به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، در ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ آمده است «کاربر می تواند طی ۱۰ روز دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید» که این محدودیت در ثبت درخواست بر خلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
براساس این گزارش، در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد که بر این اساس ایجاد محدودیت در ثبت تعداد درخواست خارج از دایره قانونی تصویب شده و سبب تضییع حقوق شهروندی است و هیات عمومی با اکثریت موافق رأی به ابطال ردیف یادشده صادر کرد.
نظر شما