام مشارکت در قتل به نحو تسبیب و خرید و فروش مشروبات الکلی و شرب خمر بازداشت شدند.
جهانگیر افزود: در آن مهمانی ۲۴ نفر حضور داشتند که ۶ نفر دچار مسمومیت شدند و یک نفر فوت شده است. صاحب این باغ که تهیه کننده مشروبات بوده، بازداشت شد و در رابطه با پرونده سایر افراد مرتبط با این موضوع افراد احضار شدند، محل پلمب شده و تحقیقات در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی نشان داده است، درباره این مسائل احکام موردنظر و قاطع خود را در گذشته نیز به اجرا گذاشته است.
جهانگیر یادآور شد: یک مورد مشابه نیز در استان البرز رخ داده بود که با تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در این‌باره چهار حکم اعدام از باب افسادفی‌الارض و حبس‌های طولانی مدت برای عاملان فروش و مرتکبان فروش و توزیع این اقلام که منجر به آسیب و فوت دیگران شده بودند، صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی در چنین موضوعاتی، قاطعیت لازم را خواهد داشت.
آخرین وضعیت رسیگی به پرونده بیماران پروانه‌ای
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه دولت مستکبر آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی علی‌رغم ادعاهایی که به‌عنوان حمایت از مردم دارند، گفت: این دولت‌ها علاوه بر اینکه آحاد ملت را تحت‌فشار قرار داده‌اند، برای بیماران خاص به ویژه بیماران صعب‌العلاج نیز گرفتاری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: آمریکا با استفاده ابزاری از دارو و تجهیزات خاص بیماران، به‌صورت مزورانه کودکان، جوانان، زنان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را با رنج بیشتری روبه‌رو کرده و آنان را از دسترسی به دارو که حق طبیعی آنهاست محروم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از خانواده‌ها به دلیل عدم دریافت داروهای لازم با گرفتاری و از دست دادن جان عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند، گفت: دستگاه قضایی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی و ذاتی خود در جهت احقاق حقوق بیماران هم در داخل و هم در داخل از کشور در حال انجام اقداماتی است.
سخنگوی قوه قضاییه به دادگاه حقوقی شکایت بیماران مبتلا به تالاسمی و بیماران موسوم به پروانه‌ای اشاره کرد و گفت: این دادگاه شکایات این بیماران را در دستورکار قرار داده و در حال برگزاری است. معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر با همکاری تنگاتنگی که با وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته، تلاش می‌کنند که از طریق طرح موضوع در مراجع بین المللی بتوانند نسبت به احقاق حقوق بیماران اقدامات بین‌المللی را داشته باشند. از این رو این موضوع در دستور کار قوه قضاییه و دولت قرار دارد که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که راهکار قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که با تاخیر در سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند چیست؟ گفت: سازمان تعزیرات از جمله سازمان‌های ذیل وزارت دادگستری است و وظایف آن به‌صورت خطی با دستگاه قضایی مرتبط است و درباره مطالباتی که رئیس دستگاه قضا از سازمان تعزیرات داشته باید نکاتی را مطرح کنم؛ نخست اینکه کالاهایی که در انبارها هستند و ارزش آنها به پنج میلیون تومان می‌رسد اگر مالک اعتراضی نکند، سازمان اموال تملیکی بدون تشکیل پرونده نسبت به این کالاها اقدام میکند. در مواردی که زمان زیادی در رسیدگی به پرونده‌ها صرف می‌شود همین بخش است، زیرا به دلیل ارزش کم کالا، مالک مراجعه نمی‌کند.
جهانگیر اضافه کرد: دوم، کالاهایی هستند که ارزش بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که موارد توسط ضابطین تحویل سازمان مربوطه می‌شود و پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در حضور متهم به مرجع ذیربط ارسال می‌شود. در رابطه با این موضوع، برخی از این پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارسال نشده در نتیجه سابقه‌ای هم در تعزیرات وجود نداشته است. لذا با پیگیری‌هایی که انجام شده تاکید شد که درباره این موارد پرونده تشکیل شود تا سازمان تعزیرات به‌موقع ورود کند تا کالاها دچار اطاله در سازمان تعزیرات نشود.
وی افزود: نکته سوم، احکامی است که در مورد برخی پرونده‌ها توسط تعزیرات صادر می‌شود، برخی آرا حضوری و برخی غیرحضوری صادر می‌شود. کالاهای مربوط به این پرونده‌ها تا زمانی که احکام قطعی شوند باید معطل بمانند. همین نکته هم موجب تاخیر در اجرای برخی از این پرونده‌ها می‌شود. برخی اوقات هم افراد حکم برائت گرفتند، اخطارهایی داده شده که کالای خود را تحویل بگیرند اما صاحبان کالا مراجعه نکرده‌اند.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که اخیرا فردی با ثبت موسسه ایثارگری که خارج از اساسنامه‌اش فعالیت انجام داده است و با وعده‌هایی اقدام به جذب کمک از دستگاه‌های مختلف میکند و هیچ مجوزی هم از سوی بنیاد شهید ندارد، گفت: بر اساس موازین قانونی مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. همچنین طبق قانون تجارت و دیگر قوانین موضوعه افراد می‌توانند نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند؛ اما اگر ثبت شرکت منوط به گرفتن مجوز از دستگاه‌های مختلف باشد، باید قبل از ثبت شرکت آن مجوزها اخذ شده باشد .
وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موسسه ایثارگری یادشده، پیش از عملیات ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجوز لازم را از بنیاد شهید اخذ کرده است و پس از آن نسبت به ثبت مجوز اقدام شده است. در عین حال اگر کسی بعد از ثبت موسسه و بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی از حدود اختیارت داده شده خارج شود، امکان تعقیب شرکت خاطی وجود خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: به خبرنگاران به‌عنوان چشمان بینای مردم و افراد واسط بین مردم و حاکمیت که می‌توانند مشکلات مردم را به درستی احصا کنند، در اجرای سند تحول قضایی نیاز داریم. نیاز است خبرنگاران اشکالاتی که در اجرای سند وجود دارد را به عنوان ناظران به ما منعکس کنند.
نظر شما