استاندار: بازنگشتن حقوق دولتی معادن استان به آذربایجان‌غربی بی‌عدالتی است

به گزارش ایرنا رضا رحمانی روز پنحشنبه در بیست و نهمین جلسه شورای معادن اذربایجان غربی افزود: حقوق اخذ شده از معادن متعلق به شهروندان این استان است.

وی اظهار کرد: لازم است براساس قانون مستندات به صورت شفاف و واضح در این باره تهیه و جمع آوری شود تا این موضوع از طریق نمایندگان و سایر مسوولان پیگیری شده و به نتیجه برسد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه جدی گرفتن احقاق حق و حقوق استان الزامی است، گفت: اگر این موضوع پیگیری نشود استان از این فرصت بی بهره خواهد ماند.

وی اظهار کرد: با اخذ این حقوق بسیاری از مشکلات استانی به ویژه در مناطق مرزی منطقه حل می شود.

رحمانی با بیان اینکه شورای معادن استان فرصت قانونی مطلوبی در راستای پیشرفت و توسعه استان است، اضافه کرد: توجه به استفاده از حق و حقوق دولتی و ۱۵ درصدی معادن نباید مورد غفلت واقع شود و سهم هر شهرستان اگر در ان مناطق هزینه شود شاهد توسعه شگرفی خواهیم بود.

وی در ادامه این جلسه که بررسی مجوز واحد های شن و ماسه در دستور کار آن قرار داشت، گفت: برداشتها باید با نظارت جدی انجام شود.

وی افزود: برداشتهای بی رویه موجب آسیب جدی به منطقه، محیط زیست و معیشت مردم محلی است و اگر برداشتها با نظارتهای جدی باشد میتواند به بهبود معیشت مردم نیز کمک کند.

۲۷۶ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن به اذربایجان غربی تخصیص یافته است

به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی در این جلسه سهم استان از حقوق دولتی معادن ۴۰۰ میلیارد ریال است که فقط ۲۷۶ میلیارد ریال به استان تخصیص داده شده است.

حسین سپهری گفت: کل حقوق دولتی اخذ شده از معادن استان ۱۶ هزار و ۷۸۰ میلیاردریال بوده است ولی روند برگشت این حقوق کمتر از سهم استانی است.

به گزارش ایرنا مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کند.

دولت مکلف است تا سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.