به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسماعیل گرجی پور روز سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ در بیست و یکمین نشست تبیین برنامه هفتم برای گسترش عدالت کار و رفاه اجتماعی با طرح این سؤال که چرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور با درصد بالایی به اجرا نرسیده، بیان کرد: دلیل این امر آشفتگی گفتمانی و نظری در برنامه‌ها است. به این معنا که اجزای مختلف یک برنامه از لحاظ نظری یکدیگر را خنثی می‌کنند.
وی افزود: این درهم ریختگی هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا وجود دارد. دلیل آن هم این است که ما در کشور هنوز در حوزه عدالت به یک گفتمان و نظریه منسجم دست پیدا نکردیم.
گرجی‌پور ادامه داد: مسائلی مانند رابطه پیشرفت اقتصادی و عدالت و اینکه کدام بر آن دیگری مقدم است نیازمند بحث و گفت‌وگو است و در نظریات مختلف توسعه هم مطالب گوناگونی در این زمینه نوشته شده و اختلاف‌نظر وجود دارد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جمع‌بندی مباحث خود تأکید کرد: اگر پیشرفت اقتصادی را یک مفهوم کمی بدانیم می‌توانیم از عدالت به‌عنوان یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی نام ببریم که آن اثر بخشی و توانمندسازی افراد را نشان‌می‌دهد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست افزود: در طول سال‌های گذشته اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و در سیاست‌های مختلف مثل سیاست‌های تأمین اجتماعی به عدالت اشاره شده‌است، اما وضعیت عدالت به‌دلیل برخی شرایط همچون نامناسب بودن شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه پیشرفت بدون عدالت پایدار محقق نمی شود، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اقدامات مختلفی را پیگیری می کند که از آن جمله راه اندازی ستاد مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: ۵۵ بسته پیشنهادی عملیاتی را در قالب هزار صفحه تهیه کردیم که به بسترهای ایجاد فساد، تبعیض و فقر و راهکارهای برون رفت از آن اشاره شده‌است. در این بسته‌های پیشنهادی، تلاش شده تا قوانین ناظر به این حوزه‌ها را اصلاح کنیم تا بسترهای ایجاد فقر و فساد از بین برود.
نگاهداری راه‌اندازی گروه عدالت و پیشرفت را یکی دیگر از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد و گفت: این گروه برای ارزیابی طرح‌ها و لوایح متناسب با عدالت چک لیستی را با شاخص‌های مشخص تهیه و مورد ارزیابی قرار می دهد.
وی با بیان اینکه این مرگز در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت برای اجرای قوانین به‌دنبال تحقق عدالت است، گفت: در مدرسه حکمرانی شهید مدرس هم دوره عدالت پژوهشی را برگزار کردیم تا کارگزاران عدالت را تربیت کنیم.
نگاهداری با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس آماده امضای تفاهم نامه با مراکز دولتی برای پیگیری و کمک به پیوست نگاری عدالت در کشور است، تصریح کرد: این موضوع سبب می شود تا بتوانیم در زمینه اجرای قوانینی که توجه خوبی به عدالت دارد مانند قانون برنامه هفتم موفق عمل کنیم.
نظر شما