به گزارش ایرنا، استان مازندران دارای حدود ۹۰۰ قطعه آببندان با ظرفیت ذخیره مجموع ۴۰۵ میلیون متر مکعب آب، نقش مستقیم و اساسی برای تأمین آب کشاورزی نزدیک به ۳۵ هزار هکتار از کشتزارهای استان دارند.
آب بندان های این استان علاوه بر این که می تواند تامین کننده آب برای اراضی شالیزاری باشد کاربردهای اقتصادی و گردشگری دیگری همانند رونق زراعت چوب در محدوده آب بندان ها از جمله ظرفیت های دیگری این مجموعه طبیعی است.
در سالهای اخیر با فرهنگ سازی های انجام شده در برخی از مناطق روستایی اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران با کمک و راهنمایی کارشناسان محیط زیست اقدام به کاشت نهال صنوبر در قالب زراعت چوب کردند که آورده اقتصادی خوبی برای اهالی این روستاها برای سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساخت های روستا به کار می رود.
با توجه به در پیش بودن فصل درخت کاری صاحبنظران زیست محیطی این خطه از شمال خواستار رونق زراعت چوب در آب بندانهای مازندران شدند.
آنها بر این باورند این امر در کاهش قاچاق چوب های جنگلی بسیار اثر بخش بوده و زمینه ای برای افزایش درآمد مناطق روستایی خواهد شد.
زراعت چوب جزو طرح هایی است که همسو با قانون تنفس جنگل های شمال مطرح و در آن زمان در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرارگرفت، این قانون از اواخر سال ۱۳۹۵ اجرا و سرانجام در سال ۱۳۹۸ با اتمام قراردادها تمامی شرکت های فعال بهره بردار، هرگونه بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های کشور ممنوع شد.
پس از توقف بهره برداری از جنگل های شمال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و مراتع برای اشتغالزایی، تامین چوب صنایع چوبی و حفظ جنگل ها طرح زراعت چوب در سال ۱۳۹۸ اجرای آن در کشور کلید خورد و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد.
در یکی از بندهای قانون تنفس جنگل های شمال به آن به صراحت اشاره و تاکید شده این است که هرگونه بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع است و دولت در ارتباط با قراردادهای طرح های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می رسد، مجاز به تمدید قرارداد نیست.
یا در بند دیگر قانون اشاره شده که بهره برداری چوبی از طرح های جنگلداری در مدت سال های اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشهکن در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.
در بند "ف" براساس تبصره ای که در این قانون آمده دولت را مکلف کرده است که وام های لازم را برای گسترش زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
براساس آمارهای رسمی، سالانه به طور میانگین حدود هشت میلیون متر مکعب چوب برای استفاده در صنایع کل کشور نیاز است که حجم نسبتا بالایی از این مقدار با برداشت های غیر قانونی از منابع جنگلی کشور تامین می شود و ادامه این روند می تواند خسارت های جبران ناپذیری به جنگل های کشور در سال های آینده وارد کند.
در سال های اخیر برای جبران کمبود چوب مورد نیاز کارخانه های فعال در این زمینه، واردات چوب به طور گسترده ای صورت گرفت اما از آنجا که این چوب ها بدون پوست وارد می شدند و هزینه بالایی داشتند برای کارخانه دار ها مقرون به صرفه نبود و همچنین خروج ارز از کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی اصلا منطقی به نظر نمی رسد.
کارشناسان امر، مهم ترین راهکار اساسی برای حل این مشکل را بستر سازی به منظور ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر مردم برای فعالیت در زمینه زراعت چوب مطرح می کنند و تاکید دارند که از آنجایی طرح زراعت چوب از دیرباز یعنی از سال ۱۳۸۹ هم با مصوبه قانونی برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی همراه بوده و در ماده ۴۸ مدیریت منابع طبیعی هم بر ضرورت گسترش زراعت چوب تاکید شده بنابراین باید بسترهای لازم ارایه تسهیلات بانکی، توزیع رایگان نهال، مشاوره های کارشناسی و همچنین آگاهی بخشی از مزایای این طرح در این بخش مزیت های زراعت چوب بیش از پیش برنامه ریزی شود.
زراعت چوب فرصتی یگانه
کارشناس محیط زیست در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰درصد از آب بندانهای مازندران اقدام به زراعت چوب کردند که این آب بندانها فرصت یگانه برای رونق زراعت چوب محسوب می شود.
حسین باقری گفت: نوع جدیدی از درخت صنوبر وارد عرصه تولید شد که بعد از ۶ سال با قیمت مناسبی قابل برداشت و فروش است.
وی با اشاره به این مطلب که در سالهای اخیر بسیاری از دوستداران محیط زیست در شهرهای مختلف استان برای فرهنگ سازی رونق زراعت چوب تلاش کردند، اظهار کرد: همه این تلاش ها زمینه ای برای افزایش زراعت چوب در آب بندانهای این خطه از شمال شد اما آمارها هنوز رضایت بخش نیست.
باقری ادامه داد: زراعت چوب در آب بندان های استان و فروش آنها آورده اقتصادی خوبی برای اهالی روستا در شهرهای مختلف استان خواهد داشت.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها با فروش این چوب ها برای توسعه زیرساخت ها در همان روستا سرمایه گذاری می کنند.
وی با اشاره به این مطلب که جلگه های این خطه از شمال ظرفیتی برای گردشگری استان محسوب می شود، ادامه داد: زراعت چوب در آب بندانهای زمینه ای برای زیبا سازی جلگه ها و جذب گردشگر است.
باقری ادامه داد: با توجه به این که بسیاری از آب بندانهای مازندران در همه فصل ها میزبان پرندگان مختلف هستند، درخت کاری در این محدوده به لانه سازی پرندگان با استفاده از شاخه های خشک درختان صنوبر کمک می کند.
جلوگیری از قاچاق چوب
این کارشناس محیط زیست اظهار کرد: رونق زراعت چوب در محدوده آب بندانهای این استان سبب می شود بخش قابل توجهی از نیاز مصرف چوب در این خطه از شمال تامین شود که این امر در کاهش قاچاق چوب درختان هیرکانی اثرگذار است.
جواد یعقوب زاده گفت: در شرایط فعلی قاچاق چوب های جنگلی در این خطه از شمال به اوج خود رسیده و زراعت چوب در آب بندانها برای کاهش قاچاق چوب بازدارنده خواهد بود.
وی با بیان این مطلب که رونق زراعت چوب در آب بندانهای در کاهش تبخیر آب بسیار اثر بخش خواهد بود، اظهار کرد: درختان محدوده آب بندان بادشکن های بسیار مطلوبی طبیعی محسوب می شوند که مانع تبخیر آب در آب بندانهای خواهند شد.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: با توجه به این که آب بندانهای مازندران در کنار اراضی شالیزاری دایر شد کاشت درخت و سایه آن برای استراحت کشاورزان شالیکار بسیار لذت بخش است.
یعقوب زاده تصریح کرد: فواید کاشت درخت بسیار فراوان است که تا کنون کارشناسان بخشی از آنها را شناسایی و معرفی کردند.
به گزارش ایرنا، آب بندان ها که در مازندران «اِندون»، در گلستان «بندسار» و در گیلان «سِل» نامیده می شوند، مهم ترین مخازن ذخیره آب باران و نهرها برای کشاورزی هستند. هر چند که کاهش بارش ها و کم آبی در سال های اخیر سبب شد چهره ای خشک و ترک خورده از بسیاری از آب بندان ها به چشم بیاید، اما نباید از نقش بی توجهی به آب بندان ها و لایروبی و بهسازی نشدن این سازه های بومی شمال کشور در کاهش اثرگذاریشان غافل ماند.
سه استان گیلان، مازندران و گلستان در مجموع ۳۳ هزار هکتار آب بندان دارند که آب مورد نیاز حدود ۱۵۰ هزار هکتار کشتزار این مناطق را تأمین می کند.
بیشترین سهم آب بندان ها از نظر مساحت و تعداد هم مختص به مازندران است. در مازندران نزدیک به ۸۰۰ قطعه آب بندان وجود دارد که مساحت مجموع آنها حدود ۱۷ هزار هکتار است و در مجموع نیز قابلیت ذخیرهسازی ۳۴۵ میلیون متر مکعب آب را دارند.
در زمان حاضر هر هکتار آببندان قابلیت سیراب کردن پنج هکتار شالیزار را دارد که این اثرگذاری در صورت لایروبی شدن و بهسازی آب بندان تا ۲ برابر افزایش خواهد یافت. به عبارتی بخش مهمی از نیاز آبی کشاورزی در شمال کشور با بهسازی و ترمیم همین سازه های سنتی نگهداری آب برطرف می شود.
نظر شما