به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه - ۱۷ مهر ماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال(تبصره ۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت.
فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در قرائت گزارش کمیسیون در این باره گفت: از دیرباز یکی از مهم ترین چالش‌های کشور مسئله تامین مالی، تولید و اشتغال بوده است، از این رو طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت سیاست اعطای تسهیلات حمایتی با نرخ سود ترجیحی با بهره گیری از وجوه اعتباری در قوانین بودجه سنواتی را به عنوان یکی از رویکردهای خود در نظام مالی- اقتصادی ایران تصویب کرده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد برخلاف اهداف قانونگذاران تا قبل از سال ۱۴۰۰ مبالغ اختصاص یافته به حوزه تولید و اشتغال که با هدف یکپارچه سازی حمایت های تولید دولت از مسئله اشتغال و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بوده موفق عمل نکرده است به گونه ای که به استناد گزارش‌های اخذ شده میزان اثربخشی تسهیلات اشتغال زایی اعطا شده طی ۲ دوره مذکور با ابهام فراوانی مواجه است. علاوه بر آن طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ منابع محدودی برای تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال مصوب گردید که همان منابع محدود هم حداکثر به میزان ۱۰ درصد تخصیص یافت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در جمع بندی گزارش خود عنوان کرد: به منظور تامین و یکپارچه سازی منابع تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۳ مطابق با حکم تکلیفی جز (۵) بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه این سال مقرر بوده مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب و به سال ۱۳۹۶ به حساب ملی پیشرفت عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
وی یادآور شد: در همین راستا مطابق با بررسی‌های به عمل آمده بخشی از منابع بازگشتی که رقمی حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال است از سوی موسسات عامل به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است که علیرغم تصریح قانون این منابع بازگشتی و نیز مانده تعهدات صندوق توسعه ملی که میزان آن بالغ بر ۵۳ میلیون دلار می باشد توسط صندوق توسعه ملی به حساب پیشرفت عدالت واریز نشده است و لذا از دیوان محاسبات کشور انتظار می‌رود در اسرع وقت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتایج آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید
نظر شما