به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدرضا فرزین» در نشست مشترک با رئیس، اعضای هیات رییسه و روسای کمیسیونهای ۲۰ گانه اتاق ایران این مطلب را بیان کرد و گفت که در حال برنامه ریزی تامین نقدینگی لازم هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: میخواهیم خود بانک مرکزی در این خصوص ورود کند تا گشایش هایی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بزرگ و به ویژه واحدهای کوچک و متوسط ( SME ها ) ایجاد شود.
وی در خصوص ارز گفت: بیش از یک سال است که به دنبال پایه ریزی سیاست های خود در حوزه ارزی هستیم و ارز را در یک بازار توافقی یا مبادله ای خواهیم برد و مبنی بر حراج قیمت شکل خواهد گرفت.
فرزین گفت: پیمان سپاری قانون مبارزه با قاچاق ارز است و با راه اندازی بازار مبادله ای، دیگر محدودیت های فعلی را نخواهیم داشت که به ثبات بازار ارز کمک می کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه صادراتی نیز اقداماتی طراحی شده است تا گشایش هایی در این زمینه نیز ایجاد شود.
وی گفت: آمارهایی داریم که نشان می دهد بخش عمده ای از ارزی که از کشور خارج می شود به کشور باز می گردد هرچند خیلی ها در این زمینه بزرگنمایی می کنند.
فرزین گفت: مساله نرخ ارز است نه باز نگرداندن آن؛ برای رفع این مشکل بازار ایجاد کرده ایم.
وی گفت: من هم معتقدم اینکه واردات را در مقابل صادرات قرار داده ایم، اقدام درستی نبوده است و در روش کنونی اشکالاتی وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست ارزی این نهاد گفت: اصلاحات ما تدریجی، آرام و بی سر و صدا خواهد بود چرا که معتقدیم نباید به اقتصاد ایران شوک وارد کرد چرا که وقتی شوک ایجاد شود دیگر نمی توان مشکلات جانبی که در نتیجه آن ایجاد می شود را درمان کرد.
فرزین گفت: موضوع ترخیص ۱۰ -۹۰ از ابتدا ایراد داشته است و باعث شد بسیاری از کالاها به کشور بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود و بانک مرکزی از زنجیره واردات بی خبر باشد تا زمانی که تولید کننده مراجعه می کند و ارز خود را طلب می کند.
وی گفت: این رویه تاکنون ادامه یافته است و در خصوص کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد یافت و به دلیل اینکه نمی خواهیم در تجارت کشور خللی ایجاد شود اجازه داده ایم روش موجود ادامه یابد اما بانک مرکزی در بلند مدت این روش را قبول ندارد چرا که نمی دانیم چه خبر است بنابراین در نهایت روش بانک مرکزی جایگزین خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی رد بخش دیگری از این نشست ، در واکنش به پرسش های فراوانی اعضای حاضر در جلسه اظهار داشت: موضوعات زیادی مطرح شده است و در یک جلسه نمی توان به تمامی آنها پاسخ داد اما قطعا موضوعات مطرح شده در این نشست را پیگیری می کنم.
وی گفت: موضوع اساسی تمرکز زدایی است و رئیس جمهور نیز بر این تاکید دارد و بخشی که بر عهده نظام بانکی بوده را شروع کرده ایم و تلاش داریم منابع استانها در خود استانها برای تسهیلات هزینه شود اما فعالان اقتصادی را نمی توانیم مجبور کنیم که حتما از استان خود درخواست تسهبلات دهند.
فرزین ادامه داد: افزایش سرمایه بانک ها را دنبال می کنیم واعلام کردیم که سرمایه بانک ها امسال ۲۵۰ همت افزایش خواهد یافت و هر بانک حداقل باید سرمایه ۲۰ همتی تا پایان سال داشته باشد ضمن اینکه معتقدیم در این بخش مشکل در بانک های دولتی است که باید افزایش سرمایه دهند و به بانک های تخصصی و توسعه ای تبدیل شوند.
وی گفت: به تازگی فروش اوراق ارزی آغاز شده است و مکانیزم های این کار از پارسال در مرکز مبادله اجرا شد و اوراق ها ۶ درصدی هستند و بنگاه ها می توانند با مراجعه به مرکز مبادله درخواست فروش اوراق خود را دهند ضمن اینکه صندوق توسعه نیز به عنوان پذیره نویس به این موضوع ورود کرده است و امیدواریم تامین منابع مالی خوبی از این طریق بوجود آید.
فرزین گفت: چندی پیش پس از انتشار اوراق یک مجموعه اقتصادی در کمتر از ۴۸ ساعت تمامی اوراق ها بفروش رفت و در نظر داریم بخشی از اوراق در این بخش را در خارج از کشور بفروشیم تا سرمایه گذاری خارحی نیز وارد کشور شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بیشترین فشار در تامین مالی برعهده نظام بانکی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تامین مالی کردن تورمی برای ما کاری ندارد اما ما نمی خواهیم در این مسیر گام برداریم و به دنبال تامین مالی غیر تورمی هستیم و به همکاری با وزارت اقتصاد در جذب سرمایه گذاری خارجی حساب باز کرده ایم.
وی گفت: اگر بتوانیم در سرمایه گذاری خارجی دو میلیارد دلار اوراق را واگذار کنیم در تامین مالی می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
فرزین در ادامه تصریح کرد: بانک ها باید تخصصی شوند و بانک مرکزی برای آن برنامه دارد و به تدریج این طرح را جلو می بریم و اجرا خواهیم کرد.
وی افزود: تسهیلات تکلیفی در شهرهای کم برخوردار را نباید و نمی شود کاهش داد و این انتظار برخی اعضای اتاق امکان پذیر نیست.
محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص اظهارات رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی درباره اینکه این حوزه متولی ندارد و بلاتکلیف است و حتی یک ضمانت نامه بانکی توسط بانک توسعه صادرات در اختیار آنان قرار نمی گیرد چرا که به دلیل بدهی های ناشی از تجارت با عراق و پیدایش داعش در دهه ۹۰ بیش از ۹ سال است که بدهی های این بخش به سیستم بانکی در حال تمدید است، گفت: این مشکل برطرف شده است و مصوبه مربوطه به بانک توسعه صادرات در این خصوص در روزهای آینده زده خواهد شد.
وی در خصوص طرح ترخیص ۱۰ - ۹۰ توضیح داد: در طرح فعلی، فعال اقتصادی می تواند ۹۰ درصد از کالای وارداتی خود را ترخیص و ۱۰ درصد آن را برای ضمانت بگذارد اما براساس طرح جدید بانک مرکزی، فعالان اقتصادی می توانند ضمانت برات غیر تعهدی نزد بانک بگذارند و ظرف ۴۸ ساعت ارز خود را از بانک مرکزی دریافت و مدت زمان تامین ارز از ۲۲ روز به ۴۵ روز داشته باشند ضمن اینکه امکان ترخیص کالا به جای ۹۰ به ۱۰۰ درصد افزایش می یابد.
«فرشاد محمدپور» معاون نظارت بانک مرکزی نیز در پاسخ به بخشی از پرسش اعضای اتاق ایران در واکنش به ناترازی در ارایه تسهیلات در کشور اظهار داشت: ما در بانک مرکزی حد و حدود برای بانک ها در خصوص ارایه تسهیلات می گذاریم اما بسیاری از بنگاه های کشور در تهران نیز دفتر دارند و از تهران تسهیلات خود را دریافت می کنند.
وی گفت: از سال ۱۴۰۲ تا امروز سهم تهران در این خصوص هفت درصد کاهش یافته است و سیاست تمرکز زدایی در ارایه تسهیلات را بانک مرکزی ادامه خواهد داد تا توزیع تسهیلات عادلانه شود.
محمدپور افزود: نمی گوییم توازن وجود دارد اما نگاه ویژه ای به استان های کم برخوردار در این زمینه داریم.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: ما در خصوص بحث ذینفع واحد، تخصصی شدن بانک ها و موارد دیگر، در حال بازبینی و اصلاح امور هستیم و در خصوص سرمایه بانک ها معتقدیم که بسیار ناچیز است و برنامه بانک مرکزی براین استوار است که نخست سرمایه بانک ها افزایش یابد.
به گفته وی، پارسال نسبت سرمایه نظام بانکی ۷۰ درصد افزایش یافت و بانک مرکزی در تلاش است تا پایان امسال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در بانک ها رخ دهد تا مشکل تسهیلات دهی بانک ها به میزان قابل توجه ای با این سیاست حل شود.
محمدپور در بخش دیگری اظهار داشت: دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای توسعهای تا یک ماه آینده در هیات عالی بانک مرکزی تصویب میشود.
تشریح مشکلات تجار توسط رییس اتاق ایران
«صمد حسن زاده» رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: چکیده ای از ۵۶۰ نماینده اتاق در این نشست حضور دارند.
وی افزود: چندین موضوع مهم وجود دارد که همواره بوده است که نوسانات نرخ ارز یکی از آنها است و بانک مرکزی التهابات نرخ ارز را به حداقل رسانده است.
وی پیمان سپاری ارزی را دیگر مشکل تجار خواند و گفت: نابسامانی و نا ترازی در این بخش وجود دارد و شرایط برای واحدهای تولیدی دشوار است چرا که با هزینه های آزاد در داخل تولید می کنند و به ۶ کشور صادر می کنند که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور به دلیل تفاوت قیمت با مسکلات جدی روبرو هستند.
حسن زاده معضل دیگر واحدهای تولیدی را تورم خواند و گفت: نهایت تلاش را در این مدت بانک مرکزی با کنترل نقدینگی انجام داده است اما این تهدید همچنان ادامه دارد و ما از بانک مرکزی میخواهیم با کارهای کارشناسی تهدیدها را کاهش دهد.
وی گفت: ۲۰ کمیسیون تخصصی داریم ضمن اینکه مرکز پژوهش های اتاق هم فعالیت گسترده ای برای رفع نارسایی ها کارهای مطالعاتی را انجام میدهند.
حسن زاده گفت: اتاق و تشکل ها همواره در خدمت جامعه اقتصادی ایران بوده است تا فضای کسب و کار هر روز مناسبتر از قبل باشد.
رئیس اتاق ایران به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد وگفت: فرصتی باقی نمانده که بانک ها برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرند ضمن اینکه در آخر سال مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی دوچندان است و انتظار داریم بانک ها به کمک واحدهای تولیدی بیایند.
در ادامه این نشست روسای کمیسیون های اتاق ایران به بیان مشکلات واحدهای تولیدی در همکاری با بانک ها، خروج بانک ها از وظایف اصلی خود و تمرکز بر بنگاه داری و نرخ بالای سودهای بانکی پرداختند.
نظر شما