به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز چهارشنبه در نشست شورای قضایی استان مازندران با بیان این‌که، پیشگیری از وقوع جرم از ماموریت‌های جدی قوه قضاییه است تا ناکارآمدی و نامتوازنی‌ها از بین برود، افزود: نقد و بررسی در هر سه قوه لازم و ضروری است و در عین حال باید هم‌افزایی داشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نارسایی‌ها را باید جدی گرفت و باید برای حل آن مدیریت کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با ذکر این نکته که تغییر کاربری‌های غیر مجاز زمین در مازندران به عنوان نقض حقوق عامه دغدغه بسیار جدی است، گفت: امروز حساسیت مردم نسبت به رعایت حقوق عامه و شهروندی به مراتب بیشتر شده است و این مقوله مهم باید برای همه مسوولان سه قوه مورد اهتمام قرار بگیرد.
وی با بیان این که، امروز گفتمان و مطالبه مردم برای بررسی مشکلات زیاد شده است، خطاب به مسوولان قضایی استان مازندران گفت: بدانید خواست مردم شنیدن و گوش‌دادن درد و دل ها است.
این مسوول قضایی تصریح کرد: شنیدن حرف‌های مردم، حداقل کار مسوولان است.
وی گفت: مسوولان و قضات با صبوری حرف مردم را گوش کنند. حفظ کرامت مردم و عزیز دانستن آنان ضروری است.
رشد تشکیل پرونده‌های طلاق در کشور
معاون اول قوه قضاییه به اهمیت شکل‌گیری دادگاه صلح در همه دادگستری‌های استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: دادگاه صلح صلاحیت بیشتری نسبت به شورای حل و اختلاف دارد؛ یعنی با شکل‌گیری دادگاه صلح، بررسی اختلاف‌ها قانونمندتر شده است.
خلیلی تصریح کرد: از آنجایی که ماهیت قضایی باید به دادگاه برگشت کند، دادگاه صلح همانند دیگر دادگاه این ماهیت را پیدا کرده است.
وی به رشد تشکیل پرونده‌های طلاق در کشور اشاره کرد و گفت: دادگاه صلح در کنار دادگاه خانواده در راستای برگشت زوجین به زندگی است.
معاون اول قوه قضاییه، رضایتمندی مردم را مهمترین اهداف دادگاه صلح برشمرد و با تاکید بر این که، ثبت اسناد املاک دغدغه‌های جدی قوه قضاییه است، گفت: دادگاه صلح و قانون الزام ثبت اسناد ۲ طرح مهم برای ساماندهی قراردادهای مختلف در کشور است.
نظر شما