به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه(۲۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در دستور کار قرار گرفت.
علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره گفت: تقویت حمایت های حقوقی قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کودکان، حمایت از بزه دیدگان اجتماعی، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور ، تقویت زیرساخت‌های حقوقی اقتصاد دانش بنیان در رابطه با مالکیت فکری، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازی و ظرفیت سازی در زمینه حقوق مالکیت فکری از جمله شاخص‌هایی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: ایجاد تمرکز در مرجعیت و سیاست گذاری مالکیت فکری در کشور ، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مقابله با فساد، اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مبارزه با فساد ، ایجاد نظام برنامه ریزی، پایش و ارزیابی در حوزه مبارزه با فساد، تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم و کنترل بازار، همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی در حوزه تنظیم بازار جهت اثربخشی کنترل بازار و رسیدگی دقیق و سریع در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مواردی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری دیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و بسیار مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد و اعضای این کمیسیون به اتفاق آراء، وی را برای تصدی وزارت دادگستری تأیید کردند.
متن کامل گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی را اینجا ببنید.
نظر شما