به گزارش ایرنا از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی امروز یکشنبه در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی که به همت پلیس امنیت اقتصادی فراجا در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: پلیس اقتصادی متولی امنیت اقتصادی است ولی امنیت مقوله یک‌سویه نیست، حاصل تشریک مساعی حاکمیت و متولیان امنیت با جامعه و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان اقتصادی است.
عبداللهی تصریح کرد: برای برقراری امنیت اقتصادی به مفاهمه فعالان اقتصادی و مجریان امنیتی اقتصادی تأکید داریم تا درنهایت به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه به تغییرات مداوم مقررات و قوانین اشاره کرد و گفت: تغییرات خلق‌الساعه قوانین به امنیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیری محیط اقتصاد ضربه می‌زند، این وضعیت را در حوزه قانون‌گذاری هم داریم، گاها قوانین با هم در تعارض هستند و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود و باید تنقیح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی در ادامه با بیان اینکه ناظر قانون باید خود به آن اشراف داشته باشد، گفت: اتاق تعاون ایران به عنوان یکی از اعضای شوراها و مجامع عالی پیشنهاد داده است تا ناظر قانون از جمله پلیس امنیت اقتصادی در جلسات حضور داشته باشد و در جریان مصوبات قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قوانین و آئین‌نامه باید با نظر و نگاه کارشناسی فعالان اقتصادی تدوین شود، گفت: حضور نمایندگان ناظر در اینگونه مجامع می تواند منجر به تعامل بیشتر فعالان اقتصادی و ناظران و در نتیجه باعث اجرای بهتر مصوبات و قوانین و مقررات شود.
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن تقدیر از تلاش‌های رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: اکنون تعامل خوب و سازنده‌ای بین فعالان اقتصادی و پلیس امنیت اقتصادی برقرار است.
وی با شاره به فعال بودن بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور گفت: نزدیک به یک میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند و تعاونی‌ها خودشان را مکلف به رعایت قوانین جهت سالم سازی فضای اقتصادی می‌دانند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران و جهان، گفت: سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ میلادی را به نام سال تعاون نامگذاری کرده است و این موضوع فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه تعاون در کشور است.
نظر شما