به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی بهمنی روز شنبه چهاردهم مهر در نشست بررسی ایمنی معادن اظهار داشت: وقتی از بحث نظارت صحبت می کنیم باید قوانین، آیین نامه ها و ساختار نظارتی درست شود و قابلیت پشتیبانی و اجرا داشته باشد متاسفانه قانون با کفایت اجرا نمی شود که شاهد حوادث مختلف ایمنی در معادن هستیم.
وی افزود: ۷۰ واحد معدن و صنایع معدنی زیر پوشش این سازمان است که امسال ۶۴ واحد را ممیزی و ایمنی انجام دادیم.
بهمنی ادامه داد: در ایمیدرو نقش سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارتی بر معادن داریم که در ممیزی ها مشکلات شناسایی و حل می شود.
کارشناس ارشد اایمیدرو با اشاره به ایمنی در معادن گفت: در سه چهار سال اخیر نگاه ویژه ای برای ممیزی صورت گرفته و از شرکت های دانش بنیان برای کم کردن حوادث معادن رو باز استفاده شده است و در حوزه شبیه سازی و بومی سازی از ظرفیت دانشگاه ها استفاده کرده ایم.
وی ادامه داد: در ایمیدرو درس آموزی با هدف تجزیه و تحلیل حوادث معادن صورت می گیرد، ضمن اینکه توانمندسازی نیروی انسانی را نیز اجرایی می کنیم و در این زمینه سه دوره یکساله و دوره های کوتاه مدت آموزشی در قالب طرح فاجد برگزار کردیم.
بهمنی با اشاره به مقایسه استانداردها و قوانین ایمنی با سایر کشورها گفت: در این زمینه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشی صورت گرفت که کتاب را برای وزارتخانه های ذی نفع ارسال کردیم.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین کارفرما در حوزه معادن وزارت کار است، افزود: معادن بزرگ در حوزه وزارت کار و زیر مجموعه شستاست باید به دنبال تقویت نگاه پیشگیرانه در معادن باشیم تا پایگاه های امداد و نجات به مراکز توسعه ایمنی تبدیل شود.
کارشناس ارشد ایمنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بیان داشت: وضعیت حوادث معادن باید در کشور پیگیری شود و وزارتخانه های کار و صمت به عنوان نهاد حاکمیتی در مسایل ایمنی معادن بخش خصوصی ورود کنند.
وی با اشاره به راه اندازی کمیته ایمنی معادن از سال ۱۳۹۲ گفت: این کمیته در وزارت صمت تشکیل و مقرر شد تا ۶ پایگاه امداد و نجات ساخته شود که ایمیدرو از سال ۱۴۰۰ طرح ساخت پایگاه ها را آغاز کرد و اکنون تعدادی در مرحله بهره برداری هستند.
بهمنی افزود: باید ایجاد مرکز نظام ایمنی با حضور وزارتخانه ها به عنوان قانون پیگیری شود تا شاهد حوادث در معادن نباشیم.
نظر شما