به گزارش ایرنا از روابط عمومی این سازمان، قاسم جعفروند روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: بر همین اساس تعرفه آب بهای منابع آب سطحی و زیرزمینی به شرح زیر محاسبه و از کشاورزان اخذ می‌شود.
وی ادامه داد: تعرفه آب بهای دریافتی از کشاورزان برای آب های سطحی، بر اساس «قانون تثبیت آب بهای زراعی مورخ ۱۳۶۹ » و آیین نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود به نحوی که برای شبکه‌های مدرن سه درصد، کانال‌های تلفیقی ۲ درصد و شبکه سنتی یک درصد از ارزش ریالی محصول از کشاورزان دریافت می‌شود.
جعفروند گفت: بر این اساس افزایش آب بهای مصارف کشاورزی از منابع آب سطحی تابع افزایش قیمت محصولات کشاورزی است و نباید از میزان افزایش قیمت تضمینی (محصولات دارای قیمت تضمینی) و یا تورم قیمت دیگر محصولات، ناشی از افزایش قیمت آنها در سر مزرعه بیشتر باشد.
وی ادامه داد: برای چاه های کشاورزی، تحت عنوان «عوارض» مبالغ دریافتی وزارت نیرو از کشاورزان بر اساس بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به شرح زیر اخذ می شود.
عوارض چاه های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل ۲۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۵۰۰ ریال است.
عوارض چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل ۳۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل، شمارشگر (کنتور) های هوشمند برای چاه های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان، آبدهی آنها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه است، تأمین و نصب کند.
جعفروند بیان کرد: برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری، به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه های غیر مجاز به این شرح برخورد خواهد شد که میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیر مجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ ۶ هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ ۱۲ هزار ریال تعیین می‌شود.
وی گفت: این جرایم که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستور العمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می‌شود.
وی افزود: پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیر مجاز اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه های مذکور مسلوب المنفعه شوند.
جعفروند افزود: در قبوض صادره شرکت های مذکور بر اساس ماده ۳ قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی مصوب سال ۱۳۸۳ از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هر گونه وجهی از فعالیت های کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع شده است.
نظر شما