به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، حسن بابایی در اولین نشست مشترک سه جانبه با حضور معاون اموردهیاری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و و رئیس سازمان امور اراضی با موضوع اجرای حد نگاری در اراضی کشاورزی و تسهیل در صدور اسناد کشاورزی برگزار شد افزود: متولی حد نگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما اتمام این مهم نیازمند تعامل ارگان های ذی مدخل در حد نگاری است.
وی با تاکید بر مسئولیت شرعی و حقوقی آرای صادره در قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و قانون ساماندهی اظهار داشت: صدور آرا در قانون تعیین تکلیف و ساماندهی، در واقع حکمیت و قضاوت ثبتی است که مستندسازی این اراضی در قوانین فوق باعث کاهش نزاع و اختلافات ملکی می شود.
اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی در برخی استان ها تا بیش از ۸۰ درصد
همچنین معاون اموردهیاری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به اینکه اجرای قانون حد نگار یک تکلیف ملی است گفت: در برخی استان‌ها شاهد پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی هستیم و از ظرفیت دهیاران برای اعتمادسازی مردم در این امر استفاده خواهیم کرد.
مهیار نورعلی بر استفاده از ظرفیت دهیاران برای تسریع در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی تاکید کرد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اتمام حد نگاری گفت: اجرای قانون حد نگار یک تکلیف ملی است به همین دلیل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک از اجرای آن حمایت می کند و تاکنون ابلاغیه های متعددی در این زمینه از سوی رئیس سازمان صادر شده است.
نورعلی گفت: مزایای صدور سند باید برای مردم تبیین شود تا در کنار آن با کسب آمار دقیق از مالکیت زارعین و کشاورزان بتوانیم برنامه ریزی مناسب و بهره گیری کامل از ظرفیت های موجود را داشته باشیم.
ایجاد کمیته راهبری برای اجرای حدنگاری
در ادامه رئیس سازمان امور اراضی کشور با حمایت از اجرای قانون حد نگاری بیان داشت: تعیین تکلیف اراضی زیر حد نصاب و قابلیت صدور سند با هر مساحت، منع نقل و انتقال عادی، قید کاربری کشاورزی در سند و سوابق ثبتی و پاسخگویی برخط به استعلامات، از مزایای اجرای قانون است.
رضا افلاطونی خواستار تشکیل کمیته راهبری و راهبردی و تصویب دستورالعمل اجرایی مشترک در این زمینه شد.
نظر شما