شناسایی ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز در اراضی ملی و کشاورزی مازندران

ساری- ایرنا- رییس کل دادگستری مازندران نسبت به گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی و کشاورزی استان انتقاد کرد و گفت: تا کنون ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز در این خطه شناسایی شد که این آمار به صورت غیر رسمی تا ۳۶۵ هزار واحد هم اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس پوریانی روز چهارشنبه در نشست شورای قضایی مازندران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در ساری، اظهار کرد: نقض حقوق عامه در استان بسیار نگران کننده شده است.

وی با بیان اینکه شورای قضایی استان مازندران از ظرفیت بالایی برخوردار است و مصوبات آن قابل اجرا است، ادامه داد: وعده‌های دادگستری مازندران نسبت به حقوق عامه با جدیت پیگیری و اجرایی شده است.

رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ورود جدی دادگستری برای حل مشکلات مردم در مناطق مختلف مازندران نیز بسیار جدی است.

وی با اشاره به این که مسوولان نباید از هر گونه تلاش برای باز کردن گره های مردم دریغ کنند، بیان کرد: اقتدار و استقلال دستگاه دادگستری مازندران با رویکرد هم افزایی با مدیران دستگاه های اجرایی مورد اهتمام است.

پوریانی خاطر نشان کرد: مردم حرف های بسیار زیادی نسبت به حقوق عامه در مازندران دارند.

رییس کل دادگستری مازندران، پیشگیری از وقوع جرم در مازندران را ماموریت مهم دادگستری مازندران دانست و گفت: پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و تصرف به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری غیر مجاز زمین در مازندران مهمترین ماموریت است.

وی با اشاره به اهمیت حد نگاری زمین های کشاورزی مازندران که با همه امکانات و تجهیزات پیشرفته از سوی اداره کل ثبت اسناد استان در حال اجرا است، گفت: سرمایه گذاری و رفع موانع تولید نیز در مازندران با موانع های زیادی مواجه است که بیشتر مشکلات ناشی از پیچیدگی های اداری و یا اهلیت سرمایه گذار است.

پوریانی با بیان اینکه مازندران بر خلاف ظاهر سرسبز بسیار فقیر است، ادامه داد: بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری در مازندران به دلیل تعارضات زمین بین مردم و منابع طبیعی با چالش مواجه شده است.

شناسایی ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز در اراضی ملی و کشاورزی مازندران

پوریانی گفت: اگر چه تا حدودی سواحل دریای خزر مازندران ساماندهی شده است، اما بررسی ها نشان می دهد که بخشی از سواحل دریای خزر مازندران با سند سازی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

وی قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب در مازندران را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: مجازات در این بخش به دلیل ارزش بالای چوب بازدارندگی لازم را ندارد.

این مقام مسوول، تغییر و اصلاح قوانین در مجازات های مربوط به قاچاق کالا در مازندران را ضروری دانست.

به گزارش ایرنا، افتتاح و بازدید از مجتمع دادگاه صلح مازندران در ساری از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha