به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس قزوین، کارمند امیر اسماعیلی روز یکشنبه اظهار کرد: با نهادها و کارفرمایان خاطی برابر قانون برخورد و برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه های قضایی معرفی خواهند شد.
وی اضافه کرد: برابر دستور قضایی صادر شده به کلیه ادارات و سازمان ها و طبق ماده ۱۰ انجام امور زیر در مورد مشمولان وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی است و بکارگیری مشمولان غایب در کلیه ادارات و نهادهای دولتی، سازمان های دولتی و خصوصی، بانک ها و صنوف ممنوع است.
اسماعیلی تاکید کرد: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده‌اند برابر ماده ۱۰ این قانون با محرومیت اجتماعی از جمله ممنوعیت ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، برخوردار نبودن از معافیت کفالت و تسهیلات بانکی، ممنوعیت پروانه کسب و اجازه اشتغال و خروج از کشور مواجه می‌شوند.
این مسوول یادآور شد: در صورت به کارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها، تعمیرگاه‌های دولتی و خصوصی، برابر ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه های قضایی معرفی می شوند .
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی قزوین یادآور شد: مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی sarbazvazifeh@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
نظر شما