به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی روز سه‌شنبه در نشست خبری در آستانه گرامیداشت هفته قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای انقلاب و قوه قضاییه و به خصوص آیت الله شهید بهشتی و شهدای حادثه هفتم تیر سال ۶۰ و تمامی شهدای مسیر تحقق عدالت، افزود: بر خود وظیفه می‌دانم در ابتدای این نشست، یاد و خاطره‌شهید آیت الله رییسی و همراهان عزیز ایشان را گرامی بدارم.
وی ادامه داد: باید ببینیم آن بزرگان مفاهیم عدالت را چگونه تعریف می‌کردند و چه برنامه‌هایی برای این آرمان داشتند و برای کم کردن فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب چه اقداماتی انجام دادند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امروز باید افکار این عزیزان را زنده بداریم و در سطوح مختلف نیاز داریم این مفاهیم را دوباره با اندیشه‌های بزرگان خصوصا شهید بهشتی مرور کنیم.
حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به شخصیت آیت‌الله شهید رئیسی گفت: همراهان با تفکر شهید بهشتی باید عاشق کار باشند؛ تحمل و صبر شهید رئیسی بی‌شمار بود ولی خستگی‌ناپذیر بود و این ویژگی اجرای برنامه‌ها را آسان تر و تحقق اهداف را به راحتی میسر می‌کند.
کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به عملکرد دستگاه قضا در یک سال گذشته پرداخت و در حوزه رسیدگی به پرونده های قضایی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ ضمن افزایش پرونده ها، ۱۰ درصد میانگین متوسط رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و همچنین ۳۰ درصد میانگین متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم تجدید نظر کاهش پیدا کرده است.
در یک سال گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرطبندی مسدود شد
رصد یک میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی
حجت‌الاسلام خلیلی افزود: در یک سال گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرطبندی مسدود و هفت پرونده برای جرایم سازمان یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این مدت ۳۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی از اجراییات ثبت وصول و به دولت بازگردانده شد همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضاییه ۴۰ همت از برخی شرکت‌ها وصول شد.
حجت‌الاسلام خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست گفت:۲۴۵ مورد از افراد، ادارات و یا سازمان‌هایی که اقدام به آلودگی محیط زیست کرده‌اند اقدام قضایی صورت گرفته و واحد موردنظر پلمب شده است.
کاهش ۸ درصدی پرونده‌های معوق
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به کاهش هشت درصدی پرونده‌های معوق افزود: در سال گذشته ۴۲ درصد در پرونده‌ها صلح و سازش داشتیم و ۴۴۳ پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح و سازش منجر شد.
حجت‌الاسلام خلیلی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اقدامات موثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است و کاهش ۲۰ درصدی سرقت از خودرو و منازل را شاهد هستیم.
معاون اول دستگاه قضا حقوق عامه را جزء مطالبات سخت و پیگیر مردم دانست و اظهار داشت: در زمینه حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت برگشت و در مجموع ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفت.
مقابله با فساد، اصلاح ساختارها و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد؛ نجات و احیا ۲۵۰۰ واحد تولیدی
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر مقابله با فساد، اصلاح ساختارها و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد، گفت: قوه قضاییه به طور جد از واحدهای تولیدی حمایت کرده و خواهد کرد؛ در سال گذشته ۱۳۰۰ مورد از مشکلات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولید در ستاد ملی و استانی مقاومتی بررسی شد که در نتیجه توانستیم یک‌هزار و ۴۱ واحد تولیدی را از تعطیلی نجات دهیم؛ البته اگر آمار احیا واحدهای تولیدی را نیز لحاظ کنیم، به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی می‌رسد. این تعداد احیا واحدهای تولیدی، باعث جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده است.
حجت‌الاسلام خلیلی افزود: با تاکید رئیس قوه قضاییه بر رفع موانع بازرگانی، بازرگانانی که امکان اجرای تعهدات آنها بدون توجه به محدودیت قانونی وجود داشت، شناسایی شدند و ممنوعیت معاملات آنها رفع شد. با اقدامات قضایی ممنوعیت معامله از ۵ هزار نفر برداشته و رفع شد همچنین توانستیم ۷۹ مورد از شرکت‌های دانش بنیان را احیا کنیم.
۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه، دستور رفع موانع قانونی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صادر شد و ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد.
حجت‌الاسلام خلیلی با بیان اینکه شناسایی بسترها و گلوگاه‌ها فساد اهمیت دارد، گفت: ساختارها باید اصلاح شود برای اصلاح ساختارها که سبب تولید جرم و بزه می‌شود باید اهمیت ویژه قائل شویم. قوه قضاییه در سال گذشته از طریق سازمان بازرسی کل کشور با حضور به هنگام و رصدی که انجام داده است توانسته است گلوگاه‌های فساد را شناسایی و به متولیان اعلام کند.
۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تشکیلات قضایی در مبارزه با فساد و جریانی که بخواهد اختلالی در نظام اقتصادی به وجود بیاورد هیچ چشم پوشی نخواهد کرد و سخت‌ترین برخورد را خواهد داشت، گفت: در سال گذشته حسب اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد که بخشی از آنها رسیدگی و بخشی در حال رسیدگی است که نتیجه آن را به اطلاع خواهیم رساند.
وی ادامه داد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و دغدغه همیشگی تشکیلات قضایی رفع شد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و آرامش مردم در معاملات باشیم. این قانون نیاز به آیین‌نامه و سامانه دارد، اقدامات خوبی در حوزه سامانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اجرا و ایجاد می‌شود. به موازات ایجاد سامانه‌ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه آیین‌نامه‌ها را تدوین خواهد کرد؛ البته بخشی از تدوین آیین‌نامه بر عهده دولت است که با کمک قوه قضاییه، این آیین نامه‌ها تدوین می‌شود و هر هفته جلساتی با دولت در همین خصوص تشکیل می‌شود تا بتوان اقدامات را هماهنگ کرد و کار منسجمی صورت گیرد.
تعیین تکلیف ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر
معاون اول قوه قضاییه گفت: ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر تعیین تکلیف شده است همچنین ۶ هزار تن کنجاله سویا از انبارهای گمرک در استان آذربایجان شرقی آزاد شد. طبق این آمار اموال تملیکی ۳۱ برابر ۲۹ سال گذشته بوده است. سند تحول قوه قضاییه مطالبه به حق مردم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است جدیت خاصی در دستگاه قضایی برای اجرای سند تحول مشاهده می‌کنید.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ سند تحول قضایی تدوین و به تایید مقام معظم رهبری رسیده و طبق برنامه باید پروژه‌های این سند عملیاتی می‌شد بیشترین گزاره‌ای که در سال ۱۳۹۹ در سند تحول آمده است را اجرایی کرده‌ایم.
رضایت ۶۹ درصدی از عملکرد قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه درباره میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی به نتایج یک نظرسنجی اشاره کرد و گفت: ریاست قوه قضاییه فضا را برای مشارکت مردم باز کرده است تا مردم دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، زیرا دیدگاه‌های مردم ارزشمند است. حسب نظرسنجی انجام شده ۶۹.۷ درصد از پاسخگویان نظرسنجی، از اقدامات قوه قضاییه رضایت نسبی داشتند و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش رضایتمندی داشتیم، این نظر سنجی‌ها در راستای فهم خواسته‌های مردم انجام می‌گیرد.
همه اقدامات در سند تحول قضایی را قدم به قدم گزارش خواهیم داد
حجت‌الاسلام خلیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به تاکید رهبر انقلاب در دو سال گذشته بر اجرای کامل سند تحول قضایی چه برنامه‌ای برای اجرای بخش‌های باقیمانده این سند وجود دارد؟ گزارش مکتوب وضعیت اجرای سند تحول که دو سال است منتشر نشده است چه زمانی منتشر می‌شود؟، گفت: گزارش اقدامات انجام شده تا سال ۱۴۰۱ منتشر شد و امروز وعده می‌دهم گزارش همه اقدامات در سند تحول قضایی را قدم به قدم گزارش خواهیم داد زیرا دانستن حق مردم است و در عین حال اگر نقدی شود برای اصلاح امور بسیار اثرگذار است.
۳۰ هزار زندانی تحت نظارت الکترونیک قرار دارند
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری گفت: با استفاده از روش‌های جدید هوشمند اکنون بیش از ۳۰ هزار نفر بیرون از زندان‌ها تحت نظارت الکترونیک قرار دارند.
وی با تاکید بر توجه به اشتغال زندانیان و تاثیر آن در بازآموزی آنها، افزود: اگر زندانی دوران محکومیت را بگذراند اما اشتغال نداشته باشد بازگشت به چرخه جرم بالا خواهد بود؛ از این رو برای کاهش نرخ بازگشت زندانیان به زندان‌ها اشتغال زندانیان مورد توجه قرار گرفته است از جمله طی قراردادهای همکاری با مجموعه‌های مختلف زندانیان روزانه برای کار اعزام می‌شوند.
جهانگیر اضافه کرد: استفاده از تاسیسات ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و از طریق برگزاری جشنواره‌ها قضات صادرکننده آرای جایگزین حبس مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرند همچنین با بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها در زمینه آزادی‌های مشروط نیز اقدامات گسترده انجام شده است.
اشتغال مولد حدود ۴۵ هزار زندانی
معاون اول قوه قضاییه نیز درباره اشتغال زندانیان گفت:اشتغال زندانیان یکی از مباحث جدی قوه قضاییه است بنابراین ۴۴ هزار و ۹۵۶ نفر اشتغال مولد در زندان‌ها داریم. بیشتر سعی و توان تشکیلات قوه قضاییه در این است که زمینه اشتغال جمعیت کیفری که در زندان‌ها وجود دارد در زندان یا خارج از زندان با استفاده از شرایط رای باز در کارگاه‌ها و کارخانجاتی که می‌توانند آنها را مشغول به کار کنند، فراهم کند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بخش‌هایی از سند تحول قضایی را که اجرایی شد منتشر و به اطلاع عموم مردم رساندیم و مابقی بخش‌ها پس از اینکه اجرایی شد منتشر و به اطلاع مردم خواهیم رساند.
خلیلی در پاسخ به این پرسش که چه مقدار مأموریت‌ها و راهبردهای تعیین شده در سند تحول قضایی در پایان مدت مأموریت آن محقق شد و اینکه؛ چند مدیر ارشد دستگاه قضا اعم از معاونان قوه، رؤسای مراکز تابعه، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها به دلیل قصور و کوتاهی در اجرای سند تحول قضایی توبیخ شدند، تذکر گرفتند یا جابه جا شدند؟، گفت: جابه‌جایی مدیران امری طبیعی است از جمله معیارهایی که برای جابه‌جایی مدیران درنظر گرفته شده است در خصوص تامین و تحقق اهداف سند تحول قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به این پرسش گفت: موضوع ضمانت اجرایی در سند قبلی پیش‌بینی نشده بود اما در سند به‌روزرسانی شده این پیش‌بینی صورت گرفته است؛ چنانچه معاونت راهبردی درباره عملکرد مدیران اظهار نظر داشته باشد ممکن است منجر به جابه‌جایی شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در دو سال گذشته برخوردهای صورت گرفته با مفاسد اقتصادی نمود رسانه‌ای چندانی نداشته است در حالی که پیش از آن دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی ها بازتاب وسیعی در رسانه ها و افکار عمومی داشت و نشان از جدیت حاکمیت در برخورد با انحرافات اقتصادی بود، برنامه قوه قضاییه برای برگزاری دادگاههای مبارزه با فساد به صورت علنی و با حضور رسانه ها چیست؟، گفت: برگزاری دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، با اتمام دوره استجازه بخش علنی بودن برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی حذف شد و مقرر شد این دادگاهها نیز برابر مقررات آیین دادرسی کیفری و مبتنی بر تشریفات قانونی باشد از اینرو این اجازه به دادگاهها محول شده است و به صورت غیرعلنی خواهد بود.
سامانه عملکرد مدیران در سند تحول تنها مدیران دستگاه قضا را شامل می‌شود
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا سامانه عملکرد مدیران در سند تحول شامل همه مدیران می‌شود، گفت: این سامانه تنها مدیران دستگاه قضایی را شامل می‌شود چرا که این سند دستگاه قضایی و مرتبط با مدیران دستگاه قضایی است و پیش بینی شده است اگر در وظایفی که سند به مدیری واگذار کرده است و او نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد در جابه جایی او اقدام شود. به دلیل اینکه سند تحول از ابتدای سال عملیاتی شده است سازوکار اجرای این بند را معاونت راهبردی با همکاری معاونت انسانی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تدابیر عدلیه برای برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی گفت: دادگاههای مفاسد اقتصادی طبق استیجازه‌ای که آیت‌الله لاریجانی از رهبر انقلاب گرفته‌اند، به صورت علنی برگزار می‌شد و در دوران آیت‌الله رئیسی نیز استیجازه مجدد گرفته شد. طبق پیشنهاد جدید به رهبر انقلاب، قید علنی بودن حذف و پیشنهاد شد جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه علنی برگزار شود. از همین رو علنی بودن دادگاه باید با اجازه دادگاه رسیدگی کننده باشد.
آخرین وضعیت روغن‌ها در گمرک بندرعباس
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت روغن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده بود، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بخشی از روغن‌ها توزیع شده و سلامت و استاندارد لازم را دارد و بقیه روغن‌ها نیز در دست بررسی است که اگر قابل عرضه نباشد، بازگردانده خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه زمانی مردم شاهد ثمره اجرای سند تحول قضایی هستند، گفت: ثمر و حاصل سند تحول قضایی عدالتی است که به صورت عمومی باید گسترش پیدا کند زمانی که گزاره‌های این سند را گام به گام اجرایی می‌کنیم منافع آن را مردم خواهند برد. رضایتمندی مردم حاصل عملکرد است و بخشی از عملکرد به اجرای سند تحول قضایی باز می‌گردد.
اعلام برنامه‌های هفته قوه قضاییه
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در اعلام برنامه‌های هفته قوه قضاییه، گفت: هفته قوه قضاییه که از روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ آغاز می‌شود، اولین جلسه آن تجدیدمیثاق رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خواهد بود که همه در بهشت زهرا حاضر خواهند شد. روز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ دیدار با مقام معظم رهبری خواهد بود و بعد از ظهر همان روز گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه با روسای کل، دادستان‌ها و معاونین را خواهیم داشت. روز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی و روز چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ نشست با سفرای کشورهای خارجی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات حوزه اطاله دادرسی گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر سرعت، باید دقت لازم نیز رعایت شود تا رسیدگی عادلانه صورت گیرد، البته رسیدگی به نوع پرونده هم بستگی دارد؛ برخی پرونده‌ها زمانبر است و اگر با سرعت رسیدگی شود، ممکن است حق افراد تضییع شود، ولی اگر دقت لازم با توجه به تمام ابعاد در رسیدگی وجود داشته باشد، عدالت رعایت می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: سرعت هم اگر وجود داشته باشد باید دقت لازم هم وجود داشته باشد. تمام فرآیند رسیدگی باید در نظر گرفته شود، در پرونده‌های کیفی باید استعلام و کارشناسی صورت گیرد و ارجاع به هیات کارشناسی هم ممکن است وجود داشته باشد پس صرفا اگر با یک نظر حکم صادر شود، عدالت رعایت نمی‌شود، از همین رو باید از شتاب‌زدگی در پرونده‌ها جلوگیری شود، چرا که شتاب‌زدگی حاصلی جز ظلم ندارد و عدالت اقتضا دارد باید تمام جوانب را رعایت کند و استعلامات لازم گرفته شود.
وی یادآور شد: در عدالت عمومی همه می‌توانند نقش داشته باشند، یعنی اگر قاضی بخواهد رأی عادلانه صادر کند باید کارشناس هم عادلانه اظهارنظر کند. پس در این زنجیره وابسته، از ابتدا تا پایان فرآیند رسیدگی باید عدالت در تمام مراحل رعایت شود. اگر یک پرونده با سرعت زیاد رسیدگی شود ممکن است به حکم صادره اعتراض شود که دقت لازم وجود نداشته است، ولی اگر یک پرونده از استاندارد زمانی خود خارج شد باید بررسی شود که چرا رسیدگی در بازه زمانی خود انجام نشد و استاندارد زمانی لازم را ندارد.
خلیلی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها باید نظارت شود که اطاله در آن صورت نگیرد، ولی در همه پرونده‌ها اطاله وجود ندارد؛ چرا که ممکن است یک پرونده برای رسیدگی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، ولی باید نظارت شود که عدالت در پرونده رعایت شود.
در پرونده‌های حوزه خانواده با موضوع طلاق اصولاً رسیدگیِ با تاخیر و حوصله توصیه شده است این اطاله به صورت منطقی و طبیعی برای حفظ و تحکیم خانواده است اما در خصوص سایر پرونده‌ها باید ملاحظه کنیم که فرآیند دادرسی چند مرحله‌ای است
جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره اطاله دادرسی گفت: در بخش‌هایی ممکن است اطاله دادرسی لازم باشد؛ به عنوان مثال در پرونده‌های حوزه خانواده با موضوع طلاق اصولاً رسیدگیِ با تاخیر و حوصله توصیه شده است این اطاله به صورت منطقی و طبیعی برای حفظ و تحکیم خانواده است اما در خصوص سایر پرونده‌ها باید ملاحظه کنیم که فرآیند دادرسی چند مرحله‌ای بوده؛ یک مرحله تشکیل پرونده است که باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرونده به درستی تشکیل شود اگر هر کدام از بخش‌ها به درستی تشکیل نشود این مسئله می‌تواند در اطاله نقش داشته باشد.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده جمع‌آوری و تحقیقات مقدماتی مرحله بعدی فرآیند دادرسی است که بحث ارجاع به کارشناس و گرفتن اطلاعات از ضابطین را نیاز دارد. مرحله دیگر صدور حکم و سپس اجرا است در هر کدام از این مراحل یک سری ملاحظات وجود دارد لذا با رعایت تمام این موارد تلاش شده است که پرونده‌های مسن در سال گذشته کاهش پیدا کند.
کاهش حدود ۸ درصدی پرونده‌های مسن
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده‌های مسن (پرونده‌هایی که بیش از یکسال زمان رسیدگی به آنها طولانی شده است) در سال ۱۴۰۱، ۲۷۶ هزار پرونده بوده و در سال۱۴۰۲، ۲۵۵ هزار پرونده بوده است بنابراین کاهش حدود ۸ درصدی را نسبت به پرونده‌های مسن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ داشته‌ایم.
۵۳۰ هزار دادرسی الکترونیک برگزار شد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دادگاه های برخط در قوه قضاییه گفت: در دادگاه برخط و رسیدگی الکترونیک عدالت بیشتری رعایت می‌شود زیرا دسترسی به عدالت راحت‌تر است از همین رو بهتر می‌توان رسیدگی کرد. از سال ۱۴۰۲، ۵۵۰ دادگاه برخط برگزار شد. ۵۳۰ هزار دادرسی الکترونیک هم انجام شده است و به دلیل استقبال زیاد دانشگاهیان و دیگر افراد تصمیم گرفته شد که دادگاههای برخط با سرعت بیشتری برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که علت اینکه ۴۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی به بانک‌ها مربوط است چیست، گفت: حمایت حقوقی و قضایی دستگاه قضا از تولید به عنوان پشتیبان دستگاه دولتی و وظیفه اصلی قوه قضاییه نیست.
دستگاه قضایی در سال گذشته ۱۰۴۱ واحد تولیدی را احیا و از تعطیلی آنها جلوگیری کرده است و بدین ترتیب از بیکاری ۱۲۲ هزار نفر ممانعت شده است
جهانگیر گفت: دستگاه قضایی در سال گذشته ۱۰۴۱ واحد تولیدی را احیا و از تعطیلی آنها جلوگیری کرده است و این نشان می‌دهد که حمایت‌های دستگاه قضایی در این حوزه موثر واقع شده است و این مسئله سبب شده است که از بیکاری ۱۲۲ هزار نفر جلوگیری و باعث اشتغال ۲۲ هزار نفر شویم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کارویژه دستگاه قضایی به این شکل است که زیر مجموعه‌ای را در معاونت قضایی به عنوان اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی شرکت‌ها داریم که وظیفه نظارت بر شرکت‌هایی را دارد که اعلام ورشکستگی کرده‌اند.
جهانگیر گفت: در سال گذشته با پیگیری‌هایی که اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی شرکت‌ها داشته، سبب استرداد سه هزار میلیارد تومان از حقوق بستانکاران شده است و از بیکاری بیش از ۱۰ هزار نفر کارگر در ۱۳۲ واحد تولیدی جلوگیری شده است؛ این فعالیتی بوده که مستقیم قوه قضاییه انجام داده است اما در برخی جاها نیز اقداماتی انجام داده است تا متوجه شود علت اینکه دستگاه قضایی یا دولت نتوانسته در حمایت از واحدها موفق شود چیست و به کجا برمی‌گردد سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه آسیب شناسی و آن را اعلام کرده است که این موضوع مورد استقبال دولت هم قرار گرفته است.
شناسایی۲۱۳ گلوگاه فساد
جهانگیر با بیان اینکه در سال گذشته سازمان بازرسی آن گلوگاه‌هایی که منشا فساد هستند و می‌توانستند موانع ایجاد کنند را شناسایی کرد، گفت: در این زمینه ۲۱۳ گلوگاه شناسایی و به بخش‌های مختلف دولت ابلاغ شد. دولت با استقبال از آن با امضای رئیس جمهور شهید به زیر مجموعه‌ها ابلاغ کرد که از جمله این گلوگاه‌ها فرارهای مالیاتی، امضاهای طلایی، انحصار در برخی از واگذاری‌ها و ... بود که شناسایی و اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون ۱۵ مورد از این بسترها رفع شده است که این امر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند، امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد خلاهای مطرح شده برطرف شود تا تولید به مسیر واقعی خود برگردد.
کاهش ۱۲ درصدی جرم سرقت
طبق آمار در پنج سال گذشته بزرگترین جرم، سرقت و بیشترین فراوانی مجرمین در همین حوزه بوده و سال گذشته شاهد کاهش ۱۲ درصدی جرم سرقت نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیشگیری از سرقت، گفت: پیشگیری از سرقت به عنوان یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه است. طبق آمار در پنج سال گذشته بزرگترین جرم، سرقت و بیشترین فراوانی مجرمین در همین جرم است. در شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم، یک شورا برای پیشگیری از جرم سرقت اختصاص یافته است که تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت کشور، وزارت اطلاعات صورت گرفت و در قوه قضاییه نیز بخش‌های مختلف مسئولیت‌های لازم برای پیشگیری را برعهده گرفتند. در نتیجه این اقدامات، سال گذشته شاهد کاهش ۱۲ درصدی جرم سرقت نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم، عاملی که باعث کاهش جرم سرقت شد، فعالیت فرا دستگاهی بود.
وی افزود: آمار اعلام شده کاهش ۱۲ درصدی پرونده‌های قضایی بود که با آمار فراجا تفاوت‌هایی دارد؛ چرا که قوه قضاییه بر اساس پرونده‌ها آمار را اعلام کرده است و نظارت‌های الکترونیکی پلیس با همکاری دادستان در حال انجام است.
جهانگیر درباره با نظارت الکترونیک سارقین، گفت: یک کمیته فعالیت مجرمان حرفه‌ای از جمله سارقین را بررسی می‌کند و مجرمین تحت نظارت پا بند الکترونیک قرار می‌گیرند. در حال حاضر کسانی که بیش از سه بار سابقه سرقت دارند مشمول این نظارت الکترونیک هستند، اما اگر پلیس تقاضا کند، برای کسانی که دو بار سابقه سرقت دارند هم از این نظارت استفاده شود، حتما در کمیته مربوط و دادستانی بررسی می‌شود و تصمیم مقتضی گرفته می‌شود.
نظر شما