به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، سیدمهدی هاشمی روز دوشنبه در نشست شورای راهبری قانون الزام ضمن ارائه گزارش و تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات شورای راهبری قانون الزام، با بیان اینکه از ۱۵ مرداد سال جاری امکان اتصال به این سامانه فراهم شده است گفت: شورای قضایی تا پایان آبان مهلت داده است و قانون الزام نیاز به راهبری دارد تا به سرنوشت سایر قوانین دچار نشود.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام با هدف توسعه ثبت رسمی، فعالیت مشاوران املاک را نظام‌مند کرده است و مشاوران املاک صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند که در نهایت باید پیش‌نویس را جهت تنظیم قرارداد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
وی همچنین ادامه داد: با وجود اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون جامع حدنگار کشور می‌گذرد هنوز بسیاری از افراد و حتی دستگاه‌های اجرایی از تکالیف خود آگاهی ندارند که یکی از دلایل عدم اجرای حداکثری این قانون نیز تبیین نشدن قانون مذکور است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ابراز کرد: در همین راستا جلسات تبیینی متعددی با رسانه ها، دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، مشاوران املاک و آحاد جامعه برگزار شده است.
هاشمی افزود: کارکرد دیگر شورای راهبری، ایجاد هم‌افزایی و نزدیک شدن دیدگاه‌هاست تا در پرتو ایجاد وحدت‌رویه بتوانیم اتمام حدنگاری به عنوان یکی از سیاست‌های مورد تاکید رهبر انقلاب را تحقق بخشیم.
نشست شورای راهبری قانون الزام با حضور رییس کل دادگستری و رییس شورای راهبری قانون الزام، دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و سایر اعضای شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تشکیل شد و وضعیت پیشبرد قانون الزام در استان کرمان مورد پایش قرار گرفت.
نظر شما