۹۰ درصد مراودات و تبادلات خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان جامعه دریایی و بندری ایران خطاب به رئیس‌جمهور منتخب در بیانیه‌ای اعلام کرد: بار دیگر ملت شریف ایران حماسه‌ای رقم زدند، سلایق و علایق گوناگون، زیر یک پرچم سه‌رنگ و مقدس و در کنار هم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور کشور عزیزمان ایران و سکان‌دار دولت چهاردهم برگزیدند.

بر خود لازم می‌دانیم ضرورت توجه دولت ایشان به اقتصاد دریا محور و توسعه لجستیکی را به‌عنوان یک راهبرد اساسی و کلیدی رشد اقتصادی کشور، در پرتو سیاست‌های کلی نظام و مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری و در راستای برنامه هفتم توسعه یادآور شویم.

ضرورتی که به‌عنوان یکی از حلقه‌های توسعه اقتصادی، مورد غفلت دولت‌های مختلف بوده است، ارتقای توان اقتصاد دریایی و بندری، مهم‌ترین پیشران اقتصادهای نوظهور در سایه برخورداری از مرزهای گسترده دریایی و دسترسی به آب‌های آزاد است که متأسفانه کم‌توجهی و بی‌اهمیت انگاشتن آن منجر به ازدست‌دادن فرصت‌های دریایی، بندری، ترانزیتی و نیز تنزل رتبه LPI (شاخص لجستیکی) کشور شده است.

با نظر به پتانسیل‌های فراوان دریایی ایران، توسعه دریا محور می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور موردتوجه قرار گیرد. انتظار می‌رود دولت جدید با تمرکز بر این حوزه، زمینه‌های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی، بندری و لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده سازد.

اقتصاد دریا محور به‌عنوان کلیدی‌ترین راهکار ورود به تجارت بین‌المللی از طریق بسط و گسترش حمل‌ونقل دریایی و صنعت لجستیکی که مشتمل از فعالیت‌های راهبردی دریایی و بندری، بهره‌برداری از منابع طبیعی دریایی، گردشگری دریایی، صنایع شیلات و آبزی‌پروری، صنعت کشتی‌سازی و تعمیرات؛ این بخش می‌تواند سهم بزرگی در افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور داشته باشد و دروازه ورود کشور به مبادلات بین‌المللی است.

استحضار دارند بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی (واردات و صادرات) کالاها دریا برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است. نادیده گرفتن فرصت‌های لجستیکی موجب شده مزیت‌های رقابتی و مطلق را از دست داده و عنقریب تمامی مزایای ترانزیتی را به کریدورهای فعال و یا در دست اقدام رقبا و کشورهای اطراف و اکناف سپرده شود.

بی‌توجهی زایدالوصف دولت‌های پیشین در کاهش تصدی‌گری و نادیده‌انگاشتن قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در روابط بین‌الملل که در اجماع و اشکال تشکلی و صنفی ظهور و بروزیافته است، ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی دولتی را به رخ می‌کشاند، هر لحظه تردید در استفاده بهینه از مواهب اقتصاد دریا محور خسران غیر قابل بازگشتی را رقم خواهد زد. اعتقاد راسخ داشته تحریم بلای جان کشور و همچون موریانه درخت تنومند اقتصاد کشور را می‌خورد. درعین‌حال تجارب حاصل از مقابله با تهدیدات تحریمی در ساله‌ای اخیر و حفظ و حراست از زنجیره تأمین ملی در سخت‌ترین محدودیت‌های متأثر از رژیم حقوقی متمرکز بر کشتیرانی، بسیار گران‌بها و ارزشمند بوده است و امروز توفیقات و موفقیت‌های استمرار انتقال کالا به کشور به طور اعم و ترانزیت در وجه اخص حاصل هوشمندی، درایت، سرمایه‌گذاری و تلاش‌های منتج از آن و دست آورد بخش خصوصی بوده است؛ ولی متأسفانه ناکافی.

چهره لجستیکی منطقه و جهان به‌سرعت در حال دگرگونی است و در صورت غفلت ما، دیری نخواهد پایید که حتی کشورهایی که رقیب جدی برای ما محسوب نمی‌شوند، گوی رقابت را از ما بربایند. قطع یقین اخبار و اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های جدید لجستیکی و کریدورهای منطقه‌ای و همسایه، همچون افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عراق را دریافت نموده‌اید، هم اینک کشور امارات به‌عنوان پیشتاز لجستیکی منطقه با ایجاد شهر لجستیکی دبی، مدت‌ها پیش حرکت خود را به سمت زیرساخت‌های لجستیک نوین آغاز کرده و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچون عربستان سعودی، قطر و عمان به‌سرعت در حال مدرنیزه نمودن بخش لجستیکی خود هستند. کشور ترکیه نیز به‌طور جدی در این حوزه برنامه‌ریزی و شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و فعالیت هستند. همچنین این کشور با ایجاد مراکز لجستیکی در مقیاس‌های مختلف، به‌ویژه در مجاورت بنادر تجاری مهم را در برنامه‌های توسعه‌ای خود جای‌داده است.

یادآور می‌گردد کشورهای منطقه که هر یک در برابری با قابلیت‌ها و مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران، در ابعاد مسیرهای مواصلاتی و مسافت جغرافیایی، امنیت، خدمات به‌نوعی بهره‌ای اندک از توانمندی ایران برده‌اند، در حال گسترش زیرساخت‌های ترانزیتی خود، در قالب کریدورهای یازده‌گانه هستند که هم اینک تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی کشورمان بوده و سهم قابل‌توجهی از ترانزیت کشور را تصاحب کرده‌اند.

این در حالی است که ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی جزء معدود کشورهای است که موقعیتی استثنایی در منطقه (و حتی جهان) دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری - لجستیکی محسوب می‌شود. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت پذیرفته، تبعات تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و تأسف‌بارتر سوءمدیریت و ناکارآمدی داخلی، جایگاه لجستیکی کشور را منتهی به سقوط نموده است، این جایگاه با آنچه ایده‌آل جمهوری اسلامی ایران است فاصله معنی‌دار دارد و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ تنزل یافته است.

عدم توفیق مناسب در توسعه دریا محور و رشد کند لجستیک در ایران ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها متأثر از عوامل خارجی نظیر تحریم، عدم دسترسی به سرمایه و تکنولوژی است؛ اما بخش عمده این امر به تحریم‌های داخلی بازمی‌گردد که در صورت اصلاح نگاه، نگرش، ساختار و رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود.

ازاین‌رو عوامل توسعه و پارامترهای نیازمند توجه در هر دو بخش اقتصاد دریا محور و لجستیک به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

۱) بکارگیری مدیران شایسته، کارآمد و پاسخگو

از آنجائیکه این حوزه نیازمند تجربیات فراملی است، می‌بایستی از بین شاخصین بخش خصوصی یا حداقل با مشورت مستقیم تشکل‌های تخصصی خارج از دولت که بر ملزومات و مفروضات تجارت دریابرد و لجستیک تجاری وقوف دارند راهبری شود و درکنارانتصاب مدیران برخوردار از شایستگی، توانائی و اعتقاد به اجرای ماموریت های دولت در حوزه اقتصاد دریامحور، ایضاً روحیه همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی، انتقادپذیری، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی از ضروریات انتخاب باشد.

۲) بهره مندی سازمان یافته از کارشناسان بخش خصوصی

استفاده بهینه از کارشناسان مجرب بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی در قالب‌های سازمان یافته و به رسمیت شناختن مرجعیت تخصصی تشکل‌های اقتصادی ملی.

۳) احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی

آنچه در بسیاری از مراجع و سازمان‌های حاکمیتی مشهود و موجب آزردگی خاطر بخش خصوصی بوده است؛ عدم به رسمیت شناختن سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و اساساً نگاه ابزاری و تکلیفی دولت بر موظف بودن بخش خصوصی به سرمایه گذاری و متعاقباً نادیده گرفتن حقوق سرمایه گذار و مالکیت ایشان بوده است. ضرورت پذیرش بخش خصوصی در قالب یک بال و قدرت پیش برنده اهداف دولت و منافع کشور محسوس است و لازمه به میدان کشیدن بخش خصوصی استیفاء حقوق و حفظ سرمایه ایشان، تسهیل سرمایه گذاری، رفع موانع و مشکلات و احترام به مالکیت ایشان است.

۴) شفافیت

علی‌رغم وجود صندوق‌های بازنشستگی متعدد، بسیاری از سازمان‌های حاکمیتی دارای ساختار کانون بازنشستگی مستقل بوده و با در اختیار قراردادن امتیازات ویژه و محتمل بر رانت مالی و اطلاعاتی به شرکت‌های متعلق به بازنشستگان، نه‌تنها موجب ناکارآمدی و افت نرخ بهره‌وری در حوزه مأموریتی خود شده‌اند، بلکه همواره با تزریق منابع مالی سعی در حفظ شرکت‌های با تراز منفی داشته و از سوی دیگر، مانع جدی بر بروز شایستگی و رقابت بوده‌اند.

۵) تعیین تکلیف شرکت‌های شبه دولتی مداخله گر در امور تجاری

استحضار دارند طی سالیان گذشته پارادایم الگوهای مسلط ذهنی بر دولت‌های پیشین حاکم و منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط گردید و ازجمله معایب و مضرات آن نقض در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی بود، این مراکز شبه دولتی از حمایت غیر مستقیم و بعضاً مستقیم دولتی برخوردار و راه را بر بخش خصوصی بسته‌اند، از یک سوء امکان رقابت در این بستر از بخش خصوصی سلب و در عین حال ریسک فعالیت‌های هم سان را به بخش خصوصی منتقل می‌کنند.

۶) تعارض منافع و فرمول مالی

استحضار دارند در حال حاضر دولت از فرمول هزینه فایده تبعیت که بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی به مفهوم هزینه نمودن برای کسب منفعت تلقی می‌گردد؛ در نتیجه این امر دولت در بسیاری از امور ضمن مداخله مستقیم در موضوعات تجاری، بیشترین سعی را در کسب و دریافت بالاترین منافع و درآمد به عمل می‌آورد و متعاقباً از رهگذر مالیات ستانی مطالبه‌گر حقوق خود است؛ درحالی‌که دولت وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر تولید و خلق ثروت را برعهده داشته و دستیابی به این مهم مستلزم فرمول هزینه فرصت است، به آن مفهوم که دولت موظف است با هزینه‌کرد امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید در نهایت خلق ثروت را فراهم کند. در این مجال است که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی پایدار، درآمدزایی پویا، توسعه اقتصادی و... را رقم زده و حال دولت بدون آنکه دست در جیب بخش خصوصی نماید، مالیات حقه خود را وصول می‌کند.

۷) بهبود قوانین و مقررات

بازنگری و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به منظور تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع قانونی برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بویژه در شقوق مالیاتی، تامین اجتماعی، اموال تملیکی، گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانکی و ارزی

۸) تسهیل دسترسی به منابع مالی

ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های واقعی بخش خصوصی، به منظور بهبود شرایط مالی و افزایش توان رقابتی آنها در راستای تامین تجهیزات بویژه از طریق بازار سرمایه که خوشبختانه کمترین رانت و فساد را داشته و بالاترین نقطه خود کنترلی را به ظهور رسانده است.

۹) افزایش همکاری‌های بین‌المللی

تسهیل و تشویق به همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای دارای تجربه و موفق در حوزه اقتصاد دریایی، به منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری.

۱۰) حمایت از تحقیق، پژوهش و آموزش

ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی و موثر مرتبط با اقتصاددریامحور، دسترسی و ارتقاء سطح تکنولوژی صنعتی و مدیریتی و تربیت نیروی انسانی متخصص، تغییر و تحول نظام آموزشی مرتبط، از تغییر محتوای دروس مدارس تانهادینگی ترویج فرهنگ توسعه دریا محور؛ تخصیص بودجه و منابع لازم به منظور ارتقاء سطح تکنولوژی و نوآوری صنعت لجستیک.

۱۱) ضرورت تعیین متولی واحد اقتصاددریامحور و لجستیک ملی

تعدد نهادهای متولی توسعه دریامحور و لجستیکی در کشور، عدم آشنایی به شاخص‌های اقتصادی سرمایه گذاری، عدم هماهنگی مطلوب بین بخشی دولت، منجر به بلاتکلیفی سرمایه گذاران و سرگردانی بین دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله موانع توسعه و پیشرفت است. در این رابطه نیازمند تمرکز و تعامل حداکثری این نهادها بویژه با بخش خصوصی، جهت سیاستگذاری و پیشبرد اقدامات و اهداف توسعه کشور هستیم، متأسفانه علیرغم توجه حاکمیت بر مقوله ترانزیت، هم اینک ۲۴ سازمان، نهاد، ارگان و ... در موضوع ترانزیت مداخله جزیره‌ای دارند و هریک صرفاً خودرا مسئول اجرای ماموریت های سازمانی می‌دانند ولو باتوقف ترانزیت.

۱۲) اهمیت لجستیک

طبق برآوردهای مستند، ۹۰ درصد زمان گردش کالا در فرایندهای لجستیکی طی می‌شود، این چرخه نشانگر نقش بسیار مهم لجستیک در مبادله کالا و بخصوص رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای جهانی می‌باشد. خدمات لجستیکی حاصل از مدیریت هوشمند و رقابت پذیر، زمانی حایز اهمیت است. که کارآمدی خود را در امکان ارسال و دریافت کالا با بالاترین قابلیت اطمینان در طراحی شبکه‌ای، دسترسی به تمامی فرایندهای ارزش افزوده با کمترین میزان تاخیر، کاهش هزینه و حداقل ترین میزان آسیب دیدگی را فراهم کند. ترانزیت تنها یکی از مهم‌ترین مصادیق وابسته به پارامترهای پیش گفته می‌باشد. ناگفته پیداست جایگاه و جغرافیای سیاسی ایران در تحقق و تداوم ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای همجوار و وابسته، چگونه خواهد بود و چه منافع پویا و کارآمد، درآمدزایی، اشتغالزایی و چه از لحاظ ایجاد وابستگی و روابط اقتصادی مستحکم و نیز سیاسی با دیگر کشورها، به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، لجستیک خود می‌تواند به عنوان یک صنعت مستقل اشتغالزا و درآمدزا مطرح باشد. چنین صنعتی علاوه بر تامین نیاز بنگاه‌های داخلی، قادر به ارایه خدمات زنجیره‌ای برای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری در سطح منطقه و جهان خواهد بود.

۱۳) تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی

تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر توسعه بنادر و مراکز لجستیکی بر مبنای مطالعات دقیق و بهبود امکانات لجستیکی، با افزایش توانمندی‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، بهبود امکانات تخلیه و بارگیری و افزایش نرم و هوشمند سازی عملیات و البته با مشارکت و همکاری‌های موثر بین المللی

۱۴) حفاظت از محیط زیست دریایی

وضع قوانین و مقررات ضروری برای حفاظت از محیط و زیست بوم دریایی، کاهش آلودگی‌های ناشی از صنایع و کشتی‌ها و حفاظت از تنوع زیستی دریایی.

۱۵) حمایت از صنایع شیلات و آبزی‌پروری

ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری، بهبود تکنولوژی‌های تولید و فرآوری محصولات دریایی و افزایش صادرات این محصولات با جلب مشارکت‌های بین المللی.

۱۶) گردشگری دریایی

تسهیل و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی، توجه ویژه به تبلیغات بین‌المللی جذب گردشگران و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی مرتبط با دریا. نیک می‌داند اجرای هریک از این موارد زمان بسیار و اراده آهنینی می‌طلبد و دولت به تنهایی یارای این تغییرات را نخواهد داشت، در عین حال رجاء واثق دارد به پشتیبانی آراء قاطع مردم شریف ایران ریل گذاری پیشرفت و تعالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نحوه شایسته‌تری صورت گرفته تا جبران عقب ماندگی‌های حاصل از مشکلات، سرعت لازم را بدست آورد، ما همواره خودرا سربازان این مرزوبوم دانسته و برای آبادانی ایران عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم داشت. با استعانت از درگاه باریتعالی و حضرت بقیّة الله الاعظم، فردای روشن و ایرانی آباد و شایسته را رقم خواهیم زد.