به گزارش ایرنا، طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در فروردین سال ۱۴۰۱ در مجلس اعلام وصول شد و پس از دو سال بررسی‌های طولانی و رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
ریشه این طرح به وعده نمایندگان مجلس گذشته مبنی بر شفاف کردن آراء آنها برمی‌گشت که در مسیر تصویب به شفافیت آراء سایر قوا و نهادها هم تسری یافت.
با تصویب نهایی، مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالی و اداری و حقوقی خود را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
مشمولین این قانون همچنین موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
نظر شما