به گزارش ایرنا، امید احمدی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رباط کریم اظهار داشت: این شهرستان دارای چندین شهرک صنعتی دولتی و خصوصی است و در دولت همه بسیج شده‌اند تا امکانات و قدم های خود در رفع مشکلات بعضی از واحدهای صنعتی و تولیدی در بخش خصوصی شهرکها برداشته شود ولی بعضی موارد باید پیوست قانونی داشته باشد و خیلی از کاستی‌ها منع قانونی دارد و دستگاه های اجرایی امکان حل آن را ندارند.
وی افزود: منع قانونی باعث ارائه نشدن یکسری خدمات شده است و اگر مجلس شورای اسلامی اصلاح و بند تبصره به قانون اضافه کند خیلی از موضوعات بدون تخصیص بودجه هم حل می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد :مسائل شهرستان پیچیده نیست و اداره مربوطه موظف است با برگزاری جلسه یا مطالبه از بالا دستی همان اداره خدمات را به مردم ارائه دهد وکار مردم نباید در زمین بماند.
فرماندار رباط‌کریم ادامه داد: مدیران باید خود را در جایگاه مردم ببینند و وظایف محوله را به درستی پیش ببرند چون قانونی وجود ندارد که وظیفه ای را که به عهده مدیر است انجام ندهند.
احمدی با اشاره به ساخت مسکن در شهرستان رباط کریم افزود: ادارات موضوعات خود را باید پیگیری کنند و مسکنی توسط شهرسازی ساخته می شود نباید موجب نارضایتی مردم شود ودر همان ساخت مسکن زیر ساخت‌های آموزشی و نظامی ،فرهنگی و ورزشی دیده و اگر اتفاق نیفتاد آموزش و پرورش موظف است اقامه حقوقی کند و جلوی ساخت مسکن را بگیرند.
وی گفت: همه دستگاه‌های اداری و قضایی شهرستان همراه مدیران هستند و ادارات جهاد کشاورزی، صنعت معدن ، اصناف وظیفه دارند نظارت کنند، صدور پروانه و مبارزه با گرانفروشی جزو وظایف شما است.
این مسئول یادآور شد: چرا باید بعد از ۱۸ سال ساخت مسکن مهر مردم باید دنبال این و آن تعاونی و آواره ادارات باشند و تا به امروز این کوتاهی ها رسیدگی و به مراجع قانونی معرفی نشده این کوتاهی ترک فعل است.
شهرستان رباط کریم در جنوب غرب استان تهران قرار دارد.
نظر شما