به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر در روز سه شنبه ۲۴ مهرماه سال جاری با حرکتی اعتراضی صحن علنی شورا ترک کردند، این اقدام به دلیل بی توجهی مجموعه مدیریت شهری به سوالات اعضا و همچنین بالا رفتن انتقادات از شهردار قزوین صورت گرفت.
حدود یک ماه قبل تر، یعنی شهریور ماه سال جاری نیز فاطمه اشدری، نایب رییس کمیسیون بانوان شورای شهر قزوین گفته بود که ۳۰ مورد از اموال شهرداری بدون هیچ گونه تفاهم نامه و قراردادی به برخی افراد و ارگان‌ها واگذار شده که باید هرچه سریع تر وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
پنج عضو شورای اسلامی شهر قزوین به نام‌های علی فرمانی، محسن حق شناس، قاسم اللهیاری، ولی چگینی و فاطمه اشدری مدت‌ها است که نسبت به عملکرد مدیریت شهری در شهرداری قزوین اعتراض دارند.
به گفته فاطمه اشدری، آغاز کننده جریان اعتراضی و انتقادی در شورای شهر قزوین، استیضاح شهردار یک رای کم دارد و باید یکی از چهار عضو دیگر یعنی فرج الله فصیحی رامندی، حسین صلح جو، مهدی مهدیخانی و مهری السادات تقوی به جمع منتقدان افزوده شوند تا بتوانند فرآیند استیضاح شهردار را تکمیل کنند.
بررسی انتخاب شهردار قزوین و روند انتقادی شورای شهر
شوراهای اسلامی شهر یکی از نهادهای کاملا مردمی محسوب می‌شوند که بررسی و تصمیم گیری درباره مسایل روزمره و امور شهروندان را برعهده دارند، مطابق قانون اساسی و قانون مصوب شوراهای اسلامی، وظیفه اصلی مدیریت شهری برعهده شورای اسلامی شهر است که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند.
تعیین شهردار وظیفه شوراست، همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام شود، طبق قانون شوراهای اسلامی شهر به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می‌شوند، مدت فعالیت اعضای شورا چهار سال بوده و تعداد اعضا نیز بر حسب جمعیت شهری متغیر است.
انتخاب فرد شایسته به عنوان شهردار توسط شورای اسلامی شهر به دور از هرگونه گرایشات سیاسی و با توجه و بررسی سوابق اجرایی فرد جهت انتخاب می تواند یکی از راه‌های سریع به منظور پاسخ به حقوق شهروندی باشد.
شورای شهر قزوین دارای ۹ عضو است که ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با ۶ رای موافق توانست مهدی صباغی را به عنوان شصت و چهارمین شهردار قزوین انتخاب کند.
در همان زمان، فرج الله فصیحی رامندی عضو شورای شهر قزوین گفته بود که از بین ۴۰ گزینه شهرداری که به شورا معرفی شدند، توانستیم به چهار گزینه نهایی دست پیدا کنیم که جواد اسلامی صدر، مهدی صباغی، سید مهدی کاظمی و حسین معصوم بودند.
مهدی صباغی ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قزوین اظهار کرد که بنده ۴۳ سال در لباس سربازی و برای دفاع از نظام و انقلاب در میدان بوده‌ام و اکنون نیز با انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین برای خدمت گذاری حاضر شده‌ام، بنابراین من خادم مردم قزوین هستم و هرگز خودم را مسؤول نمی‌دانم؛ من از شهدا استمداد گرفتم تا در راه خدمتگزاری برای شهر قزوین پای کار باشم»
نخستین انتقاد از شهردار قزوین را باید در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ جستجو کرد، آن هم زمانی که فاطمه اشدری عضو شورای شهر قزوین در نطق پیش از دستور صحن علنی مجلس گفت «از شهردار قزوین تشکر می‌کنم که حتی یک طرح نیمه‌تمام را هم برای دلخوشی مردم به اتمام نرساندند و ناچارند طرح‌ها را نیمه‌تمام افتتاح کنند؛ تشکر می کنم از عدم تعامل شهردار با مدیران استانی که برای رفع مشکلات شهروندان هم به تفاهم نمی رسند؛ از سکوت مرموز اعضای شورا تشکر می کنم چرا که اگر هر فرد دیگری در جایگاه شهردار بود، ۱۰۰ مرتبه استیضاح شده بود».
در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برخی رسانه‌های استان قزوین از غیبت پنج عضو شورای اسلامی شهر در مراسم افتتاح طرح‌های شهری خبر دادند که نشان از اختلاف بین اعضای شورا و شهرداری بود.
علی فرمانی، محسن حق شناس، فاطمه اشدری، ولی چگینی و قاسم اللهیاری در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی شهرداری قزوین در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ که با حضور اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد، غیبت داشتند.
تضعیف حقوق شهروندان قزوین
رابطه حقوق شهروندی با مدیریت شهری از موضوعاتی است که تقریبا مورد تایید همه کارشناسان و تحلیل گران علوم انسانی قرار دارد، یکی از عوامل مهم در تحقق و پایداری نظام مبتنی بر دموکراسی در جامعه از طریق اجتماعات مردمی، توجه به حقوق شهروندی است که شوراها در پایداری و اجرایی آن نقش بسزایی دارند.
به عبارت دیگر، فسلفه ذاتی شوراها بر همین اصل حقوق شهروندی استوار است و به عنوان یکی از نهادهای مردمی و مردم سالاری باید به منظور دفاع از این اصل، قدرت لازم را داشته باشد.
شورای شهر قزوین نزدیک سه ۲ سال است که به عملکرد شهردار و مجموعه مدیریت شهری انتقاد دارد، در شرایطی که امکان اجماع آرا برای استیضاح وجود ندارد، بهترین راه برای دفاع از حقوق شهروندی، استفاده از روش‌ها و شیوه‌های دیگر به منظور بازگشت مدیرتی شهری بر ریل تصمیم گیری عقلانی است.
به بیان ساده تر، حالا که شهردار و مجموعه مدیریت شهری هیچ توجهی به خواست و اظهارات شورای شهر قزوین ندارد و تعاملی را در این میان شاهد نیستیم، وظیفه شورای شهر است که تمامی کاستی‌ها و قصور مجموعه مدیریت شهری را از طریق رسانه به سمع و نظر مردم برسانند.
اگر تا دیروز اصل بر تعامل و وفاق بود تا بلکه بتوان کاستی‌ها را برطرف کرد، حالا باید از ابزارهای قانونی کمک گرفت و تمامی نواقص را به اطلاع شهروندان رساند.
اگر اعضای منتقد شورای شهر قزوین در انعکاس اخبار خود به مردم کوتاهی کنند، خود نیز در آینده نسبت به رای و اعتماد به مردم پاسخگو خواهند بود.
ضرورت برجسته کردن شاخص‌های حقوق شهروندی
اعضای منتقد شورای شهر قزوین باید در در راستای حفظ اعتماد عمومی شهروندان قزوینی در راستای برجسته سازی شاخص‌های حقوق شهروندی همت گمارند.
حفاظت از منافع عمومی و محلی و مقدم شماردن منافع عمومی بر حقوق خصوصی و محلی از عمده شاخص‌های حقوق شهروندی به حساب می‌آیند که با پرداختن به این موارد به راحتی می‌توان افکار عمومی و جامعه را نسبت به عملکرد ضعیف مجموعه مدیریت شهری متقاعد ساخت.
مهمترین نهاد محلی که براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن انجام وظایف مدیران محلی را دارد، شورای اسلامی شهر است که اعضای آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.
متاسفانه عوامل مهمی مثل جناح گرایی و سیاست زدگی در شورای شهر قزوین باعث شده تا جایگاه و موقعیت نمایندگان مردم نیز در مجموعه مدیریت شهری، مبهم و مغشوش بماند و حیطه و عمق وظایف این شورا در نظام مدیریت شهری روشن و شفاف نباشد.
این روزها شهر قزوین بیشتر از هر زمان دیگری به بازگرداندن آرامش به شهروندان، کاستن از میزان نارضایتی در برابر شهرداری، ایجاد امنیت خاطر و تقویت روحیه مشارکت جویی نیاز دارد که تنها اعضای شورای شهر قزوین باید از قدرت‌های قانونی برای تحقق این مهم استفاده کنند.
نظر شما