به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، قانون جهش تولید دانش بنیان ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید و پس از آن برای اجرا ابلاغ شد. این قانون فرصتی برای شرکت‌ها و صنایع بزرگ بورسی و فرابورسی فراهم کرده تا بخشی از مالیات قطعی خود را در راستای فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری هزینه کنند. معافیت مالیاتی فروش محصولات دانش بنیان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان و فناور انواع حمایت‌های مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان است.
اهداف برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز عبارتند از پوشش ریسک‌های فنی پروژه‌های تحقیق و توسعه، استفاده از منابع دولتی به عنوان اهرمی برای افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، توسعه فناوری‌های پُرریسک و دیربازده، به ویژه در حوزه‌های اولویت‌دار کشور و جذب و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و نخبه در بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها است.
ماده ۱۱ قانون جهش تولید که مورد گزارش ما است به دنبال جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان است و پنج بند دارد.
بر اساس بند ب این ماده «معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است».
این قانون همواره مورد تاکید معاونت فناوری و پژوهشی وزارت علوم است و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری است؛ تا جایی که محمدنبی شهیکی تاش در نشست روسای پارک‌های فناوری معیار بررسی عملکرد روسای پارک‌های علم و فناوری را ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان بیان کرد. گویی این قانون آن طور که باید و شاید اجرا نشده است.
شهیکی تاش در خصوص نواقص ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به خبرنگار گروه علمی ایرنا، گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان در چند ماده (۴، ۶، ۱۱ و ۱۴) مستقیم به پارک‌های علم و فناوری مرتبط است. این مواد قانونی فرصت و ظرفیت جدیدی را در پارک‌های علم و فناوری کشور ایجاد می‌کند.
وی گفت: ماده ۱۱ ظرفیت و پیوند خوبی برای اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان دارد؛ زیرا توسعه پارک‌های علم و فناوری و ایجاد محتوا سازی در آنها نیاز به تامین منابع مالی نوآورانه دارد. این منابع باید از جنس منابع بخش خصوصی باشد و وارد پارک‌های علم و فناوری شود.
شهیکی تاش گفت: پارک‌های فناوری باید بتوانند از فرصت طلایی ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان استفاده کنند تا نقش آنها در اقتصاد دانش بنیان پررنگ‌تر شود.
وی بیان کرد: از آنجا که آیین نامه‌های اجرایی ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان با فاصله زمانی کمی مصوب شد، در برخی از آیین نامه‌های مرتبط موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال رفع شدن است. در صورت اصلاح این آیین‌نامه‌ها، ماده ۱۱ دریچه جدیدی برای توسعه زیست‌بوم دانش بنیان در کشور خواهد بود.
نظر شما