تشدید بحران اقتصادی در سریلانکا

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، سریلانکا روز چهارشنبه قراردادی را با طلبکاران دوجانبه خود به ریاست ژاپن و هند امضا کرد تا توافقنامه موقتی که این کشور جزیره‌ای در آسیای جنوبی در ماه نوامبر به آن دست یافته بود، رسمیت یابد.

سریلانکا پس از اینکه اقتصاد این کشور به دلیل کاهش شدید ذخایر ارزی به لبه پرتگاه سوق داده شد، بدهی خارجی خود را نپرداخت.

طلبکاران سریلانکا

به گفته وزارت دارایی این کشور، کمیته رسمی وام‌دهندگان (OCC) به رهبری ژاپن، فرانسه و هند، حدود پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از بدهی خارجی معوقه ۳۷ میلیارد دلاری سریلانکا را تقبل می کند. آخرین داده‌های دولت سریلانکا نشان داد بانک صادرات و واردات چین (EXIM) نیز حدود چهار میلیارد دلار از بدهی های معوق کلمبو را به تعویق می اندازد. چین، بزرگترین وام دهنده به سریلانکا، عضو رسمی کمیته رسمی وام‌دهندگان نیست.

سریلانکا چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به چین بدهکار بوده و یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار به هند بدهی دارد، ژاپن، به عنوان بخشی از گروه باشگاه پاریس، ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار از این کشور طلبکار است.

وام‌های تجاری، متشکل از اوراق قرضه دولتی و سایر وام‌های معین، ۱۴ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار بوده است.

یک برنامه کمک مالی ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری توسط صندوق بین المللی پول (IMF) که در مارس سال گذشته (اسفند ۱۴۰۱ )تصویب شد به سریلانکا کمک کرد تا شرایط اقتصادی خود را تثبیت کند. این بانک خواستار نهایی کردن سریع یادداشت تفاهم سریلانکا با گروه وام‌دهندگان و توافق نهایی با بانک صادرات و واردات چین برای قرار دادن بدهی کلمبو در سطح پایدار و کاهش آن به ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) تا سال ۲۰۳۲ شده است.

در ماه آوریل (فروردین ۱۴۰۳)، سریلانکا پیشنهاد اولیه دارندگان اوراق قرضه برای بازپرداخت بیش از ۱۲ میلیارد دلار بدهی را رد کرد. مذاکرات رسمی با طلبکاران خصوصی بین المللی قرار است به زودی از سر گرفته شود.

این کشور حدود ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به بانک های چندجانبه بدهکار است.

سریلانکا ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بدهی به بانک توسعه آسیایی دارد و چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار است، اما این کشور بدهی های چند جانبه را بازسازی نمی کند.

تجدید ساختار بدهی برای سریلانکا برای رسیدن به مازاد بودجه اولیه ۲.۳ درصدی تا سال ۲۰۲۵، هدف مالی کلیدی تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول، حیاتی است.

پس از تکمیل بازسازی بدهی، سریلانکا امیدوار است که بدهی کلی خود را ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کاهش دهد.

بدهی داخلی

بر اساس برنامه تجدید ساختار بدهی داخلی که در ژوئن سال گذشته (خرداد ۱۴۰۲) اعلام شد، سریلانکا پیشنهادهایی را برای مبادله حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهی محلی معوقه با اوراق قرضه جدید پذیرفت و راه را برای مذاکرات با دارندگان اوراق قرضه و طلبکاران دوجانبه برای افزایش سرعت هموار کرد.

وزارت دارایی گفته است که در مجموع بیش از ۳ تریلیون روپیه (۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار) از اوراق قرضه واجد شرایط برای مبادله پذیرفته شده است.

در اوایل ماه جاری، صندوق بین المللی پول دومین بازنگری کمک مالی سریلانکا را تصویب کرد و آزادسازی ۳۳۶ میلیون دلار وجوه را هموار کرد، اما وام دهنده جهانی هشدار داد باوجود ظهور نشانه‌هایی از بهبود، اقتصاد همچنان آسیب پذیر است و از کلمبو خواست تا برای بازسازی بار بدهی سنگین خود اقدامات بیشتری انجام دهد.

به گزارش ایرنا، در سال ۲۰۲۲ سریلانکا پس از فرار گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری پیشین، در پی قیام مردمی به دلیل کمبود شدید کالاهای اساسی و قیمت های بسیار بالا وارد یک بحران سیاسی عمیق شد.

در پی خالی شدن مسند ریاست جمهوری، رانیل ویکرم‌سینگه که پیش از این ۶ بار مقام نخست وزیری را عهده دار بوده و ریاست بخش دارایی را نیز بر عهده داشت، جایگزین راجاپاکسا شد و تاکنون چندین دور مذاکره را با تیم صندوق بین المللی پول انجام داده است.

با آغاز همه‌گیری کووید-۱۹، اقتصاد متکی بر گردشگری این کشور آسیایی مختل شد و بدهی‌های فروانی برای آن به بار آورد.

این وضعیت به ویژه در پی افزایش بهای نفت، کاهش مالیات و ممنوعیت هفت ماهه واردات کودهای شیمیایی تشدید شد و آسیب‌های گسترده ای به بخش کشاورزی سریلانکا نیز وارد کرد.

کل بدهی سریلانکا از ۸۳ میلیارد دلار فراتر رفته است که ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن خارجی و ۴۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن داخلی است، سریلانکا اکنون روند تجدید ساختار بدهی خود را آغاز کرده است.