افزایش محکومان مالی در کرمان نگران کننده است

کرمان- ایرنا- رییس‌ کل دادگستری استان کرمان گفت: افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران کننده است و نگاه به این افراد باید تغییر کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان افزود: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرایم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبرو کرده است.

وی گفت: از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که آنها محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعسار (نبود توان مالی برای پرداخت بدهی) تاکید کرد و افزود: باید با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله مجازات جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان‌ها جلوگیری شود.

وی همچنین گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نرخ دادرسی‌های الکترونیک در این استان باید از ۹۱ درصد کنونی به ۹۵ درصد افزایش یابد.

حمیدی ادامه داد: توجه به دادرسی‌های الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد تاکید قرار داشته و در این رابطه باید افزایش باجه‌های ارتباط الکترونیکی در زندان‌ها مورد توجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید ویژه ای داشته باشند.

تاکید بر نظارت جدی برای افزایش دادرسی الکترونیک به ۹۵ درصد

وی تصریح کرد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان کرمان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی‌های الکترونیک به میزان تعیین شده ۹۵ درصد محقق شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پرونده‌ها، اظهار داشت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده و در پرونده‌های باقیمانده نیز می‌توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.

وی با تاکید بر اینکه احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر موارد از سیاست‌های دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست، گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر شده در ۱۰۰ هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود ۲۰ هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار می رود.

حمیدی با اشاره به دستور ریاست معظم قوه قضاییه به منظور اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازت اسلامی، تصریح کرد: براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

وی افزود: در صورت عدم اقدام در این مدت، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: براساس دستور ریاست قوه قضاییه به منظور اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد.

وی بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش وقوع برخی جرائم در استان کرمان از دستگاه های مربوطه در این حوزه تقدیر می شود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندانها در برخی از جرائم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد کند.

بازدید مقامات قضایی از زندان‌های کرمان ۱۰۸ درصد افزایش یافت

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان نیز گفت: در ۶ ماه سال جاری، سه هزار و ۲۴۲ مورد بازدید مقامات قضایی از زندان های استان کرمان انجام شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و ۵۵۲ مورد بوده و در مجموع ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.

رضا ذوالفعلی نژاد افزود: در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، موجودی مددجویان زندان ها هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و میزان ورودی زندانیان نیز یک درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تعداد مددجویان آزاد شده از زندان ها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: در مجموع ۴۳۹ محکوم برای استفاده از پابند الکترونیکی به زندان ها معرفی شده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۹.۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان با اشاره به رشد ۱۵.۷ درصدی دادرسی های الکترونیکی در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: در حال حاضر ۹۱ درصددادرسی ها به صورت الکترونیک انجام می شود.

۹۱ درصد دادرسی ها در استان کرمان الکترونیک است

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان کرمان هم گفت: اکنون ۹۱ درصد دادرسی ها در استان به صورت الکترونیک انجام می شود که این میزان باید به ۹۵ درصد افزایش یافت.

رضا طالبی زاده افزود: براساس مصوبات جلسه قبل، رد مال مبهم در پرونده ها نیز پیگیری شده و اکثر حوزه های قضایی جزئیات مربوط به این پرونده ها را ارسال کرده اند.

وی اظهار داشت: ۶۰ نفر از مددجویان زندان های استان کرمان در حوزه رد مال با ابهام روبرو هستند که تلاش می شود که وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه ساماندهی وضعیت زندانیان رای باز از دیگر مصوبات کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان کرمان بوده است، تاکید کرد: تعدیل جزای نقدی محکومان مشمول ماده ۲۸ نیز اجرایی شده است و پیگیری های لازم در سطح کشوری نیز در دست انجام است.

وی گفت: در نشست قبلی کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان، کاهش جمعیت کیفری زندان ها از طریق تاسیسات نوین قضایی نیز مورد تاکید قرار گرفته و در این زمینه اقدام شده است و در این راستا نسبت به گذشته روند بهتری داریم و البته مشکلاتی نیز وجود دارد که باید برطرف شود.

طالبی زاده با اشاره به لزوم اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز گفت: براساس نامه صادره از سوی ریاست معظم قوه قضاییه درباره محکومانی که مدت های طولانی در زندان حضور دارند و حکم قصاص آنها به دلایلی از جمله تعلل اولیای دم، عدم توانایی در پرداخت تفاضل دیه و غیره اجرای قصاص امکان پذیر نیست، پس از اعلام به اولیای دم تاکید شود که در صورت مراجعه نکردن در زمان تعیین شده، نسبت به تعیین تکلیف محکوم علیه برابر مقررات اقدام‌ کند.

وی گفت: بیش از ۸۰۰ پابند الکترونیک در استان کرمان وجود دارد که می توان از این ظرفیت برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها استفاده کرد.

طالبی زاده عنوان کرد: در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، جرائم مربوط به مواد مخدر ۱۳.۹ درصد، سرقت ۶.۷ درصد و جرائم علیه آسایش عمومی ۱۶.۴ درصد کاهش و جرائم علیه اشخاص ۶.۶ درصد، محکومیت های مالی ۲۳.۸ درصد و جرائم علیه اموال و مالکیت ۵۰.۹ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: بازدید مقامات قضایی از زندان ها در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha