اولویت لایحه بودجه ۱۴۰۴ ثبات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار ایرنا، «محمد قاسمی» امروز سه‌شنبه در نشست خبری رئیس سازمان و برنامه بودجه درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان این مطلب افزود: سعی شده با سیاست‌هایی رشد اقتصادی را تحریک کنیم و توزیع درآمد را بهبود بخشیم.

وی ادامه داد: اما نگاه بر این بوده است با اجازه ای که خیلی شفاف و روشن رئیس جمهوری اعلام کرد، بودجه بدون کسری بسته شود به این امید که بودجه به تدریج باعث ثبات شود و عملا در میان مدت این سیاست بتواند نرخ تورم را از کانال ۳۰ درصدی به کمتر از آن بیاورد؛ یعنی آن را در کانال ۲۰ درصدی حفظ کنیم.

قاسمی با یادآوری این نکته که در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ پیش بینی شده بود که همراه با بودجه گزارش اقتصادی سال ارائه شود، اظهار داشت: این گزارش بعضا با سایر گزارش ها ادغام می شد هر چند در چند سال اخیر اصلا وجود نداشت.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه این کار را دوباره در دستور کار قرار داده است بنابراین همراه بودجه، گزارشی تحت عنوان گزارش لایحه بودجه داده است که ذیل آن گزارش اقتصادی سالانه در راستای شفاف سازی منتشر می شود.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: به تفکیک متغیرها آنچه که پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است را در این گزارش لحاظ کرده ایم، بنابراین اگر هیچ کاری نمی‌کردیم پیش‌بینی بر این بود که تورم سال آتی حدود ۳۳ درصد خواهد بود، اما فرض سازمان این بود که بر مبنای تحلیل نظری که در دانش اقتصاد وجود دارد باید ریشه عامل پولی را هدف بگیریم که عامل پولی را فعال می کند؛ بنابراین چنین سیاست مالی را در تدوین بودجه ۱۴۰۴ در پیش گرفتیم.

وی گفت: تلاش داریم سعی کنیم با کنترل کسری بودجه که به صورت ویژه در حوزه فرابودجه رخ می‌دهد و در جایی که واقعا کالا و خدمات عمومی خالص تولید نمی شود فعالانه وارد شویم تا بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم.

قاسمی ادامه داد: منظور این است که بتوانیم بودجه را بدون کسری ببندیم و بدون نیاز به استقراض پنهان و آشکار از شبکه بانکی، سعی کنیم ریشه های پولی تورم را کنترل کنیم که امیدوارم به این هدف دست پیدا کنیم.

وارد نشدن شوک به معیشت مردم، خط قرمز تدوین لایحه بودجه

وی خط قرمز سیاست تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را وارد نشدن شوک به معیشت مردم عنوان کرد و گفت: ما از سیاست شوک آور ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی درس عبرت گرفته ایم.

ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف نمی شود

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: بنابراین قرار نیست شوکی به معیشت مردم وارد شود و قرار نیست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود، بلکه قرار است در طول سال با توجه به آهنگی که راجع به رشد نقدینگی داریم و سایر متغیرهای اقتصادی یک سری تعدیل‌ها روی آن انجام گیرد.

دولت از سیاست انفعال خارج و سیاست فعال در پیش خواهد گرفت

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص افزایش واردات به کشور نیز گفت: با نگاهی به ارقام چند سال اخیر متوجه سرعت در افزایش واردات می شویم که بخشی از این افزایش به ارزش گذاری نرخ ارز و روالی که در بخش صادرات و واردات در خصوص مبنای ارزش گمرکی، قیمت واردات و صادرات کالاها داریم باز می گردد.

قاسمی گفت: نکته مهم این است که اگر به شکل منفعل اجازه دهیم نرخ ها به این شکل پیش برود، کسری تراز تجاری به حدی می رسد که نتیجه آن جهش یکباره ارز خواهد بود؛ بنابراین دولت نه تنها در حوزه ارز بلکه در تمام حوزه‌ها تلاش خواهد کرد از یک حالت انفعال به یک سیاست فعال تغییر مسیر دهد.

وی گفت: دولت ضمن اینکه مراقب معیشت مردم است و از طرق مختلف در نظر دارد از آنان حمایت کند و نمی گذارد شوکی به مردم وارد شود و از طرفی در بخشی که به معیشت مردم مربوط نمی شود به سمتی حرکت نمی کند که نرخ ها واحد باشد و مبنای محاسبه ارزش گمرکی قرار بگیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت تلاش می کند ضمن تشویق صادرات روندی در پیش بگیرد که عرضه ارز به داخل کشور تقویت شود و واردات به کشور را به کنترل درآورد؛ بنابراین هدف دولت ایجاد ثبات و تقویت صادرات است.