به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه گفت: یکی از آسیب های جدی که امروزه با آن مواجه هستیم، آن است که برخی مسئولان در برهه های مختلف زمانی مثل انتخابات و در فضای مجازی به مردم وعده هایی می دهند که بعضاً عملی نیست و در مردم انتظار و توقع ایجاد می‌کنند بعد در عمل توان انجام آن را ندارند.
منتظری درباره مطالبات کارکنان قضایی و اداری مبنی بر مشکلات حقوق و دستمزد و معیشتی نیز افزود: دغدغه های همکاران در جلسه مسئولان عالی قضایی به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسید و با دستور مستقیم او موضوع توسط وزیر دادگستری درحال پیگیری است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به حضور حکمتعلی مظفری رئیس سابق دیوان عدالت اداری به عنوان مستشار و جناب آقای علی ابراهیم نیا به عنوان عضو معاون در شعب دیوان عالی کشور برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
صدور ۲ رای وحدت رویه
در ادامه جلسه ۲ پرونده برای بحث و بررسی در جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد.
نظر شما