به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، فضای مجازی در همه ابعاد زندگی مردم و حتی در نحوه عملکرد حکمرانی دولت‌ها تأثیر گذاشته تا جایی که دولت‌ها بر هوشمندسازی خدمات و ارتباطات شهروندی تمرکز کرده و در دنیا به سمت بهبود ارائه خدمات آموزش، امنیت، حمل‌ونقل، مدیریت‌منابع و زیرساخت‌های اقتصادی به‌صورت برخط گام برداشته‌اند.
امروزه تحول در دولت‌ها به سمتی رفته که ارتباط میان مجریان و کاربران، دو سویه و عادلانه و در فضایی امن، تعاملی و شفاف در حال شکل‌گیری است که در آن ناعدالتی، فساد و عدم پاسخگویی سیستمی به‌شدت کاهش یافته است. در واقع زمانی که از دولت مدرن در دنیا صحبت می‌شود؛ اشاره به دولت هوشمند است؛ دولتی که نیازها و اولویت‌های شهروندان خود را درک کرده و لذت یکپارچگی عرضه خدمات را به آنها می‌چشاند. این بدان معناست که باید در فرآیندها، اولویت‌ها و ارزش‌های سازمانی نیز تحول ایجاد شود و صرفاً پذیرش فناوری کافی نیست.
در همین راستا و برای تحقق دولت هوشمند که یکی از اسناد بالادستی مرکز ملی فضای مجازی این نیاز را در کشور با حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و تحول دولت و جامعه احساس کرده و برای تأمین آن و داشتن ایران دیجیتال، حکمرانی هوشمند را به‌عنوان لازمه تحقق این مهم در دستور کار قرار داده است.
تحول دیجیتال دولت هوشمند
دولت هوشمند از نگاه مرکز ملی فضای مجازی، امری مهم اعلام شده و بر اساس پیش‌نویس اولیه‌ای که وزارت ارتباطات تهیه کرده، دولت باید بتواند مجموعه‌ای از خدمات را به‌صورت یکپارچه و از یک درگاه در خدمت مردم قرار دهد و در نهایت سند دولت هوشمند، نقشه راهی برای استفاده بهتر از داده‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و هدایت تلاش‌های گسترده برای تحول دیجیتال دولت و جامعه در حمایت از مردم است.
در این سند، تحول دولت برای ارائه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب‌وکارها در اولویت قرار داشته و اتصال کل جامعه به یکدیگر از طریق شبکه ملی اطلاعات برای ساختن زندگی مطلوب و باکیفیت مبتنی بر فرهنگ ایرانی _ اسلامی و پیشرفته از جمله اهداف آن است.
بر همین اساس اجزای خدمات دولت هوشمند در یک معماری پنج‌لایه‌ای شامل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، sso دولت هوشمند، پنجره واحد خدمات دستگاه‌های اجرایی، مرکز ملی تبادل اطلاعات شبکه دولت هوشمند و پایگاه‌های اطلاعات پایه کشور پیش‌تر تدوین و طی سالیان گذشته اقدامات خوبی در راستای تحقق آنها صورت‌گرفته است.
سند هوشمند در صف بررسی
در صورت نهایی‌شدن این سند، باید تا پایان سال ۱۴۱۰ همه مردم و کسب‌وکارهای کشور بتوانند خدمات عمومی را به‌صورت دیجیتال، هوشمند و یکپارچه در هر زمانی و باکیفیت دریافت کنند که در این فرایند باید دولت به‌صورت فعال نیازها و مشکلات را شناسایی و پیش‌بینی کرده و آنها را حل کند.
از طرفی دولت امکان مشارکت مؤثر شهروندان و کسب‌وکارها را در این سند، در تصمیم‌سازی‌ها، تدوین و تنظیم مقررات و بهینه‌سازی خدمات عمومی از طریق نظرسنجی و مکانیزم‌های دریافت نظرات باید فراهم کند.
این تعامل به‌گونه‌ای است که در جامعه ایران سطح رضایتمندی و احترام از طریق دریافت خدمات عمومی دولت هوشمند ارتقا یافته و این تغییر باید محسوس باشد. همچنین بر اساس این سند هزینه‌ها کاهش، مشارکت افزایش و در نهایت اعتماد و اطمینان به‌عنوان دارایی ارزشمند هر دولتی در دنیا، در ایران ارتقا یابد.
بر اساس این گزارش، سند دولت هوشمند هم اکنون در صف بررسی در جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات است و پس از تصویب در این کمیسیون جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.
نظر شما