بهرام ذنوبی تبار دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: برای تصمیمگیری ها، صدور بخشنامه ها، دستورالعملها و ... پیرامون جامعه کارگری باید نماینده دولت، کارفرما و کارگر در جلسات حضور داشته باشند که به آن اصل سه جانبه گرایی میگویند، اما بیشتر اوقات برای اتخاذ تصمیمات در این زمینه این سه جانبه گرایی رعایت نمیشود و یک جانبه و غیر کارشناسی تصمیمات بدون حضور نماینده کارگری یا کارفرمایی اخذ میشود که انتظار است این رویه در دولت وفاق چهاردهم اصلاح شود.
وی گفت:در مورد تصمیمات چندگانه در سازمان تامین اجتماعی جای بحث وجود دارد به نحوی که تصمیماتی از گذشته بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی اتخاذ شده که مشکلات عدیده ای برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس افزود: اگر کارفرما به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل نکند و بدهی برای کارفرما نزد سازمان ایجاد شود مشکلات و مصائبی گریبان کارگران را می گیرد که سازمان برای این مهم راهکاری نیندیشیده است.
ذنوبی تبار با بیان اینکه بدهی کارفرما رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان و جامعه کارگری نخواهد بود، ادامه داد: انتظار میرود سازمان تامین اجتماعی به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کند و به خواسته بحق کارگران توجه و بر اساس قانون با کارفرما برخورد کند.
وی ادامه داد: بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی با موضوع اصلاح عناوین شغلی کارگران ، مسائل و مشکلات حادی را برای این جامعه زحمتکش در پی داشته است به طوری که کارگری که در شعب مختلف سابقه دارد برای اصلاح عناوین شغلی خود با محاسبه مبالغ متفاوتی مواجه است و این فرمول چندگانه منجر به برداشت بعضاً شخصی و متفاوت کارکنان سازمان تامین اجتماعی از این بخشنامه و سایر بخشنامه ها شده که باید تغییر کند و اصلاح شود.
وی اضافه کرد: هرچند که مخالف ایجاد این نوع بدهی ها برای کارفرمایان هستم اما در اغلب موارد مشابه اصولاً دیواری کوتاهتر از دیوار جامعه کارگری دیده نمی شود و سازمان تامین اجتماعی زور و قدرتش را فقط به رخ جامعه کارگری می کشد و این خارج از اصول اخلاقی و انسانی و هم خارج از قانون است.
عضو کانون عالی کار کشور بیان کرد: آنچه مشخص است دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سازمان تامین اجتماعی کمک چندانی در تسریع امور کار بیمه شدگان نمیکند، از آنجا که یکی از اصول قانون کار و قانون تامین اجتماعی اصل حمایت از کارگر است ، انتظار می رود دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی نیز طوری نگاشته شوند که بر این اصل صحه بگذارند.
ذنوبی تبار با بیان اینکه بعضا شاهد بخشنامه هایی هستیم که در آن حمایتی از جامعه کارگری صورت نمی گیرد، گفت: در بعضی مواقع تغییراتی در نحوه بخشنامه ها انجام می شود که عملا اینگونه نیست و فقط با کلمات بازی می شود.اگر گفته می شود قانون کار و تامین اجتماعی، قانون حمایت از کارگر است باید این رویه از حرف زدن و شعار خارج و در عمل به آن توجه شود.
عضو کانون عالی کار کشور گفت: در خصوص بیمه درمان کارگران با توجه به تغییرات انجام شده در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما در موعد مقرر، خدمات درمانی برای کارگر نیز متوقف می شود که این موضوع نارضایتی زیادی را در جامعه کارگری ایجاد کرده، در صورتی که تا چند سال قبل تمدید دفترچه های درمانی حداقل فرصت چند ماهه برای درمان کارگران در نظر گرفته بود.
وی ادامه داد: جامعه کارگری به عنوان مالکان اصلی سازمان تامین اجتماعی از افرادی که در حال حاضر سکاندار این سازمان حیاتی هستند انتظار دارند به تعهد خودشان در قبال بیمه شدگان اقدام کنند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس افزود: امید است با توجه به شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردمی است مسیر به سمت توجه بیشتر به گلایه های کارگران که سرمایه های اصلی این انقلاب هستند برود و شاهد رفاه و تامین معیشت این قشر گسترده کشور باشیم.
نظر شما