به گزارش ایرنا، بهادر اسدی روز چهارشنبه در هفتمین جلسه اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت اظهار کرد: پیشگیری از جرم سرقت تنها با مجازات سارقان و اقدامات وضعی و انتظامی رخ نمی‌دهد بلکه با مشارکت عملی سازمان‌ها و بویژه مردم منجر به نتیجه مطلوب می شود.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع سرقت باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، افزود: تأمین امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و براساس سند تحول قضایی باید اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه در خصوص افراد مخل نظم و امنیت جامعه صورت گیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ادامه داد: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت مرتبط هستند.
اسدی افزود: آنچه که در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم سرقت تاکنون آنگونه که باید به آن پرداخته نشده و مغفول مانده است، نقش مال‌باختگان (مردم) است.
وی با اشاره به اینکه نقش مردم در کنترل و کاهش جرم سرقت آنگونه که باید پررنگ و محسوس نیست، گفت: افزایش ورودی پرونده‌های موضوع سرقت به محاکم قضایی اغلب ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به تکالیفشان در مراقبت از اموال و دارایی‌هایشان است.
اسدی بیان کرد: اگر مردم به اصول پیشگیری و خودمراقبتی آگاه بوده و همواره مراقب اموال و دارایی‌هایشان باشند، با ایجاد بازدارندگی‌های لازم، آماج جرم سرقت قرار نمی‌گیرند و بالعکس در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و سهل‌انگاری، بی‌تردید اموال و دارایی‌هایشان در معرض سرقت قرار می‌گیرد و همین باعث افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی می‌شود.
وی یادآور شد: همسو با اجرای راهکارهای وضعی، انتظامی و قضایی، آموزش و توانمندسازی عموم مردم و گروه‌های هدف از سوی نهادهای مسئول در زمره مطالبات و برنامه‌های سال جاری این معاونت در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش جرم سرقت قرار دارد.
نظر شما