به گزارش ایرنا، از گذشته‌های دور تاکنون هر کجا که آب بود، تمدن، سکونت و حیات نیز وجود داشته، اگرچه همچنان آب مایه حیات است، اما برای ساکن شدن، اشتغال و درآمد است که حرف اول را می زند، همین وجود فرصت‌های شغلی فراوان به ویژه در حوزه کارگری سبب شده تا در استانی همچون قزوین که بیشتر شهرستان‌ها و شهرهای آن برای اتباع خارجی مجاز نیز ممنوع است، مملو از جمعیت اتباع عمدتا افغانستانی باشد.
این در حالی است که نبودن نظارت های صحیح و مماشات متولیان حوزه اشتغال و کار باعث شده تا کارفرمایان و اتباع خارجی غیرمجاز به یک همزیستی منافع محور دست یافته و در حیاط خلوت عاری از هرگونه نظارت و برخورد قانونی برای منافع شخصی خود تلاش کنند.
به واسطه اشتغال اتباع غیرمجاز در بیشتر مشاغل کارگری، نه تنها حوزه کار برای همشهریان قزوینی محدود شده است بلکه امروز یارانه ای که قرار است مردم استفاده کنند، صرف افرادی می‌شود که هیچ آورده ای برای جامعه ندارد که ملموس ترین آن را می‌توان یارانه نان برشمرد.
هنوز آمار دقیقی از تعداد اتباع خارجی غیرمجاز در استان قزوین وجود ندارد، اما کمتر شغل کارگری را می‌توان شاهد بود که در آن اتباع حضور نداشته باشند.
اتباع مجاز فقط در شهر قزوین و بخش کوهین اجازه فعالیت دارند
خسرو طریقی، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در این رابطه به ایرنا گفت: در این استان تنها ۲ بخش شهر قزوین و بخش کوهین به عنوان منطقه مجاز و سبز برای سکونت، اشتغال و تحصیل اتباع مجاز خارجی در نظر گرفته شده و اتباع در صورتی که مدارک اقامتی، گذرنامه و برگه سرشماری داشته باشند، اجازه اشتغال آنها و در ۵۶ حرفه و شغل مشخص را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه سکونت، اشتغال و تحصیل اتباع مجاز در سایر شهرستان ها و شهرهای استان قزوین غیرقانونی و ممنوع است، ادامه داد: نظارت، شناسایی و منع بکارگیری اتباع غیرمجاز در مشاغل استان برعهده اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار دارد.
طریقی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین: بیش از ۹۰ درصد اتباع خارجی به دلیل فراهم بودن شرایط شغلی مناسب به استان قزوین مهاجرت می کنند.
طریقی اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد اتباع خارجی به دلیل فراهم بودن شرایط شغلی مناسب به استان قزوین مهاجرت می کنند که اگر دستگاه های نظارتی و کارفرماها تخلف نکنند و اتباع غیرمجاز امکان اشتغال و درآمدزایی نداشته باشند، به طور طبیعی سکونتی نیز نخواهند داشت.
این مسوول خاطرنشان کرد: به دستور وزیر کشور، اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان نباید به کارگیری شده و فرصت شغلی برای آنها فراهم شود، بنابراین نظارت مستمر از سوی اداره کار، نیروهای انتظامی و قضایی می تواند تا حد زیادی بازدارنده و در ساماندهی آنان نیز موثر باشد، چرا که کارفرمایان به طور طبیعی تمایل دارند تا با حداقل دستمزد و هزینه از نیروهای کار ارزان استفاده کنند.
آثار و عواقب کارگران غیرمجاز بیشتر از سود کارفرما است/دستگاه‌های ناظر قصور کرده‌اند
علی اصغر آهنی ها، رییس خانه صنعت و معدن استان قزوین نیز در این رابطه به ایرنا گفت: در همه کشورها، مهاجران تا سطح منطقی در جامعه حضور دارند، اما در کشور ما متاسفانه در این زمینه قصور صورت گرفته و آن هم به دلیل حجم بالای اتباع غیرمجاز است.
وی، نظارت و کنترل اتباع غیرمجاز را الزامی دانسته و تاکید می کند: متاسفانه چشم پوشی و قصور دستگاه های مسوول سبب شده تا حضور اتباع غیرمجاز امروز به چالشی برای دولتمردان تبدیل شود، چرا که چنین اشخاصی هیچ مدرک هویتی نداشته و قابل کنترل و برنامه ریزی نیستند.
آهنی‌ها، رییس خانه صنعت و معدن استان قزوین: وقتی برای اتباع غیر مجاز فرصت شغلی فراهم می شود در آن محل اسکان می یابد، ضرورتی برای بازگشت نمی بیند.
نایب رییس کانون کارفرمایان استان قزوین در ادامه اظهار کرد: وقتی برای اتباع غیرمجاز فرصت شغلی فراهم می شود در آن محل اسکان می یابند، ضرورتی برای بازگشت نمی بینند، بنابراین شاهد سهل انگاری، مماشات و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی و مسوول در این خصوص هستیم و این درحالی است که دستگاه‌های متولی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند تا وظایفشان را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان کارفرما، به کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی را تایید نمی کنم و هیچ کارفرمایی نباید بخاطر منافع شخصی خود زمینه اشتغال آنها را فراهم کند، چرا که آثار و عواقبی که کارگر غیرمجاز به جامعه تحمیل می کند، بسیار بیشتر از سودی بوده که یک کارفرما می برد.
جریمه اندک کارفرمایان بازدارنده نیست/ تعداد نیروهای اداره کار برای نظارت کافی نیست
محمد امانی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین نیز در خصوص عوارض حضور اتباع غیرمجاز در حوزه اشتغال به ایرنا می‌گوید: متاسفانه حقوق اندک و فرار بیمه ای سبب شده تا بسیاری از کارفرمایان در کارگاه‌ها، ساخت و سازهای ساختمانی و تولیدی‌های زیرزمینی از نیروی کار اتباع غیرمجاز استفاده کنند.
وی، متولی اصلی نظارت بر اشتغال و بکارگیری اتباع غیرمجاز را اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان معرفی می کند و ادامه می دهد: نحوه نظارت و پیگیری متناسب با عوامل بازداره نیست، اداره کار پس از شناسایی کارگران غیرمجاز، کارفرمایان را با مبالغ اندک جریمه می کند که به هیچ عنوان این مساله بازدارنده نبوده و همان کارفرما پس از پرداخت جریمه اندک مجدد از کارگر غیرمجاز استفاده می کند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین بیان می‌کند: اداره کار تعداد کمی نیرو برای پیگیری و نظارت بر بکارگیری اتباع غیرمجاز مامور کرده که صرفا به شناسایی اتفاقی و شکایت موردی اکتفا می‌کنند در صورتی که باید به صورت مستمر و متوالی در این حوزه سرکشی و نظارت داشته باشد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راس آن وزارت کار باید اشتغال اتباع غیرمجاز را جدی بگیرند تا در حق شهروندان ایرانی اجحاف نشود.
برای برخورد با اتباع غیرقانونی در بخش کشاورزی خلا وجود دارد
سیدجمال الدین حسینی، فرماندار تاکستان با بیان این مطلب که در این شهرستان اتباع قانونی نداریم و همه اتباع خارجی غیرمجاز هستند، اظهار کرد: شهرستان تاکستان رتبه نخست دستگیری و طرد اتباع خارجه و همچنین جریمه کارفرمایان متخلف را در استان قزوین دارد.
وی اظافه کرد: در سال‌های گذشته و در زمان برداشت محصولات کشاورزی شاهد سرازیر شدن اتباع خارجه به ویژه افغانستانی ها بوده ایم که به صورت پراکنده در خانه باغ‌ها و آلونک‌های کشاورزی سکونت دارند، اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل افزایش مهاجرت به صورت علنی در روستاها و شهرها سکونت دارند.
حسینی، فرماندار تاکستان: اتباع افغانستان سال‌های گذشته در آلونک‌های کشاورزی بودند و امروز متاسفانه در روستاها و شهرها سکونت دارند.
حسینی ادامه می دهد: متاسفانه در خصوص برخورد با اتباع غیرقانونی شاغل در بخش کشاوری خلاهای قانونی وجود دارد و هیچگونه نظارتی در این خصوص نداریم، اما در صنایع و واحدهای تولیدی، اداره کار موظف شده تا نظارت های لازم را داشته باشد.
فرماندار تاکستان تاکید می‌کند: در کارگروه کمیسیون اتباع خارجه که طی روزهای گذشته در فرمانداری برگزار شد، فراجا را مکلف کردیم تا با بازرسی و گشت زنی در مناطق شهری و روستایی که اتباع خارجه بیشترین تردد و سکونت را دارند، نسبت به شناسایی و اخراج آنها اقدام کند و هچنین بنرهای هشدار آمیز نسبت به منع بکارگیری اتباع خارجی توسط کشاورزان نیز در شهرستان نصب می‌شود و به دستگاه‌های خدمت رسان همچون آب، برق و مخابرات و شهرداری ها نیز اطلاع داده شد که ارایه هرگونه خدمات به اتباع خلاف قانون است.
وی تصریح می‌کند: همچنین با افرادی که ملک و مسکن خود را به طور غیرقانونی و با قراردادهای صوری در اختیار اتباع می گذارند برخورد شده و در صورت بروز هرگونه اتفاق باید پاسخگو باشند.
پاسخ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار ایرنا
خبرنگار ایرنا به سراغ محمدمهدی رحیمی نیارکی، معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین رفت تا از چند و چون نحوه عملکرد و میزان بازرسی مشاغل مطلع شویم اما وی از مصاحبه در خصوص گزارش عملکرد و نحوه بازرسی از مشاغل خودداری کرد و اظهار کرد: معاون سیاسی استانداری قزوین به ما نامه زده و در آن قید کرده که هر گونه فعالیت رسانه ای، اطلاع رسانی، گزارش و آمار در خصوص عملکرد در حوزه اتباع غیرمجاز باید با اجازه این حوزهخ صورت بگیرد.
رهاورد:
عده ای عقیده دارند اتباع خارجی در برخی از مشاغلی که از سوی کارگران ایرانی استقبال نمی شود،اشتغال دارند؛ درحالی که اگر حقوق و مزایای واقعی آن کار داده شود میل و رغبت انجام آن نیز بین کارگران ایرانی به وجود می‌آید، این درحالی است که اتباع غیرمجاز با حداقل دستمزد مشغول به کار می شوند و این توقع را در کارفرمایان به وجود می آورند که کارگران ایرانی نیز باید با همین میزان دستمزد فعالیت کنند، بنابراین نظارت صحیح در حوزه اشتغال سبب می شود تا کارفرمایان نیز دستمزد واقعی هر شغلی را پرداخت کرده تا برای اشتغال کارگران ایرانی در آن حوزه‌ها انگیزه و رغبت ایجاد شود.
نظر شما