به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۸ مردادماه)، مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.
فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش کمیسیون درباره همتی گفت: طبق استعلامات انجام شده وی فارغ‌التحصیل کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است. همچنین طبق استعلام از ستاد کل نیروهای مسلح، همتی از تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۵ تا ۲۹ مردادماه ۱۳۶۷ به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت «سرباز» را دارد.
وی به تعهدات شفاعی همتی در کمیسیون اشاره کرد و لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور، اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری های خارجی، پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط و افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه های نظارتی و تقنینی را از جمله این تعهدات برشمرد.
سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی اظهار داشت: از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می شود.
مقصودی ادامه داد: در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵گانه شامل تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد، مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی، بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی، ایجاد زیرساخت های سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری و بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی ارائه کرده است.
وی افزود: از دیگر فصول ۱۵ گانه اولویت های عملکردی که همتی اعلام کرده است می توان به تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی، افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی، مولدسازی دارایی های راکد دولت، میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان، تامین مالی پایدار دولت، توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اشاره کرد و ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی همتی اظهار داشت: بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است.
مقصودی بیان داشت: نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح مواردی همچون ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و تداوم شرایط تحریم، ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز، ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر، ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی، ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه های بانکی، ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری، ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار و ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی در برنامه وزیر پیشنهادی است.
وی درباره ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم درباره وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی نیز توضیح داد: از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخصهای اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصان کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که انتظار می رود وزیر پیشنهادی امور اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای مواردی همچون اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با درحوزه گمرک به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه‌ای، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های این بازار برای تأمین مالی طرح های زیرساختی، بازنگری سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات، اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم، پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز، اقدام کند.
مقصودی توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط و مقررات قانونی، بهره گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها برای تأمین مالی غیرتورمی طرح های تولیدی و زیربنایی، اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی درخصوص تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، از جمله بهره گیری از ظرفیت های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه، بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران، به روز رسانی مقررات بیمه های بازرگانی و بهبود شاخص های عملکردی آن،را از دیگر مورد تاکید این کمیسیون برای اجرا توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی عنوان کرد.
وی افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور، تقویت وام های قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی شهروندان مانند وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ارائه گزارش های نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه های مختلف را از دیگر موضوعاتی برشمرد که وزیر آینده امور اقتصادی باید بر اساس نظر کمیسیون به آنها توجه کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های وی به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی عبدالناصر همتی را با اکثریت آرا، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
نظر شما