اجرای توافقنامه کشورهای هند- اقیانوسیه برای توسعه اقتصاد پاک

به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری کیودونیوز، دو مورد از چهار رکن چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه به ترتیب در روزهای جمعه و شنبه (۱۱ و ۱۲ اکتبر، ۲۰ و ۲۱ مهر) به اجرا گذاشته شد؛ توافقی در مورد تقویت زنجیره تامین که پیشتر در فوریه (دی-بهمن) اجرایی شد، در حالی که دو بخش باقی مانده هنوز در حال مذاکره است.

بر اساس این گزارش، توافق‌نامه‌های اقتصاد پاک و منصفانه با مشارکت آمریکا، ژاپن و ده‌ها کشور هند و اقیانوس آرام در جهت پیشبرد کربن‌زدایی و همکاری‌های اقتصادی در منطقه مؤثر واقع شده است.

بر اساس این توافقنامه، ۱۴ اقتصاد در چارچوب اقتصادی هند- اقیانوسیه (IPEF) با هدف تسریع انتقال انرژی در منطقه، برنامه‌های چون گنجاندن هیدروژن در برنامه های انرژی خود، افزایش استقرار سوخت پایدار هوانوردی و تهیه کارآمد برق پاک را در دستور کار دارند.

6 کشور از جمله ژاپن، سنگاپور و آمریکا فرآیندهای داخلی برای ستون اقتصاد پاک را تا سپتامبر (شهریور) تکمیل کردند و امتیازات لازم برای اجرای این توافق را به دست آوردند.

هدف اقتصادهای چارچوب اقتصادی هند- اقیانوسیه، اجرای قوانین جلوگیری از رشوه خواری خارجی و جلوگیری از فساد در تدارکات عمومی ذیل موافقت‌نامه اقتصاد منصفانه است که بر مالیات مناسب همراه با اقدامات ضد فساد متمرکز است.

دولت آمریکا اعلام کرده است که به شرکای هند- اقیانوسیه، کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای کمک به اجرای مفاد ضد فساد ارائه می دهد که بر آموزش های اجرایی متمرکز بر رشوه خواری خارجی، مسئولیت شرکت ها و چگونگی رعایت آن‌‍‌ها متمرکز است.

تایلند، آمریکا و چهار کشور دیگر فرآیندهای داخلی خود را برای تصویب رکن اقتصاد منصفانه تا ماه گذشته میلادی (شهریور) تکمیل کرده بودند.

چشم انداز معامله در تجارت، چهارمین و آخرین رکن این ابتکار اقتصادی، تا حدی به دلیل اختلافات در تجارت دیجیتال نامشخص است.

چارچوب اقتصادی هند- اقیانوسیه که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کند، در ماه می ۲۰۲۲ توسط دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، راه اندازی شد تا به دنبال تعامل اقتصادی عمیق تر در منطقه هند و اقیانوس آرام باشد.

این چارچوب که یک پیمان تجارت آزاد سنتی و متضمن تعهدات کاهش تعرفه نیست، شامل استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، کره جنوبی و ویتنام نیز می‌شود.

به گزارش ایرنا، این قرارداد که در چارچوب توافق اقتصادی هند و اقیانوسیه به رهبری آمریکا در سال ۲۰۲۲ راه اندازی شد، مورد مذاکره قرار گرفته و به اعضا اجازه می دهد تا در مواقعی که زنجیره تامین مختل می شود، مانند زمان همه‌گیری بیماری کرونا، به یکدیگر کمک کنند تا اقلام حیاتی را تامین کنند.

از آنجایی که چین بخشی از این توافق نیست، برخی این توافقنامه را وسیله ای برای کاهش وابستگی به پکن برای تامین نیمه هادی ها و سایر کالاهای کلیدی می دانند.