به گزارش ایرنا، «سیدحمید پورمحمدی» امروز (سه‌شنبه) در صحن علنی مجلس در پاسخ به دلایل تخصیص نیافتن بودجه اشتغال درسال جاری با بیان این مطلب افزود: در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲، ۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اشتغال تخصیص داده شد و در سال جاری بنا به دلایلی که توضیح خواهم داد تاکنون این بودجه تخصیص نیافته است اما اکنون جزو اولویت‌های سازمان برنامه و بودجه است تا این بودجه در نیمه دوم سال تخصیص یابد.
وی درباره دلایل تخصیص نیافتن بودجه اشتغال سال جاری تاکنون گفت: نیمه اول سال هزینه‌های دولت بسیار زیاد و در مقابل درآمدهای دولت بسیار کم است چرا که به طور مثال باید پول گندم‌کاران و پاداش‌های بازنشستگی را پرداخت کنیم و از طرفی وصول درآمدهای دولت بسیار کم است، از این رو در نیمه دوم سال همواره تخصیص طرح‌های اشتغالزا آغاز می‌شود.
پورمحمدی به گزارش دریافتی درباره میزان بودجه موجود در حساب اشتغال اشاره کرد و گفت: حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان پول تخصیص داده شده از سوی دولت و هم برگشتی از بانک‌ها اکنون در حساب بانک‌ها یا در حساب اشتغال موجود است؛ وقتی این میزان پول داریم تخصیص دوباره به این حساب یعنی اولویت‌ها را از بین بردن و چند برابر کردن پول در این حساب که درست نیست؛ بنابراین هرگاه بخش بیشتری از این پول هزینه شود، تخصیص بعدی آغاز خواهد شد.
وی در توضیح عملکرد سازمان برنامه و بودجه طی شش ماه نخست امسال گفت: همواره از سوی دستگاه‌های مرتبط گزارش عملکرد سال‌های پیش به سازمان برنامه و بودجه داده می‌شود و پس از آن بودجه مربوطه تخصیص می‌یابد بنابراین به محض اینکه گزارش‌ها وصول شد، پرداخت‌ها آغاز می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال‌های گذشته نیز سازمان برنامه و بودجه به تکالیف خود عمل کرد، امسال هم در نیمه دوم سال اقدام‌های لازم صورت خواهد گرفت.
پورمحمدی بار دیگر یادآور شد: آنچه باعث شد این موضوع به نیمه دوم سال کشیده شود، نخست سبقت هزینه‌ها به درآمدهای دولت در نیمه اول سال، دوم موجودی بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومانی این حساب و سوم کامل نشدن گزارش‌های نظارتی مربوطه بوده تا ایرادات مشخص شود که بتوانیم آنها را همزمان در لایحه بودجه به نمایندگان تقدیم کنیم و از طرفی بودجه لازم را تخصیص دهیم.
اول آبان‌ماه؛ تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴
وی در ادامه وقت هفت دقیقه‌ای خود برای پاسخ در صحن علنی مجلس گفت: یکم آبان طبق تکلیفی که مجلس شورای اسلامی کرده است کلیات بودجه و تبصره‌های مربوطه سال آینده را تقدیم نمایندگان ملت خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: برای انطباق حداکثری این بودجه با برنامه هفتم توسعه و همچنین در راستای نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، روز ۳۰ مهر یک روز پیش از تقدیم بودجه به مجلس، همایش مشترکی از سوی مجلس و دولت برگزار خواهد شد تا در مورد نحوه اجرایی کردن قانون برنامه هفتم تبادل نظر کنیم از این رو از همه نمایندگان دعوت می‌کنم در این همایش موثر و مهم حضور داشته باشند.
وی بار دیگر برای پاسخ به پرسش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جایگاه پاسخگو در صحن مجلس حاضر شد و در خصوص گندم گفت: در قانون بودجه ۱۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود علاوه بر این از محل ارزش افزوده نیز رقمی است که در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود؛ اختیاری هم سازمان برنامه و بودجه داشت برای جابجایی رقم‌ها که در مجموع بودجه بابت خرید گندم از کشاورزان به ۱۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که پرداخت شد.
پورمحمدی گفت: با توجه به افزایش تولید، میزان خرید ما امسال به نزدیک ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بالای ۱۲ میلیون تن گندم خریدیم که پیام بسیار خوبی برای کشور است از طرفی نشان می دهد کشاورزان ما محصول بیشتری داشتند و از طرف دیگر امنیت غذایی کشور تامین شد اما قدرت تخصیص ما براساس ردیف های بودجه است و با تمام اختیاراتی که داریم بودجه این بخش به ۱۶۸ هزار میلیارد تومان می رسد البته باید بگویم که مقام معظم رهبری هم به ما کمک کردند و در نشست سران هم مشکل مطرح شد ولی مابقی بودجه در خصوص طرح‌های عمرانی است و اگر بخواهیم هم امکان جابجایی آن را نداریم.
وی توضیح داد: دو راه پیش روی ما قرار دارد هر کدام را که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگویند در دستور کار قرار می دهیم، نخست اینکه طرح دو فوریتی بیاوریم و اجازه پرداخت بگیریم یا اینکه موضوع را به نشست سران قوا ببریم که البته ما مسیر مجلس شورای اسلامی را دنبال کرده ایم و فردا در هیات دولت این طرح را مطرح خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: دغدغه دیگر نمایندگان مجلس و موکلان آنان، پاداش پایان خدمت است، در قانون بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومان برای این امر پیش بینی شده است اما ما باید پاداش ۷۵ هزار میلیارد تومانی روبرو هستیم، براساس حکمی که در قانون بودجه است می‌توان از اموال این بخش را جبران کرد اما در واقعیت شدنی نیست چرا که نمی‌شود به یک معلم یا بازنشسته بگوییم بیایید به شما ملک بدهیم بنابراین دست سازمان برنامه و بودجه بسته شده است، این نکته دومی است که باید از این مسیر(مجلس شورای اسلامی) یا مسیر دیگری (نشست سران قوا) آن را برطرف کنیم.
وی دغدغه دیگر نمایندگان و موکلان را بحث متناسب سازی عنوان کرد و گفت: در قانون برای دولتی‌ها از جمله صندوق‌های کشوری، لشکری و همچنین برای فولاد مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، حکم در این باره به گونه‌ای نوشته شده است که اگر بخواهیم آن را دقیق اجرا کنیم برخی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند آسیب خواهند دید و آن دسته که بالاتر هستند ممکن است بیشتر دریافت کنند.
پورمحمدی افزود: دولت قبل چون امکان اجرای این قانون را نداشت به صورت علی‌الحساب مبلغ یک میلیون تومان محاسبه و پرداخت کرد اما امروز ما باید این روند را ادامه دهیم چرا که نمی‌توانیم پولی که در این باره پرداخت کرده‌ایم را پس بگیریم یا مدعی شویم که تا پایان سال پرداخت نمی کنیم، بنابراین ما محاسبه یک میلیون تومانی را تا پایان سال ادامه خواهیم داد برای مابقی هم به لحاظ اولویت کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند و هم آن دسته‌ای که بین خودشان و متناظرشان شکاف پرداختی بیشتر است و آسیب دیده محسوب می شوند ناگزیر به اصلاح قانون هستیم که درحال آماده سازی طرحی هستیم تا بزودی تقدیم مجلس کنیم تا قانون متناسب سازی را به نحوی که مجلس شورای اسلامی مدنظر دارد اجرا کنیم تا در سال آینده هم بتوانیم مرحله دوم آن را اجرایی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دغدغه دیگر نمایندگان و موکلانشان را مستمری بگیران و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: حکمی مجلس شورای اسلامی در این رابطه داده است که براساس آن گفته شده تامین اجتماعی می‌تواند از محل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری دولت به این سازمان، پرداخت خود را انجام دهد.
وی توضیح داد: پیشنهاد مجلس شورای اسلامی این بوده است که این مساله به صورت اوراق، املاک یا سهام باشد؛ سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده برای اجرای این حکم حداقل نیاز به اوراق دارد؛ من اوراقی که در قانون بودجه دیده ام طرح های عمرانی کشور هستند از این رو تقاضا دارم اختیاری به ما داده شود که اوراقی که به تامین اجتماعی می خواهیم بدهیم مازاد بر بودجه محاسبه شود اگر اینگونه نمی شود باید در اصلاحیه‌ای این موضوع را هم حل کنیم.
پورمحمدی دغدغه دیگر نمایندگان مجلس و موکلان آنان را پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۰ و مابه‌التفاوت و بسیاری دیگر از مسائل عنوان کرد و گفت: تلاش کرده ایم این مساله را هم حل و فصل کنیم و تنها چهار پنج مورد مانده است که جداگانه خدمت رییس مجلس شورای اسلامی خواهم رسید تا بتوانیم در کمترین زمان دغدغه‌ها را رفع کنیم.
معاون رئیس جمهور گفت: سرعت در کار از این جهت مهم است که ما باید رفتار خود را در بودجه سال آینده منعکس کنیم و بنابراین سازمان برنامه و بودجه و دولت با راهکارهایی که وجود دارد کاملا در خدمت نمایندگان مجلس خواهند بود.
وی در پاسخ به پرسش‌های پی‌درپی قالیباف در خصوص حل مشکلات گندم کاران، بازنشستگان، پرستاران، حداقل بگیران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی گفت: یک درصد ارزش افزوده ۷۰ هزار میلیارد تومان است ولی ردیفی که مجلس شورای اسلامی برای ما دیده ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
پورمحمدی ادامه داد: مابقی را به حساب‌های دیگر برده‌اید، حال آنکه من طبق قانون برنامه فقط در حد ردیف‌های قانونی اختیار دارم بنابراین براساس بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در اختیار دارم می توانم امور را پیش ببرم.
وی ادامه داد: پرداخت‌هایی که خارج از قانون انجام شده یا خارج از قانون بوده است و کسانی که حداقل بگیر هستند و حقوق آنان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است که جمع آنان در بین جمعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری، شاید کمتر از ۲۰۰ هزار نفر باشد دیگر مساله کشور است که باید با هم آن را حل و فصل کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه از یک طرف نماینده مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون بودجه است و از طرف دیگر معاون رئیس جمهور برای اجرای این کار، گفت: مشکلاتی که اعلام شد را باید با فوریت حل کنیم، ما در سازمان برنامه و بودجه اختیار ۱۰ درصدی جابجایی بودجه ای داریم در حالی که برای رفع مشکلات یاد شده نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول است که باید مجلس در این خصوص به ما کمک کند.
وی اظهار داشت: ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بحث گندم کاران و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پاداش می خواهیم از طرفی وقتی گفته می شود که باید به تامین اجتماعی اوراق بدهیم، یعنی باز هم سازمان برنامه و بودجه پول می‌خواهد، بنابراین باید در مجلس شورای اسلامی یا در جلسه سران قوا مشکلات را حل و فصل کنیم چرا که دست سازمان برنامه و بودجه در شرایط فعلی بسته است.
نظر شما