به گزارش روز سه شنبه ایرنا، رای الیوم با اشاره به بحران جدید صهیونیست‌ها نوشت: رژیم صهیونیستی با معضل جدید و خطرناکی از سوی بسیاری از کشورها حتی دوستان اسرائیل درباره بازداشت نظامیان و افسران ارتش اشغالگر به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه طبق رای دادگاه لاهه، رو به روشده است. در حالی که اخباری درباره فرار یک نظامی اسرائیلی از برزیل پس از گشودن پرونده تحقیق درباره ارتکاب جنایات جنگی مخابره شده است، موردی که در یکی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی رخ داده است.
این رسانه افزود: در اقدامی بی سابقه ۶۲۰ عضو کانون وکلای شیلی که در آن بزرگترین جامعه فلسطینیان در دنیا حضور دارند، خواستار تحرک فوری علیه نظامیان اسرائیلی شدند که در منطقه «باتوگونیا» در جنوب این کشور حضور دارد و او را متهم به ارتکاب جنایات جنگی در غزه کرده و خواستار بازداشت فوری او شدند. این نظامی در شبکه های اجتماعی تصاویری از انفجار منازل مسکونی در اردوگاه «النصیرات» در مرکز غزه به نمایش گذاشته به آن بالیده است.
رای الیوم آورده است: این تحرکات به شدت مقامات اسرائیلی را نگران کرده و تیم مشترکی با حضور نمایندگان موساد و شاباک تشکیل شده تا به نظامیان درباره چگونگی برخورد با این تهدیدات راهنمایی بدهد از جمله این راهنمایی‌ها حذف اطلاعات حساس از شبکه های اجتماعی و حرف نزدن در بازجویی ها بدون حضور وکیل است.
رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارنوتنیز پیش از این فاش کرد که «گدعون ساعر» وزیر خارجه این رژیم جلسه ای با هدف بررسی پدیده بازداشت نظامیان و افسران اسرائیلی در خارج از اراضی اشغالی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی برگزار کرده است.
این رسانه صهیونیست اعلام کرد که طبق آمارها از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۱۲ مورد حادثه بازداشت نظامیان به علت مشارکت آنها در جنگ غزه ثبت شده است.
یدیعوت به نقل از منابع خود آورده است که خطر برای نظامیان اشغالگر در کشورهایی مانند ایرلند، برزیل، اسپانیا، بلژیک، آفریقای جنوبی است.
این رسانه صهیونیست گزارش داد: تاکنون اسرائیل و موساد موفق به فراری دادن اسرائیلی ها از پنج کشور شده اند. علت اصلی دستور بازداشت از سوی دادگاههای کشورها مختلف، فیلم های منتشر شده از سوی نظامیان در شبکه های اجتماعی است که در آن تصاویری از خودشان به نمایش می گذارند که در حال قتل و ویرانی در غزه هستند.
به گزارش ایرنا، دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) یکم آذرماه در حکمی خبرساز بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و «یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین» این رژیم را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشری متهم و حکم بازداشت آنها را صادر کرد.
البته این حکم با توجه به جنایاتی که از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهرماه ۱۴۰۲) تا ۲۰ می ۲۰۲۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) به دستور «نتانیاهو و گالانت» علیه مردم غزه اعمال شده، صادر و حکم بازداشت برای آنها صادر شده است.
نکته مهم این است که احکام دستگیری به منظور حفاظت از شهود و حفاظت از انجام تحقیقات، در زمره «طبقه‌بندی محرمانه» قرار گرفته و در نتیجه، جزئیات این حکم منتشر نشده است.
نظر شما