متخلفان بخش کالا و خدمات سمنان بیش از ۹۳ میلیارد ریال جریمه شدند

سمنان - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان گفت: متخلفان بخش کالا و خدمات این استان بیش از ۹۳ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال در نیمه نخست ۱۴۰۳ به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

محمد نجفی دهکردی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری، اعلام نکردن موجودی و قرار دادن کالا در اختیار افراد غیر واجد شرایط برای فروش، از مهمترین وظایف تعزیرات حکومتی است.

وی اظهار کرد: بیشترین تخلف‌های بخش کالا و خدمات مربوط به نبود برچسب قیمت، تقلب، گرانفروشی، ارائه نکردن فاکتور خرید، و رعایت نکردن مقررات صنفی مانند رعایت نکات بهداشتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان ادامه داد: ۲ هزار و ۱۳۴ پرونده مربوط به تخلف‌های بخش کالا و خدمات از ابتدای فروردین تا پایان شهریور۱۴۰۳ در این اداره‌کل تشکیل شد.

وی اضافه کرد: ۲ هزار و ۱۳۱ پرونده تخلف مربوط به بخش کالا و خدمات استان سمنان نیمه نخست ۱۴۰۳ رسیدگی و مختومه شد و بقیه در دست بررسی است.

متخلفان بخش کالا و خدمات سمنان بیش از ۹۳ میلیارد ریال جریمه شدند

نجفی دهکردی با بیان اینکه حضور و نظارت در بازار صنوف مختلف خدماتی و تولیدی مطالبه اصلی و مهم مردم از تعزیرات حکومتی است، افزود: این دستگاه حاکمیتی علاوه بر انجام گشت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مختلف و اتاق اصناف، گشت‌های اختصاصی دارد.

وی بیان کرد: بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان با نظارت‌های مستمر و افزایش نظارت‌ها در شرایط فعلی برای حفظ آرامش بازار، ثبات قیمت‌ها و حفظ حقوق مصرف کنندگان تلاش می‌کنند.

نجفی دهکردی تصریح کرد: نظارت بر کالاهای اساسی، عرضه لاستیک و روغن خودرو، کارخانه‌های تولید مواد آرایشی، بهداشتی و سلولزی، از دیگر کارهای بازرسان اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان سمنان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان گفت: شهروندان استان می توانند شکایات و گزارش‌های خود را از تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، و عرضه و فروش کالای قاچاق، از طریق تماس با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان برای رسیدگی گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، تعزیرات حکومتی با ایجاد نظام پاسخ دهی، جرایم نقدی و توقیف اموال، به مطالبه‌های مردم در بحث گران فروشی، توقیف و ضبط کالای قاچاق و التهاب بازار رسیدگی می‌کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha