به گزارش یکشنبه ایرنا از شبکه‌های خبری پاکستان، اظهارات تازه رهبران اپوزیسیون برای تقویت جبهه ضد دولتی درحالی عنوان می شود که ناظران سیاسی پاکستان نسبت به تشدید تنش‌های سیاسی در هفته‌های آینده و رویدادهای غیر منتظره ابراز نگرانی می‌کنند.
خواجه محمد آصف از حزب حاکم و وزیر دفاع پاکستان نیز اخیرا گفت که خیلی زود کشور دچار یک بحران خواهد شد که طی آن قانون اساسی کشور به شدت آسیب خواهد دید.
همزمان مولانا فضل الرحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل) که مدعی تخلف در انتخابات بهمن ۱۴۰۲ در پاکستان است و تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور را به مداخله در امور سیاسی متهم می‌کند، گفت: کشور نیازمند یک انتخابات جدید بدون دخالت نظامیان است.
وی که طی ماه‌های اخیر با حزب جنبش عدالت پاکستان PTI به رهبری عمران خان (نخست وزیر برکنار شده که هم اکنون در زندان بسر می‌برد) درصدد تقویت جبهه مشترک ضد دولتی است، مدعی شد که رایزنی ها با نمایندگان حزب عمران خان در پارلمان ادامه دارد و آنان برای انتخابات جدید در کشور آماده استعفا از مجالس ملی و ایالتی هستند.
رویارویی جناح حاکم در پاکستان و اپوزیسیون که در راس آن حزب عمران خان قرار دارد طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و رای اخیر دیوان عالی در پرونده بازپس‌گیری کرسی‌های مخصوص پارلمان به نفع حزب جنبش عدالت بار دیگر تنش‌ها میان دو طرف را شدت بخشیده است.
عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان که به دلیل چندین پرونده سیاسی و امنیتی از تابستان سال گذشته در زندان به سر می‌برد، در روزهای گذشته در گفت‌وگو با مجله ساندی تایمز (که از طریق تیم حقوقی وی صورت گرفته است)، اظهار داشت: تلاش برای سرکوب حزب من و نامزدهای انتخاباتی حزب من با شکست روبه‌رو شده و مردم در انتخابات هشتم فوریه رای به عدالت دادند. حتی سازمان ملل متحد نیز نسبت به سرکوب سیاسیون در پاکستان واکنش نشان داده و سایر سازمان های حقوق بشری باید وارد میدان شوند.
وی اظهار داشت: محل نگهداری من در زندان متعلق به محکومین اعدامی است و تروریست ها در آن قرار داده می شوند و حاکمیت عرصه را بر من تنگ کرده اما مقاومت علیه بی عدالتی ادامه خواهد یافت.
در عین حال جناح حاکم پاکستان که در راس آن مسلم لیگ نواز و حزب مردم قرار دارند، عمران خان و طرفدارانش را به ایجاد اغتشاش و تحرکات ضد امنیت ملی متهم می‌کنند. دولتمردان پاکستانی معتقدند که جنبش عدالت با استفاده از لابی های خارجی درصدد تحت فشار قرار دادن دولت و انحراف افکار عمومی از واقعیت هایی همچون خشونت طلبی و قانون شکنی حزب عمران خان، هستند.
جناح حاکم پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که در پاسخ به قانون شکنی حزب جنبش عدالت درصدد ممنوعیت فعالیت این حزب است. این تصمیم دولت با واکنش تند مسوولان حزب عمران خان و حتی سایر رقبای سیاسی وی مواجه شد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واکنش به تحرکات احزاب مخالف اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی تسلیم فشارها نخواهد شد و روند کشور داری و رسیدگی به معیشت مردم در راس امور قرار خواهد داشت.
نظر شما