بیش از نیمی از فرانسوی‌ها خواهان سقوط دولت هستند

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، نظرسنجی به عمل آمده توسط « مؤسسه افکار عمومی فرانسه » (IFOP) حاکی است که ۵۳ درصد از مردم فرانسه به علت خشم از لایحه بودجه ارائه شده از سوی «میشل بارنیه» نخست وزیر این کشور خواهان سرنگونی دولت وی هستند.

بنابراین گزارش، این نظرسنجی که به سفارش «رادیو ساد» (Sud Radio) فرانسه انجام شده و نتایج آن روز پنجشنبه انتشار یافت، نشان می دهد ۶۷ درصد از مردم با تصویب لایحه بودجه مورد نظر بارنیه مخالف هستند و تنها ۳۷درصد از این بودجه حمایت کرده‌اند.

گفته می شود که در پی تصویب این لایحه، کسری بودجه از طریق ۶۰ میلیارد یورو (۶۳ میلیارد دلار) افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها جبران می شود.

به گزارش رویترز، بسیاری از طیف‌های مختلف سیاسی در فرانسه می گویند چنانچه (احزاب) راست افراطی و دشمنان چپ به عدم رای اعتماد دولت (در پارلمان فرانسه) اقدام ورزند که احتمالا رای نخواهد آورد، دولت بارنیه ممکن است تا پیش از کریسمس و حتی تا هفته آینده سقوط کند.

این گزارش می افزاید: در نظرسنجی شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام» (BFM TV) فرانسه که روز چهارشنبه انتشار یافت، ۶۳درصد از فرانسویان می‌گویند چنانچه دولت بارنیه سقوط کند، امانوئل مکرون نیز باید از سمت ریاست جمهوری استعفا دهد.

نظرسنجی « مؤسسه افکار عمومی فرانسه » (IFOP) از یکهزار و ۶ نفر از شهروندان فرانسوی و از ۲۶تا ۲۷نوامبر (ششم و هفتم آذرماه) صورت گرفت.

به گزارش ایرنا، پس از انتخابات پارلمانی سال جاری، چند ماه طول کشید تا دولت جدید فرانسه به نخست وزیری بارنیه تشکیل شود و اکنون دولت اقلیت وی با تنش و اختلاف بر سر لایحه بودجه مواجه است.

هر چند دولت می‌تواند مطابق قانون اساسی، لایحه بودجه را بدون تایید پارلمان به اجرا بگذارد، اما حزب «اجتماع ملی» به رهبری لوپن قادر است حمایت کافی برای رای عدم اعتماد به دولت و سرنگونی آن را ایجاد کند.

این خبر در حالی منتشر می شود که کاخ الیزه سه‌شنبه شب گزارش‌ها درباره پیش‌بینی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد سقوط احتمالی دولت این کشور به نخست وزیری میشل بارنیه را رد کرد.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: الیزه بیان این اظهارات را رد می‌کند. رئیس جمهور درباره رویدادهای جاری تفسیر نمی‌کند. دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و کشور به ثبات نیاز دارد.

جنجال‌های سیاسی در فرانسه یک روز پس از آن آغاز شد که مارین لوپن از سران راست افراطی این کشور تهدید کرد که از طرح رای عدم اعتماد به دولت حمایت می‌کند.