انتخابات پارلمانی سوریه ..و دیدگاه های مخالف و موافق
....................................................
دمشق، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/02/86
خارجی.سیاسی.سوریه.انتخابات.مجلس.تحلیل.
انتخابات نهمین دوره ی مجلس خلق سوریه از فردا (یکشنبه ) به مدت دو روز
در مناطق مختلف استان های چهارده گانه ی این کشور برگزار می شود.
در این دوره بیش از دو هزار و 500 کاندیدا از استان های مختلف، برای
تصاحب 250 کرسی پارلمانی مشغول رقابت با یکدیگر هستند.
بافت سیاسی هشتمین دوره مجلس خلق سوریه که هشتم ماه مارس گذشته به کار
خود پایان داد، متشکل از 132 عضو به نمایندگی از حزب بعث حاکم، 35 عضو به
نمایندگی از احزاب جبهه ی ملی ترقیخواه (ائتلاف حاکم ) و 83 عضو مستقل بود.
از 30 نماینده ی زن در این دوره، 29 نفر جزو فهرست احزاب جبهه ی ملی
بودند.
نخستین دور انتخابات پارلمانی در سوریه در سال 1947 میلادی، یک سال پس
از خروج نیروهای اشغالگر فرانسوی از خاک این کشور برگزار شد.
نهمین دوره انتخابات مجلس خلق سوریه، دومین انتخابات پارلمانی از زمان
به قدرت رسیدن "بشار اسد" رییس جهوری سوریه در ژولای سال 2000 میلادی به
شمار می رود.
بر اساس قانون اساسی سوریه، انتخابات پارلمانی، هر چهار سال یک بار
برگزار می شود و طی آن اعضا در یک انتخابات سراسری با رای مستقیم مردم
برگزیده می شوند.
شرط نامزدی برای انتخابات مجلس خلق سوریه، داشتن سن بالاتر از 25 سال،
و داشتن سواد خواندن و نوشتن است.
همچنین طبق قانون اساسی سوریه، وزیران کابینه ی دولت نیز می توانند با
حفظ سمت به عضویت مجلس خلق درآیند.
وزارت کشور سوریه پیشتر در اطلاعیه یی، شمار نامزدهای نهمین دور انتخابات
مجلس خلق سوریه را 9 هزار و 770 نفر اعلام کرده بود، اما از آغاز فعالیت
تبلیغاتی تاکنون، بیشتر نامزدها انصراف داده اند.
بنابر آخرین گزارش های دریافتی، حدود هفت هزار نفر از کاندیداهای
انصرافی وابسته به احزاب جبهه ی ملی ترقیخواه سوریه هستند، که پس از اعلام
فهرست کاندیداهای جبهه، عملا انصراف یافته تلقی می شوند.
مهمترین کاندیداهای احزاب جبهه ی ملی ترقیخواه سوریه برای انتخابات
نهمین دور مجلس خلق سوریه، "محمد ناجی عطری" نخست وزیر، "محمود الابرش"
رییس دوره ی پیشین مجلس خلق، "فاروق ابوالشامات" عضور سابق رهبری کشوری
حزب بعث، "محمد نبیل الخطیب" وزیر سابق دادگستری و "سلیمان حداد" معاون
سابق وزیر امور خارجه هستند.
بر اساس قانون انتخابات پارلمانی سوریه، اعضای مجلس خلق در دو دسته ی
"الف" و "ب" جای می گیرند.
دسته ی "الف"، قشر کارگران و کشاورزان و دسته ی "ب" دیگر اقشار ملت را
شامل می شود.
بر اساس آمار رسمی، تعداد افراد واجد شرایط برای شرکت در رای گری
انتخابات نهمین دور مجلس خلق سوریه، 11 میلیون و 967 نفر از مجموع جمعیت
19 میلیونی سوریه است.
با این حال، تا پانزدهم ماه میلادی جاری (26 فروردین ماه گذشته ) هفت
میلیون و 600 هزار نفر کارت انتخاباتی را برای رای دادن دریافت کرده اند.
طبق قوانین سوریه، از میان شهروندان واجد شرایط شرکت در انتخابات
پارلمانی، تنها کسانی حق رای دادن دارند که کارت انتخاباتی دریافت کرده
باشند.
دولت سوریه تسهیلاتی برای صدور کارت انتخاباتی برای افراد واجد شرایط
قائل شده است.
شمار کاندیداهای جبهه ی ملی ترقیخواه سوریه - ائتلاف حاکم - برای
انتخابات نهمین دوره ی مجلس خلق سوریه، 170 نفر است.
این جبهه که در سال 1972 میلادی تاسیس شد، شامل حزب بعث سوسیالیست عرب
(حزب حاکم و رهبر جبهه )، اتحادیه ی دمکراتیک عرب، اتحادیه ی سوسیالیست عرب،
جنبش سوسیالیست های عرب، و احزاب کمونیست - شاخه ی وصال بکداشت، کمونیست-
شاخه ی یوسف فیصل، قومی اجتماعی سوریه، وحدت گرایان سوسیالیست، وحدت گرای
سوسیال دمکرات، و پیمان ملی است.
حزب بعث سوریه به عنوان حزب حاکم این کشور، بتازگی در بیانیه یی به
مناسبت انتخابات نهمین دوره ی مجلس خلق، گسترش دامنه ی فعالیت سیاسی و
مبارزه با فساد را ضروری خوانده است .
در این بیانیه همچنین بر اهمیت مشارکت فراگیر اقشار مختلف در انتخابات
تاکید و از آن به عنوان یک تکلیف و حق ملی برای تمامی آحاد ملت یاد شده
است .
انتظار می رفت، پیش از این انتخابات، تغییرات اساسی در قانون انتخابات
کشور صورت گیرد، اما تنها تعدیل صورت گرفته، ایجاد سقف هزینه ی تبلیغاتی
برای نامزدهای انتخابات است که نباید از مرز 60 هزار دلار فراتر رود.
همچنین امسال برای نخستین بار از صندوق رای شیشه یی و جوهر مخصوص برای
منع مشارکت بیش از یک بار افراد در انتخابات، استفاده خواهد شد.
به گفته ی "غازی الجلالی" معاون وزیر کشور سوریه، با استفاده از صندوق
شیشه یی و جوهر مخصوص در انتخابات امسال، این انتخابات معتبرترین انتخابات
در طول تارخ سوریه خواهد بود.
با این حال، گروه های مخالف دولت، این انتخابات را تحریم کرده و مردم
را به خودداری از شرکت در آن فراخوانده اند.
"حسن عبد العظیم" سخنگوی تجمع ملی دمکرات سوریه (ائتلافی از احزاب مخالف
دولت ) انتخابات مجلس خلق را نمایشی توصیف و اضافه کرد: "شرکت در
انتخاباتی که دولت کاندیدهای آن را برمی گزیند، سودی ندارد".
گروه های مخالف همچنین قانون انتخابات را غیرعادلانه می خوانند و بر
ضرورت ایجاد تعدیلات راستین در قانون انتخابات تاکید دارند.
به گفته ی آنان، تغییرات اخیر در قانون انتخابات، حاشیه یی است و به
برگزاری انتخابات دمکراتیک و شفاف منجر نخواهد شد.
مخالفان سوری همچنین به این قانون انتخابات، اعتراض دارند که هر استان
یک دایره ی انتخاباتی به شمار آید، چرا که همه ی نامزدها نمی توانند در
تمامی نقاط یک استان برای خود تبلیغ کنند.
نبود راهکاری برای نظارت شفافت و کامل دستگاه قضایی بر انتخابات نیز
انتقاد گروه های مخالف نسبت به شیوه ی برگزاری انتخابات پارلمانی در سوریه
را برانگیخته است .
همچنین به گفته ی مخالفان، در دوره های مختلف مجلس، همواره دو سوم
کرسی ها متعلق به اعضای حزب بعث و همپیمانان آنها در جبهه ی ملی ترقیخواه
بوده است و این نمایندگان فارغ از رقابت انتخاباتی و با توصیه ی رهبری
نظام وارد مجلس می شوند.
تحریم کنندگان انتخابات نهم، نقش مجلس خلق در حکومت را محدود و ظاهری
می خوانند چرا که رییس جمهوری، هر آن می تواند پارلمان را منحل کند.
همچنین از سال 1970 میلادی تاکنون، حق دادن رای اعتماد و یا عدم اعتماد به
کابینه های دولت از مجلس سلب شده است.
به گفته ی مخالفان، "مجلس تنها لوایح ارجاعی از کابینه ی دولت را بررسی
می کند. نه حق ارایه ی پیش نویس قوانین (طرح) و نه نقشی در تعیین سیاست
خارجی کشور دارد و نمی تواند در مسایل حساس خارجی همانند روابط با لبنان
یا عراق اظهار نظر نماید.
گروه های مخالف دولت در سوریه، بر ضرورت تصویب قوانین جدید برای
انتخابات و آزادسازی فعالیت احزاب تاکید می ورزند.
در مقابل، حزب بعث حاکم بر سوریه، تحریم انتخابات از سوی مخالفان را کم
ارزش تلقی کرده، اصرار دارد که این گروه ها جایگاه چندانی در میان مردم
ندارند.
"احمد الحاج علی" مشاور سابق وزارت اطلاع رسانی سوریه و عضو حزب بعث
حاکم و کاندیدای این حزب برای انتخابات نهمین دوره ی مجلس خلق، می گوید:
وجود مخالفان در هر کشوری، ضروری است و بدون آن نمی توان مدعی دمکراسی
شد، اما یک مخالف واقعی باید در چارچوب منافع میهن خود عمل کند".
الحاج علی می افزاید: "ما برای مخالفان واقعی احترام قائلیم. در داخل
حزب بعث نیز مخالفان بسیاری وجود دارند که خواهان اصلاحات سیاسی در کشور
هستند".
به گفته ی این عضو ارشد حزب بعث، "بشار اسد" رییس جمهوری سوریه نیز از
مخالفان به شمار می آید، زیرا از زمانی که روی کار آمده تاکنون به بسیاری
از مسایل جاری در کشور معترض بوده و همواره بر ضرورت احترام به آرا و
آزادی بیان تاکید دارد.
وی در مورد انتقاد مخالفان به قانون انتخابات می گوید: "بدون شک قانون
انتخابات نیاز به اصلاحات دارد و انتظار می رود، این مساله در آینده در
اولویت قرار گیرد، همچنان که کشور شاهد تغییراتی در قانون فعالیت احزاب و
حتی مساله ی حاکمیت حزب بعث خواهد بود".
الحاج علی با تاکید بر این که خود از درخواست کنندگان جدایی سیاست حزب
بعث از سیاست دولت است، خاطرنشان می سازد: مخالفان واقعی باید در چارچوب
ملی عمل کنند، نه اینکه از شرایط فشار خارجی بر دولت سوء استفاده کنند.
مشاور سابق وزیر اطلاع رسانی تصریح دارد: درخواست تعدیل قوانین انتخابات
و فعالیت حزبی، حق مشروع گروه های مخالف است، اما منطقی نیست که مدعی
بیهودگی مشارکت در انتخابات شوند.
وی معتقد است: "اگر گروه های مخالف، به دمکراسی باور دارند، باید در
فعالیت های سیاسی از جمله انتخابات پارلمانی شرکت جویند تا زمینه ی گفت
وگو با آنان در مورد اختلاف نظرها فراهم شود.
الحاج علی در عین حال یادآور می شود: هر دو گروه مخالف و حامی دولت بر
سر یک چیز توافق دارند و آن ضرورت مبارزه با فساد است.
امسال برای نخستین بار، برخی کاندیداهای مستقل، ائتلافی در مقابل ائتلاف
کاندیداهای جبهه ی ملی ترقیخواه تشکیل داده اند، که مهمترین آنها عبارتند
از: "ائتلاف شام"، "ائتلاف الفیحاء" و "ائتلاف وفاداری ملی و توسعه".
ائتلاف شام دربرگیرنده ی هفت نفر از تجار و صنعتگران بزرک شهر دمشق و
ائتلاف الفیحاء شامل بازرگانان و شخصیت های مذهبی مانند "محمد حبش" رییس
مرکز مطالعات اسلامی دمشق است.
خاورم 6 / 2131 / 2133 / 290
شماره 120 ساعت 31:16 تمام
انتهای پیام P01.16-31-13
