اغلب آسانسورهای آذربایجان‌غربی استاندارد نیستند/ برخورد با متخلفان در دستور کار

ارومیه- ایرنا- مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی گفت: طی بازرسی های انجام شده مشخص شد که اغلب آسانسورها در استان دارای گواهی استاندارد نیستند و به همین منظور استاندارد ادواری اجباری شده است.

به گزارش ایرنا وحید موسی پور روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: طبق آسیب شناسی انجام شده معلوم شد که مشکل از شرکت های نصب بوده و مقرر شد تا مالک و سازنده آسانسور باید قرارداد رسمی بین خود داشته باشند تا در صورت مشاهده با این تخلفات برخورد شود.

وی اضافه کرد: طبق هماهنگی ها و گفت و گوهایی که با دادستانی و تعزیرات داشته ایم، بیشترین و شدیدترین برخوردها با شرکتهای نصب غیرمجاز انجام می شود و افرادی که با اقدامات خود با جان، ایمنی و مال شهروندان بازی می کنند، باید تعلیق شدند.

وی ادامه داد: برخی شرکتها بعد از نصب و اخذ استاندارد تجهیزات را باز کرده و می برند و استاندارد ادواری برای جلوگیری از این موارد در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۱۰۴ مورد پروانه استاندارد اجباری در استان صادر شده است، اظهار کرد: بسیاری از آسانسورهایی که در استان نصب شده و فاقد استاندارد هستند، تاکنون مراجعه ای به این مجموعه برای اخذ گواهی نداشتند در صورتیکه مراجعه کنند در سریعترین زمان بررسی کرده و به آنان پاسخ می دهیم.

اغلب آسانسورهای آذربایجان‌غربی استاندارد نیستند/ برخورد با متخلفان در دستور کار

۱۰۰ درصد شهربازی های آذربایجان غربی استاندارد هستند

موسی پور بیان کرد: تمامی شهربازیهای استان گواهی استاندارد اخذ کرده اند و زمین های بازی نیز به زودی گواهی استاندارد می گیرند.

وی گفت: وسایل شهربازی چی چست از نظر استاندارد و بررسی استانداردها طی نشستهایی با مسوولان بررسی شده و استاندارد در کنار مجموعه شهرداری درصدد این است که در صورت تکمیل تجهیزات این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به موضوع کنترل کیفیت در واحد های تولیدی بیان کرد: آموزش این افراد به صورت جدی دنبال می شود و باید این افراد آموزش های دقیق را ببینند و آزمونهای جدی از آنان گرفته می شود تا کنترل کیفیت های فرمالیته حذف شوند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی افزود: در بخش گمرک و صادرات و واردات نیز هم اکنون پرونده ها به سرعت بررسی می شود به گونه ای که در بخش واردات مدت رسیدگی به پرونده ها از ۱۱ روز به ۲ روز و در بحث صادرات نیز در همان روز در مدت زمانی سه تا چهار ساعت بررسی می شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی استاندارد اظهار کرد: در موضوع خانه سالمندان هم باید نظارت براین خانه ها انجام شود و استانداردهای بکار گرفته شده بررسی شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha