به گزارش ایرنا، هفتم تیرماه مصادف با سالروز شهادت دکتر بهشتی معمار قوه قضاییه ایران و نایب رییس شورای خبرگان قانون اساسی به عنوان گرامیداشت هفته قوه قضاییه، فرصتی برای بیان دستاوردهای این رکن جمهوری اسلامی است، دومین سند تحول بنیادین به عنوان بخشی از منشور حقوقی و قضایی در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ شده می تواند در بخش های مختلف راهگشا و امیدآفرین باشد.
منشا سند تحول از مطالبات رهبر معظم انقلاب است که آن را در سال ۱۳۹۷ با موضوع تحول قضایی مطرح کردند و همه ساله در هفته قوه قضاییه در دیدار با رییس و مسوولان قضایی موضوع اولی که مورد انتظارشان از دستگاه قضایی بوده، بحث تحول قضایی است.
در پی مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب در رابطه با انجام تحول قضایی و انتظارات مردم، موقعیتی فراهم آمد تا سند تحول قضایی به اولویتی انکارناپذیر در قوه قضاییه تبدیل شود، ویرایش اولیه برنامه تحول قضایی، مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل، در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شد تا اینکه در سال ۱۴۰۰ ایشان در اولین بند حکم انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کردند: انتظار اینجانب اهتمام جدی به ماموریت‌های اساسی دستگاه قضایی در قانون اساسی بوده و ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با نگاه ویژه است.
در راستای اجرای این حکم رییس قوه قضاییه، دستور تشکیل مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی را صادر کرد، کار اصلی این مرکز، پیگیری اجرای سند تحول قضایی از تمام بخش‌های داخل و بیرونی دستگاه قضایی است.
سند تحول در دستگاه قضایی در سال ۱۳۹۹ آغاز و پس از سه سال اجرا دستخوش تغییراتی جدید شده و در تاریخ ۶ فرودین ماه سال جاری جهت اجرا ابلاغ شد، همانطور که در مقدمه این سند آمده است: سند تحول و تعالی قوه قضاییه نسخه روشن اجماع ساز و جمع بندی شده ایی از رویکردهای تحولی است با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه ها و روش ها و حرکت های کارکردها حرکتی جهشی درحکمرانی قضایی ایجاد می نماید، در بخش دیگری از این سند آمده است در تنظیم سند به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه ایی شده و براساس قانون اساسی منویات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب انتظارات مردمی پیامد تحول در قوه قضاییه دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم در نظر گرفته شده است.
از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه شامل تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند از جمله در ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای بخش خصوصی است.
کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری های نوین، تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی، ارتقای حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند از جمله دیگر ویژگی های سند تحول قوه قضاییه است.
سند تحول بنیادی نقشه راه دستگاه قضا
پس از ابلاغ سند تحول و تعالی قضایی، حجت‌الاسلام محسنی رییس قوه قضاییه همه مدیران قضایی در کلیه سطوح را موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند تحول قضایی کرد و خواستار اجرای این سند در همه بخش‌های قوه قضاییه شد.
وی با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده تحول قضایی، بیان می کند که «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یکبار انجام گیرد و تمام شود، باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضایی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
به گفته رییس قوه قضاییه هوشمندسازی خدمات و فرآیندهای قضایی و توسعه ابزارهای فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزارهای فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص را اتخاذ کنیم.
محمد کاظمی‌فرد رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سند تحول و تعالی قضایی را یک برنامه موفق می داند و می گوید: اجرای سند تحول قضایی پیشین، آثار و دستاوردهای مثبتی را به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به شناسایی محکومان متواری به صورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضایی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقاء تکریم مراجعان اشاره کرد.
ارتقاء جایگاه دادگستری لرستان با اجرای سند تحول
رییس کل دادگستری لرستان سند تحول و تعالی قضاییه را برنامه عملیاتی این قوه ذکر کرد و گفت: مطالعه دقیق و اجرایی کردن سند تحول توسط مدیران حوزه‌های قضایی و قضات ضروری و لازمه ارتقای جایگاه دادگستری استان است.
حجت‌الاسلام سعید شهواری با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی در ذیل سند تحول تدوین شده برای اجرایی شدن سند تحول می‌باشد، بیان کرد: برنامه عملیاتی در سال جاری دارای هشت هدف است که برای هر کدام از آنها مجری پیش‌بینی و برای هر هدف یک مسوول از معاونان دادگستری تعیین شده است.
وی افزود: عمده برنامه عملیاتی شاخص‌های ۲۵ گانه است که دادگستری استان و شهرستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها و همچنین قضات بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی می‌شوند.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در رابطه با هدفمند کردن مجازات‌های جایگزین حبس براساس برنامه عملیاتی، پنج پروژه در استان تعریف شده است، اضافه کرد: استفاده نکردن از مجازات‌های جایگزین حبس در مواردی که مجرم شرایط آن را دارد از آسیب‌هایی است که متوجه مجرم، خانواده مجرمان و جامعه می‌شود، زیرا انجام این مهم سبب کاهش ورودی زندان و اصلاح مجرم می‌شود.
شهواری بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی به واسطه تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن تاکید کرد و ادامه داد: ورودی پرونده به دادگستری افزایش داشته باید جاهایی که تولید پرونده می‌کند شناسایی و با ورود به آنها از تولید پرونده و ورود آن به دادگستری جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه خروجی تمام عملکرد و برنامه‌های ما باید تکریم و رضایتمندی ارباب رجوع باشد، افزود: دستگاه قضا آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است و مردم با درد و مشکلات به ما مراجعه می‌کنند که باید خود را به جای مراجعه کنندگان بگذاریم و آنها را از خانواده خود بدانیم و با آنها با سعه صدر برخورد و در رابطه با مشکلاتشان آنها را اقناع کنیم.
صدور ۱۰ هزار و ۶۶۶ پرونده به‌صورت الکترونیکی در شهرستان بروجرد
به گفته رییس دادگستری بروجرد در یکسال گذشته ۴۵ هزار و ۷۰۰ پرونده قضایی در دادگستری شهرستان رسیدگی شده و همچنین در همین بازه زمانی تعداد ۱۰ هزار و ۶۶۶ پرونده به صورت الکترونیکی صادر شده است.
خیرعلی کرمی عالم با اشاره به اقدامات دادگستری بروجرد در یکسال گذشته، عنوان کرد: همچنین در این مدت ۲ هزار و ۴۹۵ فقره ازدواج و ۹۲۰ فقره طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق شهرستان بروجرد ثبت شده است.
وی سرقت با ۲ هزار و ۱۲۱ فقره بیشترین جرائم بروجرد بوده است و در مدت یک سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۱۴۵ نفر در جرایم مختلف زندانی و تعداد یک هزار و ۹۳۲ نفر زندانی آزاد شدند.
رییس دادگستری بروجرد یادآور شد: همچنین اداره ثبت‌اسناد شهرستان در مدت یکسال گذشته ۱۸ هزار و ۶۵۰ برگ سند تک‌برگ صادر و نقشه حدنگاری ۸۵ هزار هکتار اراضی زراعی که ۷۱ درصد اراضی شهرستان بوده تثبیت شده است.
کرمی عالم با بیان اینکه دستگاه قضایی عدالت را سرلوحه قرار داده و تمام تلاش دستگاه قضا برگرفته از اندیشه‌های اسلامی در راستای خدمت به مردم بوده است، افزود: یکی از افتخارات دستگاه قضا در انقلاب که معمار آن شهید بهشتی بوده عدالت‌محوری است.
بر اساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است، به منظور تحقق این رسالت خطیر و سنگین ساختار قوه قضاییه متشکل از سازمان های متعدد با شرح وظایف گسترده و یکی از ارکان و سه قوه اصلی نظام است که مسوولیت آن به عهده رییس قوه می‌باشد مستقیما از طرف رهبر معظم انقلاب منصوب می شود.
براساس دستورالعمل رییس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.
هفته قوه قضاییه که از اول تا هفتم تیرماه هر سال برگزار می‌شود، برای گرامیداشت یاد و خاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران ایشان است، این هفته فرصتی برای ارائه عملکرد دستگاه قضایی به مردم است.
نظر شما