وقتی حزب بعث به رهبری حافظ اسد در سال ۱۹۷۰ برابر با سال ۱۳۴۹ زمام امور کشور سوریه را برعهده گرفت، برای توسعه اقتصادی و خروج از وابستگی به دیگر کشورهای جهان، رویکرد نظریه وابستگی را به اجرا گذاشت؛ رویکردی که بنا به گفته کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه، در دوران حافظ اسد که حدود ۳۰ سال حکومتش به طول انجامید، نقش فعال دولت در توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به اقتصادهای جهانی از طریق حمایت از صنایع داخلی و گسترش صادرات این کشور با افزایش مواجه شد.
اما در سال ۲۰۰۰ برابر با سال ۱۳۷۹ پس از درگذشت حافظ اسد، بشار پسرش در یک فرآیند انتخاباتی به ریاست جمهوری رسید. در دوران بشار اسد، برخی تلاش‌ها برای مدرنیزاسیون و بازسازی اقتصاد صورت گرفت، اما این تلاش‌ها منجر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی شد و ثروت بیشتر در دست گروه‌های خاص و نخبگان قرار گرفت.
طبق گفته اطهاری، سیاست‌های نادرست اقتصادی، فساد مرسوم در این قبیل کشورها و جنگ داخلی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، باعث تشدید بحران اقتصادی در سوریه شد، بسیاری از صنایع تعطیل شدند و بیکاری افزایش یافت. در این میان جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد نیز تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشت، زیرساخت‌ها آسیب دیدند، میلیون‌ها نفر آواره شدند و اقتصاد بشدت ضعیف شد.
اطهاری در گفت‌وگو با «ایران» به موضوع اقتصاد سوریه از آغاز دوران حافظ اسد تا پایان دوران بشار اسد پرداخت و گفت: جنگ و تحریم‌ها باعث شکل‌گیری بازارهای سیاه و تجارت غیررسمی شد که نه‌تنها اقتصاد رسمی را تحت تأثیر قرار داد بلکه فساد را نیز افزایش داد. ادامه گفت‌وگو با این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه را در پی می‌خوانید:
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی کشورهای جهان سوم اقدام به تشکیل دولت‌های توسعه‌بخش کردند. آیا می‌توانید توضیح دهید که این دولت‌ها چگونه توانستند خارج از وابستگی عمل کنند و صنایع مادر را شکل دهند؟
در آن زمان، بسیاری از این کشورها بر اساس نظریه وابستگی عمل کردند. این نظریه تأکید دارد که دولت باید نقش اساسی در توسعه اقتصادی ایفا کند. دولت‌ها باید فعالیت‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی را انجام دهند و مشارکت طبقات مختلف جامعه در تولید و رفاه ضروری است. اگر هر یک از این طبقات، از جمله بخش خصوصی یا طبقه کارگر، نتوانند مشارکت داشته باشند، این روند دچار مشکل می‌شود.
چه عواملی مانع از این مشارکت شد؟
یکی از عوامل کلیدی، عدم دموکراتیک بودن فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی است. اگر دموکراتیزاسیون اقتصادی و اجتماعی در دستورکار قرار نگیرد و کشور نتواند در زنجیره جهانی کار مشارکت کند، حتماً با آسیب مواجه خواهد شد. در دوره حافظ اسد، این موضوع به‌وضوح مشاهده شد.
آیا می‌توانید بیشتر درباره تأثیرات نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی صحبت کنید؟
بله، افزایش فاصله طبقاتی منجر به گسست اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در دوران حافظ اسد، شاهد ظهور گروه‌های ذی نفوذ وابسته به قدرت بودیم که نابرابری‌های بیشتری را ایجاد کردند. سیستم دولتی سلسله‌مراتبی باعث شد که نظریه وابستگی کمرنگ شود و در نتیجه، مشکلات انباشت‌شده‌ای به وجود آمد.
این مشکلات چه عواقبی داشتند؟
معمولاً دولت‌های توسعه‌بخش اغلب سیستم بسته ای دارند و در حوزه اقتصادی به بخش خصوصی و مشارکت مردم بها نمی‌دهند، از این رو با پیچیده‌تر شدن جامعه، هماهنگی بازار نیز باید وارد عمل شود که در این گونه اقتصادها نقش دولت تصدی‌گری است و همین موضوع عامل تضعیف اقتصاد می‌شود.
آیا می‌توانید توضیح دهید که چگونه کشورهای موفقی مانند ژاپن و کره‌جنوبی این چالش‌ها را مدیریت کردند؟
بله، این کشورها به‌تدریج به دولت‌های تنظیم‌گر تبدیل شدند و برای ورود به اقتصاد، دانش‌محور عمل کردند. این تغییرات نشان می‌دهد که دولت باید نقش خود را از تصدی‌گری به تنظیم‌گری تغییر دهد.
درباره وضعیت کنونی کشورهایی مانند سوریه و لبنان چه نظری دارید؟
این کشورها با تناقضات قومی و اجتماعی مواجه هستند. هژمونیک سیال در این کشورها باقی نمی‌ماند و باید سریعاً معادلات جدیدی برقرار شود. سیستم زیربنایی تغییر کرده و طبقات جدیدی ظهور کرده‌اند که با یکدیگر تضادهای جدیدی پیدا کرده‌اند.
نظر شما