دولت سیزدهم برای ترمیم هرم جمعیت چه کرد؟

گروه جامعه ایرنا - ۳۰ اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است؛ در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی «جمعیّت» را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

ایشان ضمن ابلاغ این سیاست‌ها تاکید کردند: با توجه به اهمیت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیّت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.

بیشتر بخوانید:
سیاستهای کلی جمعیّت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد

از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا پایان قرن چهاردهم، اقدام چشمگیری در حوزه جوانی جمعیت که بخواهد قاعده هرم سنی جمعیت را بهبود ببخشد، در کشور رخ نداد و اگر بخشنامه و دستورالعملی هم صادر شد، به صورت مقطعی و غیرفراگیر بوده است به طوری که نتوانست از شیب تند کاهش موالید و نرخ ازدواج جوانان بکاهد و یا زوج های جوان را به داشتن فرزندان بیشتر تشویق کند.

امروز دهمین سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها در حالی فرا رسیده که می‌توان گفت گام بلند اجرایی شدن این سیاست‌ها با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برداشته شده‌است؛ قانونی که با در نظر گرفتن سلسله مشوق‌هایی برای فرزندآوری خانواده‌ها، تلاش کرده از سقوط آزاد جمعیت و گرفتار شدن کشور در تله جمعیتی کشور جلوگیری کند و آمارها می گوید که در دولت سیزدهم با تشکیل ستاد ملی جمعیت، برگزاری مستمر جلسات و پیگیری مداوم اقدامات دستگاههای برای اجرای دقیق این قانون در ۳۰ ماه گذشته، در این زمینه موفق بوده است.

بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت، سال گذشته میزان موالید در مادران ۲۰ تا ۲۴ سال رشد ۲.۴۳ درصدی داشته است؛ سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۹ نوزاد متولد شد. در حالی که سال ۱۴۰۱ میزان موالید در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال ۱۶.۵۴ درصد بوده که این آمار در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۹۷ درصد رسیده است.

به گفته صابر جباری مسئول قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ و اجرایی شدن آن از سال ۱۴۰۱ اتفاقات خوبی رقم در حوزه جمعیت خورده است به طوری که میزان موالید مادران در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۷.۰۵، ۱۷.۵ و ۱۸.۰۶ بوده است.

مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت با بیان اینکه روند میزان موالید در سنین ۲۵ تا ۲۹ سال نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ از عدد ۲۴.۱۲ درصد به ۲۴.۳۹ درصد رسیده ، اظهار داشت: روند درصد زایمان چهارم نیز از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲ از عدد ۵.۱ به ۶.۴۲ درصد و زایمان پنجم نیز از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲ از عدد ۱.۵۹ به عدد ۲.۰۴ درصد و آمار میزان زایمان سوم از ۱۶ درصد در سال ۹۸ به ۱۸.۹۷ درصد رسیده است.

گام‌های دولت برای جوانی جمعیت

یکی از مشوق‌هایی که در قانون جوانی جمعیت برای فرزندآوری در نظر گرفته شده، اهدای زمین رایگان به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر بوده است؛ طبق ماده ۳ قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند تنها برای بار دوم از همه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.

البته در ماده چهارم همین قانون بحث اعطای یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع پس از تولد فرزند سوم و بیشتر پیش بینی شده‌است که به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته زیرا اختیار نگهداری، ساخت و فروش این زمین‌ها به خود مردم واگذار شده است.

طبق آخرین آمار، تاکنون ۸۰ هزار خانواده از این مشوق قانونی استفاده کرده و زمین خود را دریافت کرده اند که جدیدترین واگذاری در سفر استانی رئیس جمهور به قم انجام شد.

همچنین از سال ۱۴۰۲ اعمال تخفیفات قانونی برای ساخت مسکن خانواده‌های دارای سه فرزند آغاز شد و همچنین تخفیف ۵۰ درصدی در واگذاری انشعابات آب و برق و خدمات ساخت مسکن توسط وزارت نیرو و شهرداریها عملیاتی شده است.

پوشش بیمه‌ای رایگان مادران روستایی دارای سه فرزند و بالاتر

به طور کلی داده‌های مرکز آمار ایران می گوید که نرخ باروری از گذشته در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است؛ بر این اساس بحث حمایت بیمه‌ای و اجتماعی از مادران روستایی دارای سه فرزند و بالاتر در دستور کار دولت قرار گرفت.

اجرای طرح پوشش بیمه‌ای رایگان مادران و زنان دارای سه فرزند و بالاتر روستایی و عشایر از سال گذشته آغاز شد و فرصت ثبت نام در این طرح تا ۳۰ فروردین امسال وجود داشت

علاوه بر آن، تمامی زنان خانه دار روستایی و ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و شاغلین در مشاغل خانگی می توانند در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه اجتماعی داشته باشند.

پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به ۱.۵ میلیون خانواده

پرداخت وام‌ ازدواج از گذشته برای زوج های جوان مرسوم بوده اما در دو سال اخیر، مبلغ وام متناسب با شرایط اقتصادی جامعه به روز شد ضمن آنکه پرداخت وام فرزندآوری طبق قانون جوانی جمعیت کلید خورد.

برای نمونه سال گذشته ۱.۵ میلیون نفر وام ازدواج و فرزندآوری از بانک‌های عامل دریافت کردند؛ نکته اینکه کسانی که از سال ۹۹ و پیش از استقرار دولت سیزدهم پشت صف دریافت وام بودند، در سال گذشته توانستند وام خود را دریافت کنند به طوری که بالغ بر ۲۰۴ هزار میلیارد تومان وام به این زوج‌ها پرداخت شد.

از این میزان اعتبار پرداخت شده در سال گذشته ۱۵۸ همت به وام ازدواج و ۴۶ همت به تسهیلات فرزندآوری اختصاص داشته به طوری که ۷۷۳ هزار و ۳۳ نفر وام ازدواج و ۷۴۰ هزار و ۳۸۷ نفر وام فرزندآوری دریافت کردند.

گام‌های کوچک اما اثرگذار

از سال ۱۴۰۰می بایست به ازای تولد هر نوزاد سهام بورسی به نام فرزند به ارزش یک میلیون تومان اعطا و هر سال نیز ۵۰۰ هزار تومان به مبلغ آن افزوده می شد؛ طبق آخرین آمار تاکنون ۶۵۷ هزار و ۶۴۷ نفر برای دریافت این سهام ثبت نام کرده اند.

در زمینه مرخصی ۹ ماهه زایمان به بانوان نیز تا پیش در دولت سیزدهم وحدت رویه در بین دستگاهها وجود نداشت و برخی دستگاهها از اجرای آن استنکاف می کردند اما از دولت سیزدهم همه مکلف شدند تا مرخصی ۹ ماهه را اجرایی کنند.

در زمینه راه اندازی مراکز همسان گزینی نیز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج، ۱۴۵ مرکز همسان گزینی در کل کشور فعال است و ازدواج آسان و به هنگام را ترویج می کنند؛ همچنین ۴۸۰ گروه مردمی نیز در این حوزه فعال هستند و حدود ۲۰۰ سمن در این راستا ثبت شده‌اند؛ ضمن آنکه بر اساس آمار ستاد ملی جمعیت، شبکه واسطه خیر تشکیل شده و ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر عضو آن هستند.

در حوزه جلوگیری از سقط جنین نیز دولت برنامه حمایت از گروههای فعال در این زمینه را در دستور کار قرار داده است؛ اکنون ۲۱۶ گروه‌ فعال برای مبارزه با سقط غیرقانونی جنین تشکیل شده که دولت نیز از آنها حمایت می کند؛ علاوه بر آن پرداخت کارانه پلکانی به بهورزان برای جلوگیری از سقط غیرقانونی جنین انجام می شود.

همچنین ساماندهی اتاق‌های زایمان اواخر سال گذشته اتفاق افتاد و مجوز استخدام هزار و ۵۷۶ ماما نیز به وزارت بهداشت داده شد و به سرعت پیگیری و این ماماها مشغول به فعالیت شدند. اکنون ۳۲ هزار بهورز و ۲۲ هزار مراقب سلامت و ۱۳ هزار و ۸۰۹ ماما در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی در حوزه‌هایی چون زایمان طبیعی و مشاوره فرزندآوری فعالیت دارند.

گام دیگر برای اجرای قانون جوانی جمعیت، افزایش خوابگاههای متاهلی دانشجویان بود که در وزارت بهداشت تعداد این خوابگاهها از ۸۰۷ خوابگاه به هزار و ۱۰۲ خوابگاه افزایش یافته است ضمن آنکه تعداد دانشجویانی که وام متاهلی دریافت کردند، از هزار و ۶۹۳ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ هزار و ۳۷۵ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در وزارت علوم نیز تعداد خوابگاههای دانشجویی از هزار و ۲۶۹ خوابگاه متاهلی به هزار و ۵۰۰ خوابگاه در سال گذشته رسید.

افزایش تعداد مراکز درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای آن

در دولت سیزدهم ۲۱۳ مرکز درمان ناباروری در کشور راه اندازی شده است و به گفته سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، تا پیش از دولت سیزدهم هیچ مرکز درمان ناباروری سطح ۲ در کشور وجود نداشت اما در این دولت ۸۷ مرکز سطح ۲ تاسیس شد به طوری که اکنون در تمام دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح ۲ وجود دارد.

طبق آمار ۳۷ هزار و ۴۹۲ نفر برای درمان ناباروری به مراکز سطح ۲ مراجعه کرده‌اند که موفقیت ۳۰ درصدی حاصل شده است.

اکنون ۱۲۶ مرکز درمان ناباروری سطح ۳ در تمام استان‌های کشور وجود دارد که از این تعداد ۵۰ مرکز دولتی است و بررسی ها نشان می دهد یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۸۳ مورد برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی سطح ۳ مراجعه و خدماتی مانند آی وی اف (IVF) دریافت کرده‌اند.

یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات زوج های نابارور، ارایه خدمات بیمه ای برای درمان ناباروری بوده است؛ از آذرماه سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار درمان ناباروری به میزان ۹۰ درصد تعرفه دولتی در مراکز دولتی و ۹۰ درصد تعرفه عمومی دولتی در سایر مراکز تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت و اکنون ۳۳ خدمت جراحی برای درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار دارد.

این خدمات شامل، پوشش بیمه ۶۶ قلم داروهای مرتبط با درمان ناباروری، پوشش بیمه ۲۹ قلم تجهیزات پزشکی مرتبط با درمان ناباروری، پوشش بیمه ۷۲ کد آزمایش مرتبط با درمان ناباروری، افزایش سن بیمه شدگان مشمول درمان از ۴۵ به ۴۹ سال، ۴۵ کد خدمت آماده سازی زوجین جهت دریافت خدمات درمان ناباروری و پوشش خدمات تخصصی (ART) مرتبط با درمان ناباروری است.

همچنین از سال گذشته پوشش بیمه‌ای خدمات سونوگرافی توسط فلوشیپ ناباروری و متخصص زنان و زایمان دوره دیده در مراکز تخصصی ناباروری تجویز و ارائه می شود و سقف ارایه خدمات کمک باروری مانند میکرو انجکشن، لقاح داخل رحمی، آی وی اف حذف شده است.

طبق آخرین گزارش تاکنون ۷۵ هزار فرد در سامانه‌های سازمان بیمه سلامت جهت دریافت خدمات کمک باروری ثبت و نشان دار شدند.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان دیگر سازمان بیمه‌ پایه سلامت محور، ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی خدمات ناباروری را پوشش می دهد.

نرخ باروری باید پیش از بسته‌شدن پنجره جمعیتی به ۲.۵ برسد

همه تلاش‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم برای جلوگیری از بحران سالمندی در کشور است که پیش بینی می شود تا سال ۱۴۳۰ خورشیدی به مساله اول اجتماعی کشور تبدیل شده و نیمی از شهروندان در سنین سالمندی باشند به همین دلیل است که سیاست گذاران بر دستیابی به عدد ۲.۵ نرخ کلی باروری قبل از بسته شدن پنجره جمعیتی یعنی تا پیش از سال ۱۴۲۵تاکید دارند

باید گفت که نرخ باروری کلی کشور در ۳۰ سال گذشته نزولی بود اما در سال ۱۴۰۱ و به دنبال اعمال سیاست های تشویقی از سوی دولت این روند نزولی متوقف شد به طوری که نرخ باروری از ۱.۶۵ به ۱.۶۶ در سال ۱۴۰۱ رسید و امید می رود با اجرای بیشتر سیاست های مشوق جمعیت، این روند همچنان صعودی باشد.

نکته اینجاست که به گفته محمدجواد محمودی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت، نرخ باروری در کشور اکنون روی نرخ ۱.۶ ثابت مانده است؛ نرخ باروری کل یا نرخ فرزندآوری، میانگین تعداد فرزندانی است که به ازای هر زن ۱۵ تا ۴۹ سال متولد شده‌است و در صورت عدم رشد نرخ جایگزینی در سالهای آینده باید انتظار کاهش نرخ باروری و فرزندآوری باشیم؛ اینجاست که سیاست های تشویقی حاکمیت برای خانواده‌ها در زمینه فرزندآوری اهمیت دوچندان می یابد.

از این رو زینب اختری مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور گفته است: بایستی تلاش شود تا نرخ باروری در کشور افزایشی شود که امید است تا پایان سال ۱۴۰۳ این شیب به صورت صعودی به سمت بالا حرکت کند به طوری که در سال ۱۴۰۶ نرخ باروری در کشور به ۲.۶ برسد.