قانونگذاران جمهوری آذربایجان خواستار خروج از توافقنامه نظامی با آمریکا شدند

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ترند، این قانونگذاران شنبه در نامه‌ای به جیحون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کردند: نامه سوم اکتبر (۱۲ مهر ماه) شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور حاوی تبعیض نژادی علیه جمهوری آذربایجان و مملو از افترا و مغایر قوانین بین‌المللی و اصول گفت‌وگو و حامی نظامی‌گری ارمنستان است.

قانونگذاران جمهوری آذربایجان اعلام کردند: آمریکا همواره نابودی میراث فرهنگی جمهوری آذربایجان توسط ارمنی‌ها را نادیده گرفته و هرگز اقدامات آنها را محکوم نکرده است.

در نامه این قانونگذاران که برخی رسانه‌ها شمار آنها را ۴۳ نفر ذکر کردند، آمده است که آمریکا با رد احیا تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان زمینه را برای یک مناقشه جدید در منطقه فراهم کرده و باکو را به «تهاجم نظامی» و «پاکسازی نژادی» متهم کرده است.

قانونگذاران جمهوری آذربایجان اعلام کردند که نامه اعضای کنگره آمریکا به بلینکن نشان می‌دهد که واشنگتن علاقه‌ای به حفظ روابط دوجانبه باثبات با باکو ندارد.

آنه به بایراموف پیشنهاد کردند که باکو در توافقنامه‌های خود با آمریکا تجدید نظر کرده و پروژه‌های مشترک با «آژانس توسعه جهانی ایالات متحده» (USAID) و فعالیت‌های این نهاد در جمهوری آذربایجان را متوقف کند.

خبرگزاری تاس گزارش داد که لغو «بیانیه مشترک همکاری دفاعی و نظامی آینده ۱۹۹۷» و «توافقنامه خرید تجهیزات و خدمات متقابل» که سال ۲۰۱۳ میان وزارتخانه‌های دفاع آمریکا و جمهوری آذربایجان امضا شد، از جمله پیشنهادهایی است که قانونگذاران آذربایجان ارائه کردند.

این درخواست پس از آن مطرح شد که ۱۰ سناتور و ۴۸ عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از بلینکن خواستند «اقدامات ملموسی» برای آزادی زندانیان سیاسی و محکوم کردن اظهارات تحریک‌آمیز علیه ارمنستان که «خطر تضعیف مذاکرات صلح را دارد» اتخاذ کند.

در این نامه آمده است: ما از وزارت خارجه می‌خواهیم که برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، گروگان‌ها و اسرای جنگ از جمله ارمنی‌ها فشار وارد شود تا فضای مساعدی برای دیپلماسی موفق در اجلاس اقلیمی COP۲۹ ایجاد شود.

اجلاس اقلیمی COP۲۹ قرار است ماه آینده میلادی در جمهوری آذربایجان برگزار شود. باکو سال گذشته میلادی در اجلاس اقلیمی COP۲۹ که در دوبی برگزار شد، اعلام کرد که نظر موافق ارمنستان را برای برگزاری این نشست جلب کرده است و ایروان میزبانی باکو را وتو نخواهد کرد.

اما گروه‌های حقوق بشری و خانواده‌های منتقدان دولت جمهوری آذربایجان که زندانی هستند، نسبت به میزبانی باکو انتقاد کردند.

اوایل سال جاری میلادی، تیم وکلای یک مقام ارشد سابق ارمنی در قره‌باغ در نامه‌ای به سازمان ملل اعلام کرد که این مقام زمانی که در بازداشت جمهوری آذربایجان بود، شکنجه شده است.