به گزارش دوشنبه شب ایرنا، این مرجع تقلید در دیدار رییس کل جدید دادگستری قم با تاکید بر لزوم احتیاط در امر قضاوت اظهار داشت: بسیاری از موارد که از قلم قضات می‌گذرد حکم است، از این رو خیلی باید احتیاط کنند.
وی با ذکر این نکنه که در حوزه‌های علمیه قبل از انقلاب، مباحث فقهی محدود به ابواب طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، خمس و حج بود یادآور شد: کمتر به مسائل ابتلایی مانند قضا و حدود پرداخته می‌شد، برای همین بسیاری از طلبه‌ها از مباحثی که به‌طور مستقیم با نیازهای قضایی و حقوقی مرتبط بود فاصله گرفته بودند.
وی اضافه کرد: اما در عصر حاضر، با توجه به نیازهای روزافزون جامعه، توجه به این موضوع‌ها ضروری است و قضات و طلبه‌ها باید آگاهی کاملی از این ابواب داشته باشند تا بتوانند به درستی به وظایف خود عمل نموده و از چالش های احتمالی پیشگیری کنند.
آیت‌الله جوادی آملی همچنین آگاهی از شرایط روز و تقویت دانش قضایی، از طریق مطالعه لایحه‌های قضایی و منابع فقهی مانند تحریر امام را برای هموار کردن مسیر ارتقای قضات و دستگاه قضایی ضروری دانست و افزود: آیت‌الله بهشتی اصرار داشت که ما باید تحریر امام رو بگیریم چون هم کتاب فقهی است و هم کاربردی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: قضات به دلیل جایگاهشان به تعبیر روایت‌ها لب جهنم قرار دارند و مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند، این به دلیل تاثیر مستقیم تصمیم‌ها قضات بر زندگی، حقوق و حیثیت مردم است، به همین علت خیلی باید در انجام وظیفه خود دقت و توجه کنند.
وی تصریح کرد: طلبه‌ها و قضات باید با استفاده از منابع معتبر فقهی و مطالعه لوایح قضایی، ضمن آگاهی از مسائل روز، برای اجرای عدالت آمادگی کامل داشته باشند.
آیت‌الله جوادی آملی اهمیت مراقبت از دین و نظام را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به تجربه‌های تاریخی بیان کرد: بی توجهی به اصول و ارزش‌های دینی ممکن است کشور را به سرنوشتی مشابه اندلس دچار کند، جایی که بساط دین از آن برچیده شد.
وی ابروز امیدواری کرد: خون‌های پاک شهیدان و تلاش‌های موجود باعث شود تا این نظام به دست صاحب اصلی‌اش برسد و آینده ای روشن برای کشور رقم بخورد.
کتاب انتظارات بزرگان حوزه از نظام قانونگذاری رونمایی شد
کتاب رهنمود، توصیه‌ها و انتظارات بزرگان حوزه از نظام قانونگذاری که حاوی توصیه‌های مراجع عظام تقلید و علمای برجسته حوزه علمیه قم به قانونگذاری و رابطه میان فقه و قانون است، طی آیینی در سومین نمایشگاه تخصصی کتاب در مرکز فقهی ائمه اطهار قم مورد رونمایی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در این کتاب حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی(ره)، سید محمدعلی علوی گرگانی(ره)، علی کریمی جهرمی و آیات سیدهاشم حسینی بوشهری، علیرضا اعرافی، مرتضی مقتدایی، فاضل لنکرانی، محسن اراکی، عباس کعبی، سید محمدعلی مدرسی یزدی طباطبایی، محمود رجبی، محسن فقیهی، هادوی تهرانی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جواد شهرستانی نظرها و دیدگاه‌های خود را پیرامون قانونگذاری ارائه می‌دهند.
گزارش می‌افزاید: رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی در مورد قانونگذاری، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سخنان رئیسان مجلس شورای اسلامی در مورد فقه و قانون مباحث دیگر این کتاب را تشکیل می دهد.
همچنین ضرورت عدم تضاد قانون با فتاوای مراجع عظام تقلید، رابطه فقه و قانون و نقش فقیهان و عقل در این رابطه، فتوای مشهور فقیهان و نظام تقنین، استفاده از مستندهای قوی و مبانی محکم دینی در قانون، ظرفیت‌های فقه‌اسلامی، ضرورت‌های توجه به فرآیند چرخه‌های قانونگذاری و تخصص در فرآیند تبدیل فقه به قانون از مباحث مطرح شده در این کتاب است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این آیین با اشاره به اینکه در حوزه تقنین دانش فقه مبنا و علم حقوق مجرا است گفت: اگر فقه اسلامی بخواهد پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد باید امتداد تقنینی خود را تعریف کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی خاطرنشان کرد: حقوق علم قانونگذاری است اما در جامعه دینی ما اتکا صرف به حقوق کار خطایی است.
وی افزود: باید مسائل را از نظر فقهی حقوقی تحلیل و در معاضدت نمایندگان مجلس و پارلمان به اشتراک بگذاریم.
وی بیان داشت: دستگاه فقاهت در عصر ما چون با حکم‌رانی، حکومت و اداره نظام‌های اجتماعی عجین است باید در استنباط‌های فقهی، امتداد و حیثیت اجتماعی خود را تبدیل به قانون کند.
وی با اشاره به سخنانی از امام راحل مبنی بر ترس استکبار جهانی از عینت پیدا کردن فقه و اجتهاد در جامعه یادآور شد: اگر بپذیریم که فقه به عنوان دانش اداره نظام‌های اجتماعی کشور باید تمام مسائل مربوط به زندگی بشر را تدبیر کند باید به این سوال نیز پاسخ داد که امتداد تقنینی فقه کجاست و ما چگونه دانش فقه را سر میز تقنین ببریم، این سوال از دوران مشروطه تاکنون برای حکم‌رانی دینی مطرح بوده‌است. 
نظر شما