به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در پانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم جمشید شارمهد گفت: این خبر بر مبنای جمع‌بندی مرکز رسانه قوه قضاییه در قالب بیانیه اطلاع‌رسانی شد و هیچ امر غیرواقعی در این بیانیه دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: به محض فوت این تروریسم که به اعدام محکوم شده بود، از طریق مراجع قانونی و وزارت خارجه به دولت آلمان اعلام شد که وی به دلیل مرگ طبیعی فوت کرده است بنابراین آلمان در وقت مقرر مطلع بود؛ بنابراین اقدامات بعدی آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیرمنطقی بود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: زمانی که از دستگاه قضایی در خصوص او سوال شد پاسخ لازم داده شد و قوه قضاییه همیشه صادقانه با مردم برخورد کرده است.
شکایت علیه عباس پالیزدار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: قوه قضاییه نسبت به حفظ امنیت روانی مردم و جلوگیری از سیاه‌نمایی چه از طریق افراد و چه از طرق دیگر پیگیری‌های لازم و برخوردهای مقتضی را دارد به‌ویژه اینکه این اظهارات از سوی افرادی مطرح شده باشد که بابت کذب بودن اظهارات خود به زندان رفتند.
وی ادامه داد: در خصوص این پرونده با توجه به شکایت شخص حقیقی در شعبه بازپرسی تهران پرونده تشکیل و در مرحله رسیدگی مقدماتی که نتایج آن به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
صدور حکم اعدام برای سه سارق مسلح
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره پرونده سه سارق مسلح که به سرقت‌های مسلحانه اقدام کرده بودند، گفت: این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و ضمن ضرب و شتم، آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده بودند.
وی ادامه داد: بلافاصله برای این پرونده پس از رسیدگی در دادسرا کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شد و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد.
جهانگیر اضافه کرد: از ۳۰ مهر پرونده در دادگاه با حضور وکلای متهمان و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اقرار متهمان این افراد در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی دست به ارتکاب جرم زده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: رأی بدوی این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه مبنی بر اعدام صادر شد همچنین از نظر ایراد ضرب و جرح نیز به پرداخت دیه محکوم شدند که البته رأی صادره بدوی است و پس از ابلاغ محکومان ظرف ۲۰ روز فرصت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند و پس از قطعیت آرای صادره، نتیجه نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم و سه مطلع است و برای ۱۲ نفر قرار مجرمیت و برای دو نفر منع تعقیب صادر شده است همچنین برای هفت متهم هم پرونده اکنون در دادسرا در جریان رسیدگی قرار دارد که پس از تکمیل تحقیقات تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: این پرونده با گزارش مسئولان جدید باشگاه مس رفسنجان اعلام شد و وقتی متوجه شدند در سال‌های قبل مفاسدی وجود داشته است به قوه قضاییه اعلام کردند و به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد تا در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد که با پیگیری‌های ضابط ابعاد جدیدی کشف شد.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده به دادگاه شعبه دو کیفری دو در رفسنجان ارجاع شده است و طبق آخرین پیگیری‌ها اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی‌ها به پایان خواهد رسید و حکم صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری برای کمک به نشاط جوانان در جامعه همه شرایط پاکی را برای مجموعه‌های ورزشی فراهم کنند تا شاهد اینگونه مسائل در حوزه ورزشی نباشیم.
همه مسئولان دولت سیزدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اهتمام و اقدام مسئولان در رابطه با اعلام فهرست اموال مسئولان با اشاره با اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: براساس قانون همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی‌های خود را اعلام کردند و کار جمع‌آوری و بررسی نهایی توسط ریاست قوه قضاییه در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: دولتمردان چهاردهم هم فرم‌های اولیه را پر کردند و این موضوع در مرحله انجام کار است.
جهانگیر افزود: اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است که قبل از شروع کار و پس از اتمام مسئولیت باید فهرست اموال خود را اعلام کنند و درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون عادی، موضوع جداگانه در حال بررسی است.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار داشت: متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.
وی ادامه داد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است.
جهانگیر افزود: برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است، ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.
ادامه دارد...
نظر شما