سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی ترامپ؛ تاجر کاخ سفید افسارگسیخته‌تر می‌شود؟

براساس آخرین گزارش‌ها، دونالد ترامپ با ۲۹۲ آرای الکترال به عنوان چهل و هفتمین رئیس‌جمهوری آمریکا برگزیده شد. او در این دوره از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ۲۲ رای الکترال بیشتر از حداقل اعلام شده قانونی کسب کرد. کامالا هریس نیز ۲۲۴ رای الکترال به خود اختصاص داد.

نگاهی به دوره چهار سال نخست ریاست جمهوری ترامپ از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ و بررسی سخنرانی‌های او در زمان تبلیغات انتخاباتی دوره اخیر، ما را با دیدگاه‌ها و سیاست‌های تاجر کاخ سفید در حوزه اقتصاد آشنا می‌کند و اینکه برای چهار سال دوم ریاست‌جمهوری، چه مسیری را در دو بخش اقتصاد داخلی و خارجی دنبال خواهد کرد.

مهمترین سیاستی که ترامپ در دوره نخست حضور در کاخ سفید دنبال می‌کرد، «اول آمریکا» بود و در وعده‌های انتخاباتی خود نیز همچنان بر ادامه این سیاست آن هم با شدت بیشتر، تاکید می‌کرد

مهمترین سیاستی که ترامپ در دوره نخست حضور در کاخ سفید دنبال می‌کرد، «اول آمریکا» بود و در وعده‌های انتخاباتی خود نیز همچنان بر ادامه این سیاست آن هم با شدت بیشتر، تاکید می‌کرد. سیاست‌هایی که انحراف قابل توجهی از دولت‌های قبلی دموکرات و جمهوری‌خواه ارائه می‌دهد.
وی در تبلیغات انتخاباتی،‌ مجموعه‌ای از وعده‌ها در مورد احیای اقتصاد ایالات متحده داده که از نظر تحلیلگران، تقریباً همه برنامه‌های پیشنهادی فاقد جزئیات بوده و به تأیید کنگره نیاز دارند و دستیابی به این اهداف آن هم در شرایط کنونی اقتصاد این کشور، دشوار است.

در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا با چالش‌هایی مانند رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۹، بیماری همه‌گیر کرونا در سال ۲۰۲۰، افزایش کسری بودجه سالانه و مناقشه‌ها پیرامون جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ها همراه بود.
ترامپ و دولتش مدعی موفقیت اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری خود بودند، از جمله اقتصاد پررونق پیش از تعطیلی و رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، با این حال از نگاه منتقدان، بسیاری از پیشرفت‌های اقتصادی که وی به آن اشاره می‌کند، از دولت باراک اوباما به ارث رسیده بود.
در دوران ترامپ، بدهی ملی آمریکا با ۳۹ درصد افزایش، تا پایان دوره چهار سال نخست ریاست جمهوری،‌ به ۲۷.۷۵ تریلیون دلار رسید. در واقع نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشور به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسید.

مالیات
رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در تبلیغات ریاست جمهوری، مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی هدفمند را وعده داد. پیام او بر یک تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌هایی برای حذف مالیات بر درآمد و مزایای تامین اجتماعی و پیشنهادی برای کاهش قابل توجه نرخ مالیات شرکت‌ها متمرکز است.
ترامپ مدعی است این اقدامات نه فقط مشاغل را به خاک آمریکا باز می‌گرداند، بلکه تورم را نیز کاهش می‌دهد؛ در حالی که بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان با افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

با این حال، برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌های او می‌تواند اثری معکوس از آنچه او تصور می‌کند داشته باشد و باعث افزایش سرسام‌آور تورم شود. مخالفان می‌گویند طرح او بیشتر به‌جای آنکه حامی مالیات‌دهندگان با درآمد پایین و متوسط‌ها باشد، مزایایی را برای مالیات‌دهندگان با درآمد بالا ارائه می‌دهد.
در واقع از نظر کارشناسان، در حالی که برنامه‌های مالیاتی ترامپ ممکن است باعث افزایش جزئی در درآمد برای همه گروه‌ها شود اما ثروتمندترین افراد به طور نامتناسبی مزایای بیشتری از این سیاست مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.

در حالی که برنامه‌های مالیاتی ترامپ ممکن است باعث افزایش جزئی در درآمد برای همه گروه‌ها شود اما ثروتمندترین افراد به طور نامتناسبی مزایای بیشتری از این سیاست مالیاتی بهره‌مند خواهند شد

ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری از یک سو اقدام به کاهش مالیات‌های فدرال کرد و از طرف دیگر هزینه‌های فدرال را افزایش داد، که در نتیجه پیامد آن، رشد قابل توجه کسری بودجه فدرال و بدهی ملی بود.
برخی از بخش‌های قانون کاهش مالیات و مشاغل که در سال ۲۰۱۷، یکی از دستاوردهای ترامپ در دوران حضورش در کاخ سفید بود، قرار است در پایان سال ۲۰۲۵ از بین برود. ترامپ پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرد که می‌خواهد همه کاهش‌های مالیات بر درآمد و دارایی افراد را که در قانون سال ۲۰۱۷ ارائه کرده بود، تمدید کند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که کاهش مالیات ترامپ می‌تواند در طول یک دهه ۵.۸ تریلیون دلار به بدهی ملی اضافه‌کند. سیاست کاهش‌ مالیات و همچنین افزایش هزینه‌های دفاعی سبب افزایش کسری بودجه در دوران ریاست جمهوری ترامپ شد. سال مالی ۲۰۱۸ کسری ۷۷۹ میلیارد دلاری را تجربه کرد که به ۹۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ و بیش از یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.

رمز ارز
رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در دوران تبلیغات وعده داده بود که با حذف مقررات و باز کردن اقتصاد در برابر نوآوری‌ها، آمریکا را به پایتخت کریپتو در جهان تبدیل می‌کند. این رویکرد حمایتی سبب شده تا با اعلام پیروزی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری، «بیت کوین» از محبوب‌ترین ارزهای رمزنگاری شده، روز چهارشنبه(۱۶ آبان) به رکورد بیش از ۷۵ هزار دلار (۶۹ هزار و ۸۰۰ یورو) برسد.

مسکن و ماجرای مهاجران غیرقانونی
ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی پیشنهاد رسمی درباره مسکن ارائه نکرد اما درباره راه‌های کمک به صاحبان خانه سخن گفت. وی وعده داد مسکن را مقرون‌به‌صرفه‌تر کرده و با رهایی از مقرراتی که هزینه‌ها را افزایش می‌دهند و با آزادسازی برخی از زمین‌های فدرال برای ساخت‌وساز مسکن در اندازه بزرگ، عرضه را افزایش دهد.

او همچنین گفته بود نرخ وام مسکن را به سه درصد یا حتی پایین‌تر می‌آورد که هزینه تامین مالی را برای خریداران مسکن کاهش می‌دهد. این در حالی است که در آمریکا، رئیسان‌جمهوری نرخ‌های بهره را کنترل نمی‌کنند.

ترامپ مهاجران غیرقانونی را مسئول افزایش هزینه مسکن می‌داند و راهکارش برای کاهش قیمت مسکن را اخراج دسته‌جمعی آنها بیان کرده است. ترامپ و معاونش جی.ونس(JD Vance) یکم اکتبر(۱۰ مهرماه) در مناظره معاون نامزدهای ریاست‌جمهوری گفت: میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی با آمریکایی‌ها برای خانه‌های کمیاب رقابت می‌کنند.

در حالی که قیمت مسکن در آمریکا از زمان همه‌گیری کرونا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و برخی مطالعات، مهاجرت را با افزایش اجاره‌بها مرتبط می‌دانند اما نظر اقتصاددانان، هیچ ارتباط روشنی بین مهاجرت غیرقانونی و مقرون‌به‌صرفه‌بودن مسکن وجود ندارد.

تحلیل موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون نشان داد برنامه اخراج مهاجران، سبب کاهش اشتغال و کاهش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده می‌شود. براساس تحلیل شورای مهاجرت آمریکا، اخراج ۱۱ میلیون مهاجر، ۳۱۵ میلیارد دلار هزینه داردمنتقدان دیدگاه‌های ترامپ معتقدند چنین اقداماتی(اخراج مهاجران) می‌تواند صنایع وابسته به نیروی کار مهاجر را مختل کرده و به کمبود نیروی کار و در نهایت افزایش هزینه‌ها به جای کاهش آنها منجر شود.
تحلیل اخیر موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون نشان داد که برنامه اخراج مهاجران، سبب کاهش اشتغال و کاهش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده می‌شود. همچنین یک تحلیل جداگانه از شورای مهاجرت آمریکا نشان داد اخراج ۱۱ میلیون مهاجر، ۳۱۵ میلیارد دلار هزینه دارد.

براساس پیش‌بینی کمیته بودجه فدرال مسئولانه(The Committee for a Responsible Federal Budget) که یک گروه نظارت بر بودجه غیرحزبی است، برنامه‌های ترامپ برای اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی، افزایش تعرفه‌ها و کاهش مالیات، امنیت اجتماعی را سه سال زودتر از آنچه در حال حاضر توسط دفتر بودجه کنگره(CBO) پیش‌بینی می‌شود به ورشکستگی سوق می‌دهد؛ مگر اینکه کنگره برای تقویت برنامه اقدام کند.

سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی ترامپ در آمریکا، مقابله با انتقال واحدهای تولیدی از ایالات متحده به کشورهای دیگر با هدف جلوگیری از خروج سرمایه  است. بر این اساس ترامپ تاکید کرده با حضور دوباره در کاخ سفید برای شرکت‌هایی که کارخانه‌های تولیدی خود را از ایالات متحده به کشور دیگری منتقل می‌کنند، تعرفه اعمال خواهد کرد.
در حالی رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا چنین رویکردی را در نظر دارد که در صورت نیاز به واردات قطعات خاص، قیمت‌ها برای تولیدکنندگان آمریکایی نیز افزایش می‌یابد. ضمن آنکه کشورهای دیگر تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای در برابر واردات کالا از آمریکا اعمال خواهند کرد. در سال ۲۰۱۹، اقتصاددانان فدرال رزرو اعلام کردند سیاست افزایش تعرفه واردات کالای خارجی به آمریکا، به کاهش خالص اشتغال در بخش تولید منجر شد.

اثرگذاری بر تصمیم‌های بانک مرکزی
سیستم بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) قدرتمندترین نهاد اقتصادی در آمریکا و شاید در جهان است. مسئولیت‌های اصلی این نهاد تعیین نرخ بهره، مدیریت عرضه پول و تنظیم بازارهای مالی است.
این یک نهاد مستقل است که وظیفه آن پایین نگه‌داشتن تورم است. به طور معمول رئیسان‌جمهوری فقط از طریق افرادی که برای حضور در هیات مدیره منصوب می‌کنند، می‌توانند بر فدرال رزرو تأثیر بگذارند اما ترامپ تمایل خود را برای نفوذ بیشتر بر تصمیم‌های این نهاد مهم اقتصادی ابراز کرده است.

او از فدرال رزرو به‌دلیل افزایش نرخ بهره در دوره نخست ریاست‌جمهوری انتقاد و پیشنهاد کرده که یک سیاست پولی سازگارتر، به کاهش تورم کمک می‌کند. ترامپ در ۱۵ اکتبر(۲۴ مهر) در مصاحبه‌ای با بلومبرگ‌نیوز گفته بود «فکر می‌کنم این حق را دارم که بگویم نرخ بهره باید کمی بالا یا پایین برود.»
بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که چنین دخالت‌هایی می‌تواند استقلال فدرال رزرو و ثبات اقتصادی بلندمدت ایالات متحده را تضعیف کند.

بازی دوباره افزایش تعرفه واردات
ترامپ بارها در تبلیغات انتخاباتی اعلام کرد همچون دور نخست ریاست‌جمهوری، بر هر وارداتی که به آمریکا وارد می‌شود تعرفه وضع خواهد کرد. او استدلال می‌کند که سیستم تجارت جهانی علیه منافع ایالات متحده بوده و مسئول کسری‌های تجاری بزرگ، کاهش تولید ایالات متحده و کم‌شدن مشاغل آمریکایی است.
وی وعده داده که ایالات متحده را به «ابر قدرت تولیدی جهان» از طریق «تعادل دوباره تجارت» به سمت تولید داخلی بازگرداند در حالی که سیستم اقتصاد جهانی بسیار به هم پیوسته بوده و تلاش برای از بین بردن آن با تعرفه‌های گسترده، شبیه به پاره‌کردن یک نخ ظریف است.

پیشنهادهای تجاری حمایت‌گرایانه ترامپ نشان‌دهنده انحراف از دهه‌ها سیاست اقتصادی ایالات متحده است. برنامه‌های او شامل تعرفه جهانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برای همه واردات و ۶۰ درصد برای کالاهای چینی است. این تدابیر تجاری علاوه بر تعرفه‌های ۳۸۰ میلیارد دلاری از کالاهای چینی است که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود اعمال کرد و در دوره ریاست‌جمهوری «جو بایدن» همچنان پابرجا مانده است.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، چین هدف اصلی محدودیت‌های تجاری آمریکا بود. ترامپ گفته این تعرفه‌ها را به‌شدت افزایش خواهد داد و سرمایه‌گذاری ایالت متحده در چین و همچنین خرید دارایی‌های آمریکا توسط چین را ممنوع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرده واردات لوازم الکترونیکی، فولادی و دارویی ساخت چین را «قطع» خواهد کرد و به‌دنبال لغو امتیازهایی است که چین در سال ۲۰۰۰ با پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به دست آورد.

در حالی که سیستم اقتصاد جهانی بسیار به هم پیوسته است، تلاش ترامپ برای از بین بردن آن با تعرفه‌های گسترده، شبیه به پاره‌کردن یک نخ ظریف است

ترامپ سازمان تجارت جهانی را «فاجعه» خوانده و تهدید کرده از این سازمان خارج خواهد شد. او چین و سایر اعضا را به سوءاستفاده از قوانین سازمان تجارت جهانی متهم می‌کند که به کشورهای در حال توسعه انعطاف بیشتری می‌دهد.

همچنین ترامپ پنج سال پیش در بهمن‌ماه ۱۳۹۸، توافق جدید «یواس‌اِم‌سی‌اِی_ USMCA» را جایگزین توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به «نفتا» کرد زیرا آن را یکی از بدترین قراردادهای تجاری برای ایالات متحده می‌دانست. وی در کارزار تبلیغات انتخاباتی گفت، درباره این توافق تجاری که دولت خودش با مکزیک و کانادا منعقد کرده، دوباره مذاکره خواهد کرد.

او در توجیه این رویکرد، مدعی است که این افزایش تعرفه‌ها روی کالاهای وارداتی، از مشاغل و صنایع آمریکایی محافظت و انگیزه تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی را فراهم می‌کند.

ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم را با اشاره به نگرانی‌های امنیت ملی وضع کرد. این تعرفه ها ابتدا ۲۵ درصد برای فولاد و ۱۰ درصد برای آلومینیوم تعیین شد که واکنش متقابل کشورهای صادرکننده را به همراه داشت به‌گونه‌ای که باعث اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی کانادا و اتحادیه اروپا شد و صادرات محصولات کشاورزی ایالات متحده را هدف قرار داد و به آنها آسیب رساند.

وی اعلام کرده بود که در صورت بازگشت دوباره به کاخ سفید، «در روز اول» به چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF)، یک ابتکار تجاری بین ایالات متحده و منطقه آسیا و اقیانوسیه پایان دهد. از نگاه کارشناسان، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند به پیامدهای اقتصادی جدی در آسیا منجر شود؛ جایی که بسیاری از اقتصادهای وابسته به تجارت جهان در آن زندگی می‌کنند.

آغاز دوباره جنگ تجاری
اقتصاددانان نگرانند که این رویکرد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید، موجب تلافی بیشتر شرکای تجاری شود و با چرخه‌ای از تشدید تنش‌ها، جنگ تجاری جدیدی را در جهان شعله‌ور سازد و این می‌تواند به اقتصادهای هر دو طرف آسیب برساند.
به گفته تحلیلگران، بخش‌هایی از آسیا از جنگ تجاری اولیه آمریکا و چین منتفع شدند، زیرا شرکت‌ها تولید خود را از چین دور کردند اما تعرفه‌های گسترده‌ای که ترامپ وعده افزایش آنها را داده است به کل منطقه آسیب اقتصادی وارد می‌کند. این رویکرد ترامپ می‌تواند جهان را به سمت دوران جدیدی از جنگ‌های تجاری و بی‌ثباتی اقتصادی سوق دهد.

«رابرت لارنس_ Robert Lawrence» استاد تجارت و سرمایه‌گذاری در دانشکده دولتی کندی دانشگاه هاروارد، چنین اقدامی از سوی ترامپ را نقض تعهدهای ایالات متحده در برابر سازمان تجارت جهانی می‌داند زیرا در آن، کشورها موافقت می‌کنند که تعرفه‌های خود را بالاتر از سطوح تعیین شده افزایش ندهند.

به گفته وی، «بر اساس تجربه قبلی، تردیدی وجود ندارد که وقتی تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم، کشورهای دیگر نیز تلافی می‌کنند؛ به‌ویژه وقتی احساس ‌کنند که ما در این کار از قوانین پیروی نکرده‌ایم».

گزارش موسسه اقتصاد بین‌الملل: یک خانوار آمریکایی به طور متوسط ممکن است تحت سیاست‌های ترامپ شاهد افزایش هزینه‌های سالانه خود به حدود ۲۶۰۰ دلار باشد، در حالی که برخی برآوردها نشان می‌دهند این هزینه ممکن است تا ۷۶۰۰ دلار افزایش یابداز نگاه کارشناسان، یک استراتژی تعرفه ممکن است به کاهش شدید قیمت سهام منجر شود؛ به‌ویژه برای شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده که به‌شدت به زنجیره‌های تامین بین‌المللی متکی هستند. براساس پیش‌بینی بانک سرمایه‌گذاری یوبی‌اس(UBS) تعرفه ۱۰ درصدی می‌تواند به انقباض ۱۰ درصدی در بازار سهام منتهی شود.

ترامپ مدعی است سیاست‌های تعرفه‌ای و تعهد او برای بازگرداندن مشاغل تولیدی به ایالات متحده، تورم را کاهش داده و هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش می‌دهد. از نظر او، تعرفه‌ها توسط تولیدکنندگان خارجی جذب می‌شود، بنابراین افزایش هزینه‌ها تاثیری بر آمریکایی‌ها نخواهد داشت.

تعرفه‌های ترامپ ممکن است در ظاهر مانند حرکتی به سمت خوداتکایی، احیای قدرت ایالات متحده به نظر برسد اما این توهم واقعیت پیچیده‌تری را پنهان می‌کند. امروزه تولیدکنندگان آمریکایی در یک اکوسیستم جهانی فعال هستند و در آن مواد خام، اجزاء و کالاهای نهایی در زنجیره تامین گسترده از مرزها عبور می‌کنند. تعرفه‌ها به‌طور مصنوعی هزینه‌های این کالاها را افزایش می‌دهند و نه تولیدکنندگان خارجی را و در نهایت بر سر مصرف‌کنندگان آمریکایی آوار می‌شود.

طبق گزارش موسسه اقتصاد بین‌الملل، یک خانوار آمریکایی به طور متوسط ممکن است تحت سیاست‌های ترامپ شاهد افزایش هزینه‌های سالانه خود به حدود ۲۶۰۰ دلار باشد، در حالی که برخی برآوردها نشان می‌دهند که این هزینه ممکن است تا ۷۶۰۰ دلار افزایش یابد.

فرجام سخن
هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نمایندگان جمهوری‌خواه در انتخابات سنا و مجلس نمایندگان نیز دموکرات‌ها را کنار زده و اکثریت را در اختیار گرفتند. این امر سبب می‌شود ترامپ بتواند با خیال راحت‌تر، ایده‌های اقتصادی خود را به قانون تبدیل کند. اگرچه رئیس‌جمهوری آمریکا دارای تعدادی اختیارات اجرایی مستقیم است اما برای موارد دیگر،‌ نیاز به همراهی نمایندگان مجلس دارد.

«مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات اعلام کرد: با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، هیچ مانعی، زیادی بزرگ و هیچ چالشی، زیادی سخت نیست. حزب جمهوری‌خواه آماده است به سرعت طبق دستور کار «اول آمریکای» ترامپ عمل کند. 

«ادوارد آلدن» کارشناس ارشد شورای روابط خارجی مستقر در واشنگتن معتقد است ترامپ در این دوره از ریاست‌جمهوری «بسیار افسارگسیخته‌تر خواهد بود، زیرا درک بسیار بهتری از شیوه کار با بوروکراسی برای رسیدن به مسیر خود دارد.» در واقع آنچه در دوره دوم ترامپ خواهیم دید، بسیار رادیکال‌تر از دوره نخست ریاست‌جمهوری او خواهد بود.

منابع:

https://edition.cnn.com/۲۰۲۴/۱۰/۲۷/politics/economy-harris-trump-proposals-taxes/index.html
https://edition.cnn.com/۲۰۲۴/۱۰/۲۴/business/trump-second-presidency-global-economic-impact/index.html

https://time.com/۷۰۹۵۸۹۸/donald-trump-economy-plan-۲۰۲۴
https://www.aljazeera.com/economy/۲۰۲۴/۱۱/۵/asias-export-driven-economies-brace-for-upheaval-under-trump

https://www.pwmnet.com/trumps-dangerous-gamble-on-tariffs
https://www.cfr.org/election۲۰۲۴/candidate-tracker/donald-trump
https://www.dw.com/en/what-a-donald-trump-victory-means-for-the-global-economy/a-۷۰۷۰۸۲۸۸