به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری دولت انگلیس، استارمر در این سخنرانی با بیان اینکه مردم انگلیس باید برای پذیرش دردهای کوتاه مدت به نفع آینده‌ای بلندمدت آماده باشند، گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت من دردناک خواهند بود چرا که ما از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داریم.
نخست‌وزیر انگلیس به جزئیات بودجه پیشنهادی خود که قرار است در ماه اکتبر به پارلمان این کشور ارائه شود اشاره نکرد اما وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر افزایش نیافتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را تکرار کرد.
وی در ادامه، دولت محافظه‌کار قبل را به بی تدبیری متهم کرد و گفت: تازه بعد از پیروزی در انتخابات سراسری در ماه جولای بود که دولت من یک چاله مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند را در بودجه عمومی کشور کشف کرد.
استارمر همچنین با بیان اینکه قصد ندارد با اتخاذ تصمیمات سخت، فشار مالی بر مردم انگلیس را افزایش دهد، تاکید کرد: اما در شرایط کنونی انتخاب دیگری وجود ندارد و در راستای تلاش برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، باید از اختصاص یارانه سوخت در زمستان پیش رو برای ۱۰ میلیون مستمری‌بگیر در انگلیس و ولز صرف‌نظر کنیم.
وی در ادامه دولت گذشته انگلیس را مورد سرزنش قرار داد و گفت: ما کشور را با این وضعیت بغرنج مالی از آنها تحویل گرفتیم چرا که آنها در دوران مسئولیت خود از اتخاذ تصمیمات دشوار اجتناب کردند و به جای آن به پوپولیسم روی آوردند.
استارمر با بیان اینکه محافظه‌کاران نه تنها به اقتصاد انگلیس بلکه به جامعه این کشور نیز آسیب رسانده‌اند، تاکید کرد: من به شدت از بزرگی کاری که در پیش دارم آگاه هستم و می‌دانم که در اصلاح امور باید به سرعت پیش برویم و به همین دلیل است که بهترین افراد را در رأس مهمترین مسئولیت‌های دولت خود گمارده‌ام.
به گزارش ایرنا، انتخابات سراسری پارلمان انگلیس بریتانیا روز چهارم جولای (۱۴ تیر) برگزار شد و حزب کارگر توانست با تصاحب ۴۱۲ کرسی از ۶۵۰ کرسی، اکثریت مطلق را در پارلمان این کشور به دست آورد و بدون نیاز به تشکیل ائتلاف با احزاب کوچک‌تر، سکان دولت انگلیس را به مدت پنج سال در دست بگیرد.
حزب کارگر ۱۴ سال از قدرت دور بود. این حزب آخرین بار در انتخابات سال ۲۰۰۵ برای سومین دوره متوالی پیروز شد اما محبوبیت آن به تدریج در پی سیاست‌های جنگ‌طلبانه بلــر افول کرد تا سرانجام در انتخابات سال ۲۰۱۰ میلادی، سکان دولت را به ائتلاف دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دمکرات واگذار کرد.
محافظه‌کاران در ۵ سال نخست، تا حدی مشکلات مالی کشور را به‌واسطه سیاست‌های بحث‌برانگیز ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات عمومی سامان‌دهی کردند. اما تبعات سیاسی و اقتصادی ناشی از برگزاری همه پرسی برگزیت، همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین، ناآرامی‌ها در دریای سرخ و مشکلات ترانزیت کالا، اوضاع اقتصادی این کشور را در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار داده است.
این روزها، بحران هزینه‌های زندگی، نارضایتی‌های گسترده‌ای را در سطح کشور ایجاد کرده و مشاغل عمومی بارها در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط نامطلوب کاری دست به اعتصاب‌های فلج‌کننده زده‌اند. هزاران تن از پزشکان انگلیسی هفته پیش دست از کار کشیدند تا در آستانه انتخابات، اعتراض خود را پیرامون بحران هزینه‌های زندگی، به دولت آتی منتقل کنند.
کارشناسان معتقدند که حزب محافظه‌کار از سوی رای‌دهندگانی تنبیه شد که اقساط وام مسکن آنها در سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش نرخ تورم و بهره بانکی بالا رفته است. بانک مرکزی انگلیس از دو سال پیش برای مهار تورم، نرخ بهره پایه را ۵۲۵ واحد درصد افزایش داده و این مساله صدها پوند به مخارج ماهانه مردم اضافه کرده است.
سوناک پیش از انتخابات وعده داده بود که تورم را مهار و نرخ بهره بانک مرکزی را کاهش خواهد داد اما نتیجه آرا مشخص کرد که اعتماد مردم را از دست داده است.
نخست وزیر جدید انگلیس که بر اساس گزارش‌ها از مخالفان برگزیت است قصد دارد که از طریق ترمیم روابط با اتحادیه اروپا، اقتصاد این کشور را متحول کند.
نظر شما