دادستان زنجان: ۱۱ فقره پرونده ترک فعل مدیران در استان ثبت شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، بهروز عباسی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه با تاکید بر رعایت حقوق عامه در استان، افزود: یکی از نیازهای استان ایجاد کمپ ماده ۱۶ برای مردان بود که نمونه مشابه آن برای بانوان در استان در سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: کمپ ماده ۱۶ به این معناست که معتادین متجاهر و کارتن خواب که نمی توانند در کمپ های دیگر اسکان یابند با هزینه دولتی در این کمپ پذیرش می شوند و به این طریق برخی از سرقت ها و جرائم خرد کاهش می یابد.

این مسوول همچنین به عملیات بهسازی آسفالت آزادراه های زنجان به تبریز و زنجان به قزوین اشاره کرد و گفت: این موضوع از جمله مطالبات مستمر دادگستری، دادستانی و مردم بوده که در حال اجراست.

وی با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت آزادراه زنجان به تبریز در اختیار این استان نیست، اظهار داشت: با پیگیری های انجام گرفته اعتباری بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهسازی و آسفالت این آزادراه اختصاص یافته و عملیات آسفالت ریزی آن نیز طی چند روز گذشته از ناحیه تبریز آغاز شده است.

عباسی با اشاره به موضوع مهم جا به جایی میدان احشام شهر زنجان که موجب نارضایتی و نگرانی مردم در مناطق کوی خرداد و شهرآرا شده است، گفت: با پیگیری های انجام شده ۲ میدان دام در خارج از شهر طبق استاندارد احداث شده است و تا چند هفته آینده جابه جایی میدان دام به آنجا انجام می شود.

دادستان زنجان یکی دیگر از اقدامات حقوق عامه‌ای را ایجاد مرکز شوق زندگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: این مرکز در راستای رسیدگی به مطالبات افراد بدسرپرست و بی سرپرست و گروه های هدف با حضور مسوولان کشوری به زودی افتتاح خواهد شد.

عباسی به موضوع مهم ساماندهی خودروها و موتورسیکلت های دپو شده در پارکینگ های استان نیز اشاره کرد و گفت: زنجان از جمله استان های پیشرو در ساماندهی این نوع وسایط نقلیه بوده است.

دادستان زنجان افزود: در این راستا یک هزار و ۱۱۶ دستگاه خودرو آماده فروش است که با آرای صادره طی چند روز آینده به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه با فروش این خودروها شاهد ساماندهی پارکینگهای خودرویی زنجان خواهیم بود، اظهار داشت: در زمنیه موتورسیکلت نیز سه هزار و ۲۵۷ دستگاه آماده فروش است که به مزایده گذاشته خواهد شد.

به گفته این مسوول، در مجموع از فروش خودروهای یاد شده در سال گذشته بالغ بر یک هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت شد.