قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مانع کلاهبرداری‌های ملکی خواهد شد+فیلم

به گزارش ایرنا، جواد فخار روز دوشنبه در جلسه قانون الزام ویژه مشاوران املاک استان اصفهان در «تالار شهر» کاشان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و پیرو تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اعتبار زدایی از اسناد عادی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید در خصوص اموال غیرمنقولی بوده که اسناد مالکیت تک برگ آنها از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده و از همان تاریخ لازم الاجراست.

وی اظهار کرد: از سوم تیرماه تاکنون یکصد هزار سند مالکیت حدنگار در استان اصفهان صادر شده و در حال حاضر ماده ۲ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی، مانعی برای ثبت اراضی کمتر از حدنصاب های قبلی اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی نیست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بیان کرد: در استان اصفهان هشت هزار و ۸۴۱ مشاور املاک فعالیت دارند که تاکنون چهار هزار نفر به سامانه کاتب وصل شدند و دیگر مشاوران املاک هم باید هرچه سریعتر به سامانه وصل شوند.

وی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اجباری است و از سوم تیرماه امسال اسناد مالکیت در اداره ثبت اسناد با رنگ سبز صادر می شود.

فخار افزود: مشاوران املاک برای انجام معاملات ملکی باید به سامانه کاتب متصل شوند، پیش نویس خرید و فروش ملک را در سامانه کاتب وارد کرده و سپس به دفترخانه اسناد رسمی برای ثبت رسمی معامله ارجاع دهند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات شکل اجباری دارد و قانون گذار قید اجبار برای نقل و انتقال معاملات اموال غیرمنقول را در نظر گرفته است.

فخار گفت: نخستین قانون سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۰ مصوب شد ولی قانون مدنی کشور در سال ۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که این نشان دهنده اهمیت ثبت اسناد و املاک از نظر قانونگذار است.

وی افزود: قانون حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ بوده که به موجب آن سازمان ثبت اسناد و املاک متولی صدور اسناد کاداستری است و طی بازه پنج ساله می‌بایست همه اسناد کشور حدنگاری می‌شد، اما این بازه زمانی به اتمام رسید و باز هم املاک زیادی فاقد سند رسمی در کشور داریم که نقل و انتقالات آنها عادی بوده است و بسیاری از املاک کماکان مجهول المالک اند.

فخار گفت: دلیل کاستی‌ها این بوده است که همواره متقاضی محور بوده ایم و تا زمانی که متقاضی برای دریات سند به این سازمان مراجعه نمی کرد اجباری برای صدور سند مالکیت از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک وجود نداشت.

وی اظهار کرد: عدم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منجر به بروز اختلافات ملکی و تشکیل پرونده در مراجع قضایی شده است، و قانونگذار از همین رو قانون الزام را مصوب کرده چرا که بیشتر پرونده های دادگستری اختلافات ملکی است.