"سیدمحمدمهدی مهاجریان مقدم" روز سه‌شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: بنگاهها و مشاوران املاک، تمام معاملات خود را باید در سامانه کاتب و دیگر سامانه های مرتبط، ثبت کنند و کد رهگیری دریافت نمایند در غیر این صورت با برخورد قانونی و قاطع روبرو میشوند.
وی از جمله جرائم پیش بینی شده در قانون در این زمینه را جرائم سنگین نقدی، پلمب واحد و نصب پرده بر سر درب واحد صنفی و ممانعت از فعالیت اعلام کرد.
وی با بیان اینکه طی ۲ سال اخیر و بویژه چند ماه گذشته، بحث برخورد با تخلفات حوزه مشاوران املاک جدی‌تر شده و گشت های مشترک تعزیرات و دیگر دستگاههای ذیربط فعال شده‌اند، تصریح کرد: در ۹ ماه امسال ۹۸ فقره پرونده با مجموع ۲۴ میلیارد ریال محکومیت، تشکیل و ۲۷۰ واحد بدون مجوز در استان پلمپ شد؛ همچنین ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون تعداد ۱۹۵ پرونده با محکومیت ۳۸ میلیارد ریال ریال تشکسل شد.
وی با بیان اینکه ساماندهی بنگاهها و مشاوران املاک طی ۲ سال اخیر وارد مرحله تازه ای شده و این پیرو مصوبه شورای عالی مسکن سال ۱۴۰۱و قانون ساماندهی زمین ، مسکن و اجاره بها مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ است ، تصریح کرد: در این قانون، بحث ساماندهی مشاوران املاک و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه مورد تاکید قرار گرفته است.
مهاجریان مقدم، بحث دیگر این حوزه را کنترل اجاره‌بها بود و برخورد با مشاوران املاک و موجرینی که بر خلاف ضوابط، بیشتر از تعرفه قانونی، اقدام به افزایش اجاره بها می کنند اعلام کرد و اظهار داشت: بخش اول که مربوط به اجاره بها و برخورد با موجرین است در صلاحیت محاکم قضایی و دادسرا و شورای حل اختلاف است و بحث بعدی یعنی ساماندهی مشاوران املاک در زمینه صدور مجوز، داشتن پروانه کسب، رعایت تعرفه و نگرفتن کمیسیون بر خلاف ضوابط و گران فروشی ، صدور فاکتور، درج قیمت، نصب نرخنامه صنفی، ثبت معاملات در سامانه مربوطه و دریافت کد رهگیری که در قانون ساماندهی مسکن پیش بینی شده بر عهده تعزیرات و دیگر دستگاههای ذیربط است.
وی دستگاههای دخیل در این زمینه را مراجع قضایی ، ثبت اسناد، اماکن، اتاق اصناف، مسکن و شهرسازی و اتحادیه های مربوطه اعلام کرد و یادآور شد: بازدیدهای زیادی از بنگاهها انجام دادیم و با مشاوران املاک متخلف برخورد شد؛ ضمن آنکه پرونده‌های زیادی هم در مورد گرفتن کمیسیون و اخد مبالغ اضافه و عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور تشکیل و در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، بیشترین تخلفات این حوزه را گران فروشی و گرفتن کمیسیون غیر متعارف، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت ذکر کرد و اضافه نمود: انجام هرگونه معامله بدون ثبت در سامانه های مربوطه، خلاف مقررات است که مردم باید مد نظر داشته باشند و بنگاهها هم اگر معامله ای را بدون ثبت در سامانه انجام دهند با برخورد قانونی روبرو میشوند که از جمله جریمه، پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت واحد مربوطه است.
نظر شما